Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-05-03@22:31:26 GMT

ایجاد تورم در پی سیاست غلط بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۵۳۳۳

دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند همچنین سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است پس دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.

تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری ۱۴ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن ۱۰ میلیارد دلار است. دولت این ۴ میلیارد دلار کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این ۴ میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما ۱۰ هزار و ۷۰۰تومان فرض شود، زیان بانک مرکزی به ازای هر دلار حدود ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت.

شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در ۲۰ سال منتهی به ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و ۴۰ میلیارد دلار کمتر از روند ۲ دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ ۴۰ ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تظاهرات مصر هپکو اراک حسن یزدانی استقلال پرسپولیس هفته دفاع مقدس اقتصاد ایران بانک مرکزی دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست غلط تورم تظاهرات مصر هپکو اراک حسن یزدانی استقلال پرسپولیس هفته دفاع مقدس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۵۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • پاسخ تند همتی به انتقاد خبرگزاری دولت/ دانشجوی سال اول اقتصاد هم فرق تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را می‌داند؛ شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید ندانید
  • پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
  • رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • شاه کلید مهار تورم