به نقل از «ایرنا»

متهم: درخواست تخفیف مجازات ندارم

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۸۰۸۸

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار روز یکشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، متهم پورانی به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را در محضر دادگاه ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متهم پورانی اظهار داشت: معتقدم دادگاه های مفاسد اقتصادی بر اساس استیذان مقام معظم رهبری و در راستای شریعت اسلامی و قانون تشکیل شده است و در نهایت در احکام صادره هم حقوق متهمان حفظ و صیانت می شود.
وی افزود: ضمن پوزش، از محضر دادگاه و شاکیان سرتعظیم فرود می آورم و تقاضای عفو دارم.
متهم ردیف دوم گفت: پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه مبلغ ١۶ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان تسهیلات داده شده است، این تسهیلات برای پرداخت و تسویه شاکیان پرونده با کمک متهمان جمع آوری شود زیرا متهمان ردیف ٨ تا ١١ پرونده افراد صاحب نفوذی در استان ایلام هستند و می توانند این مبالغ را جمع آوری کنند.
متهم پورانی اضافه کرد: ١٣٠٠ موسسه اعتباری در کشور فعال هستند که اعضای هیات مدیره آنها مانند من ممکن است به دلیل تفاسیر مختلف دستگاه‌های مسئول از قانون دچار مشکل شوند. پیشنهاد دارم دادگاه در این خصوص تعیین تکلیف کند و تناقضات موجود قانونی در این زمینه برطرف شود.
وی یادآور شد: آقای ارجمندی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه سال ۹۶ از شرکت خارج شد. ایشان گفته است شرکت مشکل نقدینگی نداشته است اما بر اساس ابلاغیه سازمان تعاون روستایی، مشخص می‌شود میزان مصارف نقدینگی شرکت های تعاون روستایی که باید ۶۵ درصد باشد، رعایت نشده است.

این متهم گفت: درخواست حسابرسی واحدهای اعتباری دارم. تمامی کسانی که از خدمات واحدهای عمومی استفاده می‌کنند، ابتدا باید با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به عضویت شرکت در بیایند تا به عنوان سهامدار شناخته شوند پس از آن مدیران شرکت هم موظف به افزایش سرمایه هستند.
این متهم خاطرنشان کرد: افرادی که سهام جدید خریداری کردند، باید در مجمع به تصویب برسد تا افزایش سرمایه هم صورت بگیرد. این افزایش سرمایه باعث افزایش تعداد سهام شرکت هم می‌شود که در طول سال دو یا سه مرتبه این کار انجام می شود.
وی با اشاره به نحوه مدیریت شرکت بعد از واگذاری گفت: من با هدف ادغام و در جهت ساماندهی و به قصد احیا و بدون هرگونه سوءنیت اقدام به فعالیت کردم. همچنین سپرده‌گذاری شکات نیز در این پرونده از سال ٩٣ تا ٩۶ بوده است که در آن زمان من حضور نداشتم و شاید بخشی از آنها در سال ٩٧ افزایش سپرده داشتند که باید در حسابرسی ها میزان آن مشخص شود.
متهم پورانی بار دیگر با تاکید بر درخواست حسابرسی افزود: نیت ما اصلاح امور بوده است؛ در آن زمان به دلیل اینکه من نمی توانستم در ایلام مستقر شوم، آقای شهاب حسنی مدیر شعبه شهرستان ایوان به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. پس از آن آقای رشیدی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم که ساکن ایلام بود اما دو روز بعد از اعلام روزنامه رسمی ایشان حضور نیافتند و بعد از آن در بازپرسی ها هم استعفای ایشان پذیرفته شد؛ ما مجبور شدیم شخص دیگری را معرفی کنیم که آقای شریفی مدیرعامل شدند سپس آقای کرم حیدری به عنوان مدیرعامل و مسئول واحد اعتباری انتخاب شد.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از پلمپ شرکت هیات مدیرعامل توسط سازمان تعاون روستایی انتخاب شدند و اقدام به فروش اموال شرکت کردند که باید ضرر و زیان وارده محاسبه شود.
متهم ردیف دوم اضافه کرد: در این دادگاه به تخلفات به طورکلی اشاره شد اما مصادیق عنوان نشد همچنین در اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی و سازمان تعاون روستایی نیز اعلام شد که منابع شرکت خارج شده است اما گفته نشد که چه مبلغی، چه مقطع زمانی و توسط چه کسانی خارج شده است.
وی اظهار داشت: در دادگاه به رفت و آمدهای من با هواپیما اشاره شد در حالی که من با هزینه شخصی تردد می کردم و شاید در مدت هفت ماه فعالیت و ارتباط با ایلام فقط پنج مرتبه آن هم بنابر ضرورت از سوی شرکت برای تردد من هزینه شد.
متهم پورانی گفت: من هیچ حقوق، کارانه، حق جلسه، پاداش و منافعی از شرکت نداشتم همچنین هیچ تسهیلاتی هم دریافت نکردم و هیچ یک از اقوام سببی و نسبی من هم در این شرکت حضور نداشتند.
ادامه دارد...

منبع: ایرنا

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری قاضی دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی وکیل بانک قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۸۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد +جزئیات

به گزارش صدای ایران،شرق نوشت: امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»


او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»