به نقل از «ایرنا»

دادگاه تونس اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۶۲۶۹

رادیو "موزاییک ام. اف" تونس، به نقل از دادگاه اداری تونس گزارش داد، این دادگاه اعتراض ۶ تن از نامزدهای ریاست جمهوری را نسبت به نتایج انتخابات در یافت کرده است.

سومین انتخابات ریاست جمهوری تونس یکشنبه گذشته (۲۴ شهریور) از میان ۲۶ نامزد برگزار شد.

براساس گزارش رادیو تونسی "سیف الدین مخلوف، "عبدالکریم الزبیدی" وزیر دفاع، "سلیم الریاحی"، "ناجی جلول"، حاتم بولبیار" و "یوسف الشاهد" نخست وزیر کنونی نسبت از جمله نامزدهای ریاست جمهوری هستند که به نتایج انتخابات اعتراض داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ستاد عالی مستقل انتخابات تونس روز سه شنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دور دوم کشیده شد و بر اساس نتایج نهایی شمارش صندوق های رأی، سعید با ۱۸.۴ درصد بیشترین آرا  را کسب کرد.

پس از سعید که یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۳۶۴ رأی کسب کرد،  "نبیل القروی" مالک شبکه خصوصی «نسمه» که به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی هم اکنون در زندان است،  با ۵۲۵ هزار و ۵۱۷ رأی و با ۱۵.۵۸ درصد توانست به دور دوم انتخابات راه پیدا کند.

پس از این دو نفر،  عبدالفتاح مورو نامزد حزب "جنبش النهضه" با ۱۲.۹ درصد، "عبدالکریم الزبیدی" وزیر دفاع با ۱۰ درصد، "یوسف الشاهد" نخست وزیر کنونی نیز با ۷.۴درصد در رده های بعدی قرار گرفتند.

براساس گزارش ستاد عالی انتخابات تونس، قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز ۲۹ سپتامبر جاری(۷ مهر) یا ۶ اکتبر(۱۳ مهر) و نهایتاً ۱۳ اکتبر(۲۴ مهرماه) سال جاری برگزار شود.

ستاد عالی انتخابات تونس اعلام کرد که از  جمعیت ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار نفری این کشور، هفت میلیون و ۷۴ هزار و ۵۶۶ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد سه میلیون و ۴۶۵ هزار و ۱۸۴ نفر رأی خود را به صندوق ریختند.

این گزارش می افزاید: از این تعداد، ۶۸ هزار و ۱۲۵ برگه رأی باطله و ۲۴ هزار و ۸۵ رأی نیز سفید بود.

 ستاد عالی انتخابات تونس میزان مشارکت مردم این کشور در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه را ۴۵.۲ درصد اعلام کرده بود.

سومین انتخابات ریاست جمهوری تونس قرار بود آبان ماه برگزار شود اما درگذشت "محمد الباجی قائد السبسی" رئیس جمهوری پیشین این کشور در اواخر ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) موجب شد انتخابات دو ماه زودتر برگزار شود.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در تونس، در نوامبر سال ۱۹۵۹ برگزار شد و تا سال ۱۹۷۴ حبیب بورقیبه تنها نامزد آن بود. پس از او، زین‌العابدین بن علی نخست‌وزیر دولت بورقیبه با نوعی کودتا قدرت را به دست گرفت و تا سال ۲۰۱۱ که بر اثر قیام مردمی به عربستان سعودی گریخت، قدرت را در دست داشت.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات تونس نبیل القروی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد

به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»

او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»