به نقل از «عصر ایران»

 عملکرد شرکت بیمه دی در قرارداد طرح جبران شفاف است

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۲۱۹۶

مدیر بیمه‌های اشخاص بیمه دی با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی خانواده معظم شهدا و ایثارگران موسوم به «طرح جبران»، عملکرد بیمه دی در بازه دو ساله خدمات‌رسانی را شفاف، حرفه‌ای و دلسوزانه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی بیمه دی؛ دکتر سجاد رامندی مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دی، در خصوص خدمت‌رسانی به بیمه شدگان «طرح جبران» گفت: بیمه دی از مهرماه سال ۱۳۹۶ با حضور در مناقصه رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران در بین شرکت‌های بیمه توانست با ارائه بهترین نرخ و شرایط، برنده این مناقصه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۹۷ نیز این اتفاق تکرار و بیمه دی برای سال دوم برنده مناقصه شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس شرکت بیمه دی خود را موظف به اجرای این قرارداد دانست و در ماه‌های نخست فاز اجرایی قرارداد، با تجهیز منابع و فراهم کردن زیرساخت‌ها، تلاش کرد تا خدمات قابل قبولی را به جامعه هدف ارائه دهد و توانست با بهره‌گیری از بستر های نرم افزاری و تجهیز منابع انسانی سرعت و دقت خدمت رسانی را برای خود و مراکز درمانی تسهیل بخشد.

دکتر رامندی با اشاره به حجم یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری بیمه شدگان افزود: با تدابیر صورت گرفته در سال نخست قرارداد با بیش از ۱۰ هزار مرجع درمانی از جمله ۷۰۰ بیمارستان، ۳۱۰۰ داروخانه، ۱۳۰۰ آزمایشگاه، ۸۵۰ پزشک و ۷۶۰ درمانگاه در کل کشور قرارداد منعقد شد و با ایجاد دسترسی مناسب ۹۰ درصد از خدمات بیمه‌شدگان از طریق این مراکز تامین شد. گفتنی است روزانه به طور میانگین 65 هزار خدمت درمانی ارائه می‌شود. ضمن اینکه از مهر ۹۶ تاکنون بیش از 650 هزار پرونده بستری و 47 میلیون پرونده سرپایی تشکیل شده است. این قرارداد به صورت فول درمان ارایه شده و کلیه خدمات درمان ایثارگران طبق مقررات مربوطه در وزارت بهداشت و درمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران پوشش داده می‌شود.

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دی ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف را مبتنی بر نیازسنجی دانست و اذعان داشت: بر اساس معیارهای تراکم جغرافیایی ایثارگران، کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراجع درمانی به صورت مستمر در حال پایش است و درصدد ارائه بهترین خدمات و جلب حداکثری رضایتمندی این قشر عزیز هستیم.

وی افزود: این قرارداد به موجب قانون ایثارگری (مصوبه مجلس) منعقد شده است و بر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون مذکور، دولت به عنوان ضلع اصلی از سه ضلع این قانون، مکلف به تأمین اعتبار است. ضلع بعدی آن بنیاد شهید است که به عنوان بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات در قالب قرارداد و انعقاد آن با شرکت بیمه را داشته و ضلع سوم آن نیز شرکت بیمه دی به عنوان بیمه‌گر این قرارداد است که افتخار دارد طی دو سال متوالی خدمات خود را به این قشر معظم ارائه کند. چالش اصلی این قرارداد کمبود نقدینگی و پرداخت نکردن به موقع حق بیمه‌ها به شرکت بیمه دی است تا جایی که هم اکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نشده وجود دارد و این مهم روند اجرای قرارداد را با مشکل مواجه کرده است.

دکتر رامندی در پایان این قرارداد را پروژه‌ای ملی برشمرد و افزود: کلیه فرایندهای بیمه‌گری در شرکت بیمه دی در خصوص این قرارداد انجام شده است و به محض واریز حق سرانه، به سرعت پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان و مراکز درمانی انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ادامه خدمت‌رسانی با مشکل مواجه خواهد شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بیمه دی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن

استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

انتهای پیام/