انتقاد مسیح مهاجری از برخی مجازات‌های سنگین / اگر سراغ عدالت نرویم، عدالت به سراغ ما خواهد آمد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۱۵۲۰
«در مورد صدور آراء غیرمنطبق با قانون، نگاهی به آراء چندین سال زندان برای کارگری که در یک تجمع غیرقانونی شرکت کرده و شعارهائی برای تامین خواسته‌های خود داده کافی است. حتی اگر کار او خلاف بوده، مجازات او نباید این چنین سنگین باشد. قوانین موجود، این ظرفیت را دارند که به این قبیل افراد به‌گونه‌ای دیگر نگاه شود»
«در مورد صدور آراء غیرمنطبق با قانون، نگاهی به آراء چندین سال زندان برای کارگری که در یک تجمع غیرقانونی شرکت کرده و شعارهائی برای تامین خواسته‌های خود داده کافی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
عدالت قضائی، زمینه‌ساز تامین انواع عدالت‌هاست و روحانیت در طول تاریخ اسلام همواره پناهگاه مردم برای دستیابی به عدالت بود. همراهی مردم با نهضت روحانیت به رهبری امام خمینی که به پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی منجر شد نیز با امید به تحقق عدالت بود. مردم ایران چون از بی‌عدالتی رژیم پهلوی و استبداد و استعمار به تنگ آمده بودند، وقتی یک روحانی شجاع و مردمی در قامت مرجع تقلید به صحنه مبارزه علیه رژیم فاسد و منحط پهلوی آمد، همه با شور و شوق به او پیوستند و انقلاب را به پیروزی رساندند. امام خمینی به مردم وعده برقراری عدالت و ریشه‌کن ساختن استبداد و استعمار را داده بود. امام به این وعده‌ها عمل کرد و استبداد و استعمار را ریشه‌کن نمود و برای استقرار عدالت تلاش زیادی کرد اما موانع موجود و موانعی که بعداً به وجود آمدند تحقق کامل عدالت را با مشکلات زیادی مواجه کردند.
درباره عدالت اجتماعی در قسمت‌های گذشته این مقاله نوشتیم. اکنون نوبت عدالت قضائی است که زمینه‌ساز انواع عدالت‌هاست. کما اینکه فقدان آن نیز زمینه‌ساز انواع بی‌عدالتی‌هاست. منظور این نیست که دستگاه قضائی برای برقراری عدالت به داغ و درفش متوسل شود. عدالت را فقط می‌توان با اجرای بدون تبعیض قانون برقرار کرد. قانون، نه داغ است نه درفش کما اینکه ابزاری برای رواداری تبعیض و چشم پوشیدن بر خطای این و بزرگ شمردن خطای آن دیگری هم نیست. اگر ما امروز در جامعه‌ای که از حاکمیتی با عنوان نظام جمهوری اسلامی برخوردار است گم‌شده‌ای به نام «عدالت» داریم، به این دلیل است که در قوه قضائیه این نظام، قانون حاکمیت مطلق ندارد. در مواردی قانون اجرا می‌شود و در مواردی به دلایلی قانون دور زده می‌شود و قضاوت گرفتار تبعیض و چشم‌پوشی بر خطای این و بزرگ دانستن خطای آن دیگری می‌شود. اگر قوه قضائیه بتواند از این تبعیض‌ها رها شود و فقط به قانون عمل کند، آن گم شده که «عدالت» نام دارد پیدا خواهد شد و انواع عدالت‌ها نیز در جامعه به جریان خواهند افتاد.
