سعید مرتضوی و پرونده‌ای که مثل خودش پیچیده است
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۹۵۲۷
رویداد۲۴ همه اتفاقات پرونده‌اش مثل شخصیتش پیچیده و عجیب بود. از میزان محکومیت و جریمه گرفته تا نحوه دستگیری و سرانجام آزادی سعید مرتضوی مدتی است که از زندان آزاد شده، ولی از ابتدا تا انتهای پرونده او همراه با انواع عفو و بخشش‌ها سوالاتی را ایجاد کرده است.
دو هفته پیش و در گیر و دار عزاداری‌های دهه اول محرم بود که خبر آزادی سعید مرتضوی منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اردیبهشت ۹۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده، دوم اردیبهشت توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شده است. این اتفاقات در حالی افتاد که عده‌ای از فرار و مخفی شدن مرتضوی سخن می‌گفتند، اما سرانجام دادستان پیشین روانه زندان اوین شد تا محکومیت خود را پشت سر بگذارد. سرانجام مرتضوی بعد از گذراندن کمتر از ۱۷ ماه از ۲۴ ماه محکومیتش از زندان آزاد شد.
بر اساس ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی، زندانی با احراز شرایطی می‌تواند بعد از گذشتن دو سوم از دوران محکومیت خود، آزاد شود.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر کند؛ الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود. پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند‌های (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.»
بخشش باقی دوران محکومیت مرتضوی تنها نرمش در قبال او نبود. دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دو پرونده «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد بود. پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش داشت. پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما، چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. این اولین جایی بود که مرتضوی با رضایت اولیای دم توانست از مجازات جان سالم به در برد.
البته مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد. تا باز هم تمامی محکومیتی را که برای او تعیین شده بود آن هم با یک ابراز ندامت طی نکند. سوال اینجاست که آیا دیگر محکومان هم با ابراز ندامت می‌توانند امید به کم شدن محکومیتشان داشته باشند یا مرتضوی تافته جدا بافته بوده است. نگاهی به برخی از پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که استفاده از گزینه ابراز ندامت چندان هم برای دیگر متهمان کارساز نبوده است.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و وی را از این اتهام تبرئه کرد. در اینجا هم باز رایی علیه مرتضوی صادر، اما در تجدید نظر رد شد تا او همچنان مصون بماند.
بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود که مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما نهایتاً در ۱۳ اسفند ۹۷ مصطفی ترک‌همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت که این بخشش با توجه به عفو عمومی صورت گرفته است. البته در ۲۲ بهمن ۹۷ و مصادف با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه شرایط عفو هر ساله که همزمان با دهه فجر انجام می‌شد، به گزینه‌هایی بیشتری بسط پیدا کرد تا افراد بیشتری را شامل شود، اما اینکه یک نفر در هر چهار حکم مختلفی که برای او صادر شده با انواع و اقسام بند و تبصره‌ها شامل عفو و کم شدن مجازات شود برای بسیاری از مردم این سوال را به وجود آورده که آیا در قوه‌قضاییه عده‌ای می‌توانند مصونیت آهنین داشته باشند؟
در نهایت هم که مرتضوی بالاخره برای گذراندن حکم دو سال حبس خود به زندان منتقل شد، اما به دلیل آن‌چه حسن رفتار خوانده شد بعد از گذراندن کمتر از ۱۷ ماه از زندان بیرون آمد آن هم در شرایطی که در طول دورانی که باید در زندان می‌بود عکس‌هایی از او در مراسم مختلف منتشر می‌شد که حاکی از مرخصی به وی بود مثل عکس‌های او در مراسم تاسوعا و عاشورای سال ۹۷ که واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخت هر چند گفته شد که مرتضوی پس از مرخصی چهار روزه خود به زندان باز گشته است. به هر حال مرتضوی برای بار پنجم عفوی شامل حالش شد که هر چند ماده قانونی آن وجود دارد، اما برای همه متهمان و محکومان اعمال نمی‌شود در حالی که در همین سال‌ها برخی از کسانی که برای جرایمی که آنقدر‌ها هم مثل مرتضوی باعث جریحه‌دار شدن احساسات مردم نشده‌اند حتی اجازه ملاقات یا تماس با بستگان را پیدا نکرده‌اند.
شاید از رییس قوه‌قضاییه که حضورش در این قوه به بیش از یک نیم سال رسیده بتوان این توقع را داشت با توجه به وعده‌هایی که برای مقابله با فساد و اجرای عدالت داده از یک طرف جلوی مصونیت آهنین برخی افراد را بگیرد و از سوی دیگر حامی کارگران و معلمان و بسیاری از افرادی که تنها اعتراضات صنفی داشته‌اند باشد و اجازه ندهد حقوق این افراد هم پایمال شود.
منبع: ایسنا برچسب ها: رویداد24 ، مرتضوی ، پرونده سعید مرتضوی ، ازادی مرتضوی ، قوه قضائیه ، سعید مرتضوی سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مرتضوی پرونده سعید مرتضوی ازادی مرتضوی قوه قضائیه سعید مرتضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۹۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند