به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قطب صنعتی اراک چطور ورشکست شد؟

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۴۳۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، کارخانه‌ای که زمانی بنا بود خود را آماده رقابت با خارجی‌ها کند، در تازه‌ترین تصمیم دولت بناست امروز (اول مهر ماه) مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شود تا شاید تحولات جدید، مشکلات 13سال گذشته هپکو را برطرف کند. هرچند در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت از لزوم خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور سخن گفته شده، اما در عمل هنوز بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها، به وسیله دولت اداره می‌شوند و نا آماده نگه داشتن زیرساخت‌ها، ‌برای اجرایی شدن این انتقال، ‌کار را در بسیاری از حوزه‌ها دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود اطمینان به بخش خصوصی واقعی، ناآماده بودن این بخش در مدیریت بنگاه‌های بزرگ، تداوم تفکر مدیریت دولتی و فضای غیر شفاف و فاسد عواملی بوده‌اند که در سال‌های اخیر مانع از شکل خصوصی‌سازی واقعی شده و همین مساله باعث شده بسیاری از شرکت‌هایی که اسما خصوصی شدند اما رسما زیرنظر دولت یا شبه دولتی‌ها ماندند، سرنوشت دردناکی پیدا کنند.

با وجود آنکه این روال در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌هایی که به شکل غیر واقعی خصوصی‌سازی شدند اما عملا در سیطره دولت باقی ماندند، در دولت‌های نهم و دهم بسیار بالا بوده و امروز تعداد زیادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، برای ادامه حیات با اما و اگرهای جدی مواجه هستند. یکی از این بنگاه‌ها، هپکوی اراک است. کارخانه بزرگی که در سال 1385 در فهرست واگذاری‌های دولت قرار گرفت اما نه تنها این تصمیم مشکلاتش را برطرف نکرد که 13 سال پس از این اتفاق امروز شرایط هپکو بحرانی‌تر از هر زمانی است.

سودهای ناتمام بانکی

هپکو در سال 85، به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد و بیش از 60 درصد از سهام آن در اختیار مالک جدید قرار گرفت. اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راهسازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور اصلی‌ترین مشکلاتی بود که در روزهای ابتدایی واگذاری شرکت برای مدیریت جدید به وجود آمد. تداوم این شرایط باعث شد هپکو نه تنها توان رشد و توسعه را از دست بدهد که حتی در مدیریت شرایط موجود و پرداخت حقوق کارگران خود نیز با مشکلات جدی مواجه شود. شرایط تا جایی پیش رفت که در سال 95، واگذاری دوباره هپکو در دستور کار قرار گرفت و این بنگاه مهم اقتصادی با زیانی انباشته و بدهی‌های معوق دوباره آماده واگذاری شد و این‌بار شرکتی به نام هیدرو‌اطلس بیش از 60 درصد از سهام هپکو را خریداری کرد. سازمان خصوصی‌سازی درباره اقدامات سهامدار جدید هپکو اعلام کرده، هزینه‌کرد شش میلیارد تومانی ‌از محل آورده نقدی بابت پرداخت بخشی از حقوق معوق، بیمه تکمیلی کارکنان، تنخواه سفارشات خارجی و خرید اعتباری آهن‌آلات و مواد اولیه، مذاکره با بانک تجارت و سایر بانک‌ها جهت تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی هپکو، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تولید سه هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 120 میلیارد ریال از بانک تجارت و در چارچوب توافقات صورت گرفته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، که صرف پرداخت حقوق معوق پرسنل شد و انعقاد تفاهم‌نامه دو‌جانبه فیمابین شرکت هپکو و بانک تجارت با موضوع یوزانس بابت خرید قطعات به مدت یک سال از آلمان به مبلغ 8000 میلیارد ریال اصلی‌ترین اتفاقاتی بوده که در سال‌های گذشته به منظور بهبود شرایط هپکو برنامه‌ریزی شده که البته با توجه به اوضاع امروز، ‌به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این برنامه‌ها، راه به جایی نبرده‌اند. شرایط دشوار هپکو، سهامدار جدید را بر آن داشت تا ابتدا هشت ماه پس از خرید سهام و سپس در ابتدای تابستان سال جاری، رسما از دولت بخواهد که قرارداد فسخ شده و سهام هپکو واگذار شود و با توجه به بی‌نتیجه بودن مذاکرات میان طرفین و به بن بست رسیدن راهکارها‌، عملا هپکو در شرایطی ماند که هیچکس علاقه‌ای به قبول مسوولیتش نداشت.

ریشه مشکل

طرح ابتدایی تاسیس هپکو که به چند دهه قبل بازمی‌گردد حول محور تولید و توسعه ماشین‌آلات راهسازی بود. ایران در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های کلانی برای گسترش زیرساخت‌های راهی خود انجام داده بود و برای رسیدن به این اهداف، صرف وارد کردن ماشین آلات خارجی از یک سو هزینه بر بود و از سوی دیگر این بخش از اقتصاد ایران را به شکل جدی وابسته می‌کرد، از این رو هپکو تاسیس شد تا لااقل بخشی از نیازهای موجود در این عرصه را با اتکا به توان داخلی پاسخ دهد. با وجود حرکت کج‌دار و مریز این بنگاه در دهه‌های گذشته، در میانه دهه 80 دو تصمیم عجیب دولت وقت، سرنوشت هپکو را برای دورانی طولانی تغییر داد. از سویی تصمیم به واگذاری سهام این کارخانه با توجه به نتایج به دست آمده و نامشخص بودن برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تصمیمی بسیار غلط و تاثیرگذار بوده است و از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسید با حمایت از تولید داخل، ‌در سال‌های اوج‌گیری درآمدهای نفتی، ‌امکان توسعه خطوط تولید وجود دارد، دولت وقت تصمیم به واردات گسترده ماشین‌آلات راه‌سازی گرفته است. آمارهای رسمی منتشر شده از عملکرد دولت‌های نهم و دهم، حدفاصل سال‌های 87 تا 92 نشان می‌دهد که در این سال‌ها، بیش از 18 هزار و 500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی به کشور وارد شده است. یعنی در یک دوره حدودا پنج ساله، بطور میانگین در هر سال نزدیک به 6000 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی به ایران وارد شده است که تنها کسری از این عدد می‌تواند تمام توان رقابتی شرکتی مانند هپکو را از بین ببرد. برای مشخص شدن وضعیت رقبای هپکو در آن سال‌ها تنها بررسی دو نام در این فهرست کافی است. ایران در پنج سال از شرکت هیوندای کره جنوبی بیش از 3500 دستگاه و از کوماتسوی ژاپن بیش از 3000 دستگاه ماشین آلات وارد کرده و این آمار جز مرگ تدریجی هپکو نتیجه‌ای ندارد.

به پیشواز مدیر جدید

روی هم تلنبار شدن تمام این مشکلات باعث شد هپکو در هفته‌های گذشته به روزهایی بسیار بحرانی برسد و کارگران این شرکت که برای چند ماه حقوق دریافت نکرده‌اند، اعتراضات خود را آغاز کردند. در این شرایط ابتدا در آغازین روزهای شهریور مدیری جدید کار خود را در هپکو آغاز کرد و حالا در آستانه آغاز پاییز خبرها حاکی از آن است که مدیری جدید کار خود را در این مجموعه آغاز خواهد کرد.

علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده: شنبه هفته جاری، رییس‌جمهور دستور رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هپکو را دادند و براین اساس سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه ورود کرده و قرار است دوشنبه هیات واگذاری خصوصی‌سازی با حضور تمامی اعضا این مساله را بررسی و مشکل حل شود. در حال حاضر 4تا 5 مشتری برای رقابت و واگذاری مدیریت رقابت می‌کنند و هر شرکتی که بیشترین تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان را در نظر بگیرد می‌تواند مدیریت هپکو را در اختیار داشته باشد. بنگاهی که در روزهای ابتدایی تاسیس خود را آماده رقابت با شرکت‌های بزرگ خارجی می‌کرد، این روزها برای ادامه حیات به سرمایه‌گذاران مختلف پیشنهاد می‌شود. واگذاری غیرشفاف و بدون در نظر گرفتن ابعاد واقعی اقتصادی از یک سو و واردات گسترده ماشین‌آلات راه‌سازی در مدتی کوتاه به کشور از سوی دیگر، گزینه‌های عجیبی‌ است که دولت گذشته برای آینده هپکو انتخاب کرد و اگر در کوتاه‌مدت راه‌حلی برای برون رفت از بحران‌هایی که نتیجه تصمیمات غلط چندین ساله بوده گرفته نشود، یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعتی ایران به نفس‌های آخر خود خواهد رسید.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی کارگران بدهی بانکی هپکو حقوق معوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۴۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت

با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.

برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.

با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.

وی  گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.