ایران و پیشرانهای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۰۸۸۶۹
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، یکی از راه های دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار شناسایی و تقویت پیشرانهای رشد است. پیشرانها آینده اقتصادی هر جامعهای را تعیین می کنند. مسیر رشد اقتصادی هرکشور در آینده کوتاه مدت و حتی بلند مدت تا حد زیادی تحت تاثیر نقشی است که بخشهای پیشران ایفا خواهند کرد و از این جهت شناسایی پیشرانهای رشد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در توضیح پیشران رشد اقتصادی گفته میشود که پیشرانها بخشهایی هستند که میتوانند با نرخی بیش از متوسط اقتصاد رشد کنند. علاوه بر آن، بخشهایی که بتوانند با ایجاد تقاضا برای سایر فعالیتهای اقتصادی، موجب رشد سایر بخشها شوند نیز به تعبیری یک بخش پیشران محسوب میشوند.
اهمیت نقش و جایگاه پیشران های اقتصادی مد نظر مسوولین کشور نیز بوده و خواهد بود. به گزارش رسانه ها، در همین رابطه، «عبدالناصر همتی» مدیر کل بانک مرکزی در یادداشتی ضمن اشاره به رشد مثبت 0.4 درصدی بخش غیر نفتی عنوان کرد: این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخیله اثرات شوک های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخشهای مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاهها میداند.
وی در ادامه نوشت: در این خصوص در جلسه ای با حضور معاون اول محترم رییس جمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانکها، توافق شد که بانکهای کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخشهای پیشران اختصاص دهند.
بر اساس محاسبات پژوهشگران اقتصادی در دهه چهل شمسی، یعنی دههی اجرای اصلاحات ارضی، به ترتیب بخش نفت، خدمات عمومی (دولت) و بخش صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشتهاند. این موضوع ناشی از درآمدهای نفتی و به دنبال آن سیاست های دولت در توسعه بخش خدمات بود.
با انجام اصلاحات ارضی و اجرای سیاست های گسترده در توسعه بخش صنعت، این بخش جایگاه نفت و خدمات را به عنوان پیشران توسعه و رشد اقتصادی گرفت. به همین خاطر در دهه پنجاه، به ترتیب بخش صنعت، نفت و خدمات عمومی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند.
به طور کل کارشناسان معتقدند که در پنجاه سال گذشته در ایران، ابتدا بخشهای وابسته به منابع زیرزمینی سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کردهاند. آنها بر این باورند که چنین سیر تحولی در اغلب کشورهای جهان نیز دیده میشود. در واقع میتوان گفت به عنوان یک قاعده کلی، در اغلب کشورها بخشهای خدماتی به تدریج نقش پیشران رشد را برعهده میگیرند و در ایران نیز چنین بوده است. البته لازم به توضیح است که اساساً بخش خدمات و رشد قابل توجه این بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته رشد بخش خدمات در یک سیر تکاملی روی داده است و تولید ناخالص داخلی در این بخش خیلی به بخش های دیگر وابسته نیست اما در کشورهای درحال توسعه رشد بخش خدمات، اغلب ناشی از درآمدهای نفتی و یا دلارهای حاصل از فروش سایر مواد خام طبیعی است.
بدون شک، پیشران بودن یک بخش، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد و در هر دورهای هر کدام از بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و یا خدمات می توانند این نقش را به عهده بگیرند. با وجود این، تسلط چندین دههای نفت بر اقتصاد کشور سایر بخشها را تحت الشعاع قرار داده است.
طی 8 سال گذشته، سال 1395 مهمترین سال اقتصادی کشور، از نظر رشد اقتصادی بوده و شاید بتوان بر اساس آن پیشران های اقتصادی درکوتاه مدت را مشخص کرد. درواقع، در صورت وقوع گشایشی مبنی بر بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور می توان گفت که کدام بخش پیشران اقتصادی خواهد بود.
در سال 1395 و به دنبال تعلیق و برداشته شدن تحریم ها از یک طرف و کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی مثبت از سوی دیگر ، بخش صنایع و معادن با 21 درصد بیشترین رشد،خدمات با 5.2 درصد رشد متوسط و سپس کشاورزی با 3.3 کمترین رشد را تجربه کرد. بنابر این، بخش صنایع و معادن به نوعی پیشران اقتصادی کشور شد. البته باید گفت که سهم صنعت، به عنوان یکی از زیرمجموعه های این بخش که رشد 6 درصدی را تجربه کرد، در مقابل دو زیربخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» با رشد 35 درصدی و «تأمین آب، برق و گاز طبیعی» با 34.3 درصد بسیار ناچیز می نماید. این امر بیانگر اهمیت قابل توجه نفت و گاز در اقتصاد کشور است. نمی توان بدون این بخش شاهد رشد و رونق اقتصادی قابل توجهی بود.
در بخش خدمات نیز، دو زیربخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با 10.4 درصد و واسطه گریهای مالی با 10.8 درصد بیشترین رشد را داشته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بخش حمل و نقل قابلیت آن را دارد که سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایران ایفا کند. رشد بیش از 10 درصدی حمل و نقل در سال 1395 را می توان تأییدی بر این ادعا دانست.
این ظرفیت ناشی از موقیعت جغرافیایی مناسب ایران به عنوان یک شاه راه جهانی برای پیوند میان شرق و غرب است. بنابر این، با ایجاد زیرساختهای مناسب حمل و نقل، میتوان انتظار داشت که بتوان در آینده و در صورت فراهم شدن سایر شرایط سهم عمدهیی از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه به دست آوریم.
طبق گفته صاحبنظران، با توسعه زیرساختهای حمل و نقل با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت سرمایهگذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر بخشهای اقتصادی فراهم میشود و هم بخش حمل و نقل، با بازده بالایی که دارد، میتواند به عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمدهیی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
علاوه بر موارد فوق تمرکز بر توسعه پایدار توجه ها به سمت «گردشگری» به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی افزایش داده است. با وجود این، در سال 1395 یکی از پایینترین رشدهای اقتصادی به این حوزه اختصاص داشته است. برای مثال زیرگروه هتل و رستوران به عنوان یکی از بخش های مرتبط با گردشگری از رشدی 4.4 درصدی برخوردار بود.
این در حالی است که ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزو 10 کشور اول دنیا است. بنابر این، کارشناسان امدیوارند که با توجه به ظرفیتهای فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساختهای لازم و برنامهریزیهای مناسب، امکان فعالکردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن در کشور فراهم شود.
به طور کل، تعیین پیشران اقتصادی و عملکرد مناسب آن از وضعیت سایر بخش های اقتصاد کشور جدا نبوده و تحقق برنامه های توسعه نه با تمرکز بر یک بخش خاص که از طریق توجه به شرایط کل اقتصاد کشور میسر خواهد شد.
بعلاوه، صرف ارائه تسهیلات به یک بخش پیشران، نمی تواند موفقیت آن در ایجاد تحرک اقتصادی در سایر بخشها را رقم بزند. تأمین سرمایه مالی بنگاهها و شرکت های اقتصادی ضروری است اما فراهم کردن یک بستر اقتصادی با ثبات و رقابتی بسیار ضروری تر می نماید.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: نفت و گاز توسعه اقتصادی صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۰۸۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای بزرگترین پروژه آبی سریلانکا توسط ایران/توسعه صادرات فنی و مهندسی در دستورکار
وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه صادرات فنی و مهندسی صنعت آب و برق در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: پروژه چند منظوره «اومااویا» به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور سریلانکا توسط مهندسان ایرانی اجرایی شد و اکنون آماده بهرهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علیاکبر محرابیان با اشاره به ظرفیتهای عظیم کشور ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، اظهار کرد: ایران به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت در اختیار دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان ایرانی است.
وی ادامه داد: اکنون توان فنی و مهندسی کشورمان در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب از جمله شبکه آبیاری زهکشی، تونلها و سدسازی به ۱۰۰ درصد رسیده است و ایران در بین ۴ کشور برتر جهان در این حوزه قرار دارد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه یکی از برجستهترین شاخصههای دیپلماسی دولت سیزدهم بازاریابی و زمینهسازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازارهای بینالمللی است، گفت: پیشبینی میشود ارزآوری از این محل صادرات خدمات فنی مهندسی تا ۲ سال آینده به ۵ میلیارد دلار برسد.
محرابیان خاطرنشان کرد: در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشورهای هدف وزارت نیرو محسوب میشود و در این زمینه یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی و بزرگترین پروژه آبی این کشور از سوی شرکتهای ایرانی ساخته و هم اکنون آماده افتتاح است.
وی با اشاره به اینکه طرح منحصر به فرد و چند منظوره «اومااویا» با تکیه بر توان و دانش مهندسان و متخصصان ایرانی در جنوب شرقی سریلانکا افتتاح میشود، گفت: تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تأمین آب مورد نیاز ۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک کشور سریلانکا از جمله مزایای این طرح است.وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هزینه اجرای پروژه سد اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار بود که به صورت نقدی به مجری ایرانی پرداخت شد، گفت: این طرح از جمله بزرگترین و فنیترین پروژههای صدور خدمات فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی محسوب میشود که صفر تا ۱۰۰ مراحل مطالعاتی و اجرایی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است.
منبع: ایرنا
کد خبر 747395