حذف یارانه نقدی؛ آری یا نه
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۹۱۲۴
تین‌نیوز |
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در قانون بودجه 1398 برای کمتر از 76 میلیون نفر در نظر گرفته شده؛ از‌این‌رو، پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه خلاف قانون است. همچنین در قانون یادشده، به‌صراحت حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به دولت تکلیف شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، زمانی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می‌شد؛ اما دیری نپایید که تمکین‌نکردن به قانون و بی‌توجهی به بسترهای نهادی و واقعیت‌های اقتصاد ایران، این مهم را تبدیل به معضل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال 1391 به این سو، دولت در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه، با مشکل مواجه شد. در این سال‌ها نمایندگان مجلس، نخبگان اقتصادی و سیاسی، بعضا پیشنهاد کاهش دامنه پوشش پرداخت یارانه نقدی را مطرح کردند و دولت و مجلس نیز تلاش‌هایی در این راستا انجام دادند؛ اما تاکنون نتوانسته‌اند تغییرات درخور توجهی ایجاد کنند.
بر اساس قانون بودجه 1398، دولت موظف است در سال 1398 به‌طور متوسط به کمتر از 76 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کند. به همین منظور، دولت با محوریت وزارت تکاور در راستای تحقق تبصره 14 قانون یادشده اقدام به شناسایی و حذف یارانه نقدی بخشی از سه دهک بالای درآمدی کرد.
در این میان، بعضی از صاحب‌نظران اعم از نمایندگان و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت کسری بودجه خود را از روش‌های دیگری مانند صرفه‌جویی در سرفصل‌های هزینه‌ای، ارتقای سیستم مالیات‌ستانی و ساماندهی یارانه‌های پنهان تأمین کند. به همین منظور در ادامه به ارزیابی پیشنهادهای صدرالاشاره می‌پردازیم.
از رؤیا تا واقعیت پیشنهادهای جایگزین
1. افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیاتی، ضریب مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی:مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد؛ از‌این‌رو در شرایطی که کیک تولید کشور همواره کوچک می‌شود، افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از‌بین‌نرفتن رکود حاضر، هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. از دیگر سو، ارتقای سیستم مالیات‌ستانی به‌منظور کاهش فرار مالیاتی، هرچند از ضروری‌ترین اقدامات به شمار می‌آید؛ اما در کوتاه‌مدت و بدون ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.
2. استقراض از بانک مرکزی:این امر موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده و تزریق نقدینگی به جامعه را به دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر، نوعی مالیات تورمی محسوب می‌شود؛ زیرا تورم بیش از پیش را در پی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد این راه‌حل نمی‌تواند پیشنهادی درست و منطقی باشد.
3.ساماندهی یارانه‌های پنهان: یکی از پیشنهادهایی که همواره ارائه می‌شود، ساماندهی و کاهش یارانه‌های پنهان یا به بیان دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. رشد و توسعه همه‌جانبه بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند قیمت‌های متعادل و متناسب حامل‌های انرژی با برنامه‌های توسعه‌ای کشور است؛ اما توجه به بستر نهادی و ساختاری در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متعادل‌سازی قیمت‌های مزبور نیازمند یک دوره حداقل پنج‌ساله و وجود ثبات اقتصاد کلان است. بنابراین در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی اقتصادی، این مهم نمی‌تواند راهگشا باشد؛ زیرا شرایط فعلی تاب شوک بزرگ قیمتی را ندارد.
4. برداشت از صندوق توسعه ملی:بررسی تجربه حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد برداشت‌های غیر‌برنامه‌ای و بدون ضابطه، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت این حساب بود. حال آنکه درباره صندوق توسعه ملی که مأموریت اصلی آن حفظ منافع بین نسلی است، تکرار تجربه دست‌اندازی‌های حساب ذخیره ارزی، نتیجه‌ای جزء خسران به دنبال نخواهد داشت.
5. انتشار اوراق دولتی:به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، انتشار اوراق در شرایط کنونی یکی از بهترین راه‌های پیش‌روی دولت برای افزایش درآمدهایش است؛ زیرا در‌پیش‌گرفتن این راهکار سبب خواهد شد هم نقدینگی از سطح کشور جمع‌آوری شود و هم دولت درآمدهای درخور توجهی به دست آورد و آن را در پروژه‌های اقتصادی صرف کند. در این میان، توجه به دو نکته مهم است: اولا این راه‌حل بخشی از کسری موجود را جبران خواهد کرد؛ ثانیا در‌صورتی‌که این مبالغ صرف هزینه‌های جاری کشور شود، به‌منزله گروگان‌گیری دولت‌های آتی و فروش آینده است که هزینه بسیار گزافی برای کشور در پی دارد.
6. کاهش هزینه‌ها:با توجه به اینکه قریب به 80 درصد بودجه عمومی دولت در سال 1398 صرف هزینه‌های جاری می‌شود، جای شک و تردیدی مبنی بر لزوم کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد؛ اما آیا این امر در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی ایران به‌راحتی و بدون توجه به سایر اصلاحات اقتصادی و سیاسی امکان تحقق دارد؟ بدون شک پاسخ مثبت نخواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهادهایی که به‌عنوان جایگزین حذف یارانه‌های نقدی دهک‌های بالای درآمدی مطرح می‌شوند، نافی لزوم حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، قطع یارانه نقدی منطقی بوده و در صورت صرف این مبالغ برای تقویت نظام حمایتی بخش سلامت و آموزش اقشار نیازمند، این تصمیم منصفانه خواهد بود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران هدفمندی یارانه یارانه نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۹۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام عملی برای جهش تولید
دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است