در میان قوای سه‌گانه، قوه قضائیه بیشترین ارتباط را با روحانیت دارد. رئیس قوه قضائیه همواره از روحانیین بوده و به نسبت دیگر قوا افراد روحانی در این قوه بیشتر حضور دارند. خود قضاوت نیز به دلیل ماهیت معنوی و دینی که دارد، از نسبت نزدیکی با روحانیت برخوردار است. از اینها که بگذریم، از قدیم، مردم دادگاه را «عدالتخانه» می‌دانستند و عنوان «عدلیه» تا مدت‌ها بر روی دادگاه‌ها بود. عدالت، همانطور که قبلاً گفتیم، همان چیزی است که مردم آن را از روحانیت توقع دارند. نه‌تنها معتقدند افراد روحانی باید عادل باشند، بلکه انتظار دارند روحانیون همواره مدافع آنان برای دستیابی به عدالت باشند. بنابراین، بسیار طبیعی است که در ذهن مردم و افکار عمومی میان «عدالت» و «روحانیت» رابطه‌ای مستقیم وجود داشته باشد و از دستگاه قضائی در نظام جمهوری اسلامی که روحانیت در راس آن قرار دارد چیزی غیر از عدالت انتظار نداشته باشند. آیا واقعاً دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی چنین است؟
جواب این سوال را بهتر است از رئیس فعلی قوه قضائیه بگیریم که خود عمری را در این دستگاه سپری کرده و از زیر و بم آن باخبر است. رئیس کنونی قوه قضائیه در بیش از شش ماهی که در این مسئولیت قرار دارد مطالبی به زبان آورده که به‌روشنی نشان می‌دهد جواب این سوال منفی است. منظور این نیست که در قوه قضائیه افراد شریف و عامل به قانون وجود ندارند، بلکه منظور اینست که در جمع‌بندی عملکردها نمی‌توان دستگاه قضائی موجود را تراز دستگاه قضائی اسلامی دانست. تبعیض، بدرفتاری با مراجعین، اطاله بی‌جهت دادرسی، صدور آراء غیرمنطبق با قانون و سوءاستفاده از موقعیت ازجمله آفاتی هستند که دستگاه قضائی ما به آنها دچار است. در مورد صدور آراء غیرمنطبق با قانون، نگاهی به آراء چندین سال زندان برای کارگری که در یک تجمع غیرقانونی شرکت کرده و شعارهائی برای تامین خواسته‌های خود داده کافی است. حتی اگر کار او خلاف بوده، مجازات او نباید این چنین سنگین باشد. قوانین موجود، این ظرفیت را دارند که به این قبیل افراد به‌گونه‌ای دیگر نگاه شود و اصولاً با رافت اسلامی و حمایت از حقوق آنان می‌توان این افراد را به مسیر دیگری هدایت کرد که به دستگاه قضائی خوشبین و امیدوار شوند. دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی اگر چنین کند، مشکلات سایر دستگاه‌ها نیز حل خواهد شد و مردم با جان و دل در همه زمینه‌ها از نظام حمایت خواهند کرد.
موضع روحانیت در برابر آنچه در دستگاه قضائی جریان دارد، برای مردم اهمیت زیادی دارد. مردم توقع ندارند روحانیت در برابر دستگاه قضائی بایستد ولی این توقع را دارند که تبعیض‌ها را ببیند و تذکر بدهد و سکوت نکند. انتقاد و تذکر و حتی حمایت از افرادی که در پیچ و خم‌ها و راهروهای دادگاه‌ها سرگردان می‌شوند و حق آنها پایمال می‌شود، وظیفه روحانیت است. سرگرم شدن به درس و بحث و غفلت از رنجی که مردم تحمل می‌کنند، چیزی نیست که مردم از روحانیت انتظار دارند. اگر روحانیت در مقابل این وضعیت سکوت کند و به وظیفه خود عمل ننماید، مردم روحانیت را مقصر خواهند دانست.
درباره رئیس قوه قضائیه نیز تاکید بر این نکته را لازم می‌دانیم که آنچه در این چند ماه گفته و وعده داده‌اید دقیقاً همانست که مردم انتظار دارند. اگر به این وعده‌ها عمل شود، قوه قضائیه روزنه امیدی را در برابر مردم خواهد گشود که به تقویت کل نظام منجر خواهد شد ولی اگر به دلیل فشارهای بیرونی و مقاومت‌های درونی نتوانید به این وعده‌ها عمل کنید همین امیدی که ایجاد شده است نیز از دست خواهد رفت.
روحانیت و قوه قضائیه باید با حرکت اصلاحی در درون خود، توانائی لازم را برای اصلاح امور در خود ایجاد کنند و عدالت را که گم شده امروز است به تمام عرصه‌های زندگی مردم بازگردانند. این واقعیت را همه باید بدانیم که اگر به سراغ عدالت نرویم، عدالت به سراغ ما خواهد آمد البته روزی که برای جبران بسیار دیر است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۱۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد