سد دوستی برای مردم آورده‌ای نداشت/ کشاورزان سرخس از سد دوستی سند حق‌آبه ندارند
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۰۰۴۴
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس با بیان اینکه سد دوستی سرخس عملاً برای مردم ابن شهرستان آورده‌ای نداشته است، گفت: با ایجاد سد حوزه‌های آبریز به دشت را مسدود کردیم و الان بخش کشاورزی با استفاده از آب‌های زیرزمینی فعال است و با این وضعیت کشاورزی سرخس نمی‌تواند تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا لالوی در گفت‌وگو با صبح توس، درباره حق‌آبه کشاورزان شهرستان سرخس از سددوستی، گفت: با توجه به بارندگی زیادی که در ابتدای سال داشتیم حجم آب خوبی در سددوستی سرخس ذخیره شد که براساس قانون نیم درصد از حجم ورودی آب به سد دوستی سهم کشاورزان سرخسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده امسال ۴۰ میلیون متر مکعب آب به کشاورزان شهرستان سرخس از سددوستی اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه بهره‌برداران ما هنوز سند حق‌آبه ندارند، تاکید کرد: باید برای بهره‌برداران و کشاورزان سرخس سند حق‌آبه از سددوستی داده شود.
لالوی اظهار کرد: ذی‌نفعان سد دوستی، مردم و کشاورزان سرخسی هستند و دولت باید حقوق خاصی برای ما در نظر بگیرد و طبق قانون حقوق ذی‌نفعان باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس افزود: در گذشته ما «سرخس‌رود» را در منطقه سرخس داشتیم و کشاورزان ما از این رودخانه برای کشاورزی استفاده می‌کردند اما جلوی آن را گرفتند و با ایجاد سد آب را ذخیره کردند و آب شرب مشهد را تامین کردند اما باید حقوق مردم شهرستان سرخس فراتر از دیگر بهره‌برداران از سد دوستی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه برای کشت بهاره فقط از چاه‌های حفر شده استفاده می‌شود، گفت: علت عقب‌ماندگی بخش کشاورزی در سرخس این است که چاه‌های حفر شده و نهر‌های موجود با سطح زیر کشت برابری نمی‌کند و به عنوان مثال زمین‌های کشاورزی محدوده جنگل فقط با چاه‌ها آبیاری می‌شود و از وجود سددوستی کشاورزان ما برخوردار نشدند.
لالوی عنوان کرد: باید قبل از اجرای سد دوستی شبکه‌های انتقال آب ایجاد می‌شد اما کانال‌های درجه یک تا سه نیمه کاره ماندند و بهره‌برداری اصولی از شبکه‌های آب سددوستی نمی‌شود.
عضو شورای اسلامی شهرستان سرخس ادامه داد: شبکه‌های انتقال آب سد دوستی مانند نهر سنتی عمل می‌کنند و متاسفانه از آب‌پخش‌های آن آنگونه که باید استفاده نمی‌شود و شبکه معیوبی را داریم.
وی با بیان اینکه سددوستی سرخس عملاً برای مردم سرخس آورده‌ای نداشته است، گفت: با ایجاد سد حوزه‌های آبریز به دشت را مسدود کردیم و الان بخش کشاورزی با استفاده از آب‌های زیرزمینی فعال است و با این وضعیت کشاورزی سرخس نمی‌تواند تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد.
لالوی در پایان با اشاره به اینکه مازاد برداشت از چاه‌های کشاورزی با تعرفه صنعتی محاسبه می‌شود، تصریح کرد: دغدغه بزرگ برای کشاورزی تغییر الگوی کشت است اما متاسفانه دولت در جاهایی که تعهد داشته به وظیفه خود برای تغییر الگوی کشت عمل نکرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۰۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد