به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مستأجران بهار امسال ۳۰ درصد بیشتر اجاره پرداختند

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۰۲۷۵

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (مسکن) در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۲/ ۸۲ درصدی داشته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی (مسکن) در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ رشد ۲/ ۸۲ درصدی داشته است و به تبع آن اجاره‌بها نیز با تمام تلاش‌های رسانه‌ای و طرح‌های غیرعملیاتی مطرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی متأسفانه ۲۹ درصد افزایش یافته است.

مطابق با اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی ۶ /۱۴۸ درصد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی ۲/ ۸۲ درصد و متوسط مبلغ اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور ۱ /۲۹ درصد در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷ افزایش یافته است.

البته این آمار به روش قبلی محاسبه نشده و دلیل آن را نیز مرکز آمار ایران کسادی و کاهش شدید معاملات عنوان کرده و آورده است: «با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهر‌های بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحد‌های مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ به‎روز شده است. براساس آنچه مرکز آمار اعلام کرده است متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان با میانگین مساحت ٢۶۵ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱ /۱۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶/ ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

پیش‌تر نیز اعلام شده بود که در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده و سود چهار برابری سوداگری مسکن در تهران نسبت به سایر شهر‌ها مشهود است. براساس گزارش مرکز آمار، قیمت مسکن در سایر مراکز استان‌های کشور در دو دهه اخیر ۱۶ برابر شده است. در نیمه اول سال ۱۳۷۹ قیمت هر مترمربع مسکن در مراکز استان‌های کشور به غیر از تهران به طور متوسط ۷۹ هزار تومان بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به یک میلیون و ۲۸۶ هزار تومان افزایش یافت. اما اوضاع بازار مسکن در پایتخت کاملاً متفاوت از سایر شهر‌ها بوده است. در دو دهه اخیر قیمت مسکن در تهران ۷۵ برابر شده، به‌طوری‌که از ۹۱ هزار تومان در نیمه اول ۱۳۷۹ به ۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۷ رسید.
گرانی و بی‌انگیزگی در بازار!
اما تحلیل داده‌های آماری مرکز آمار ایران بیانگر این است که از یک‌سو وضعیت این بازار همچنان در رکود تورمی شدید است و حداقل در بخش تقاضا با کاهش شدیدی مواجه است که تقریباً عرضه‌کنندگان (سازندگان) را نیز از ادامه فعالیت‌های جدی منصرف کرده و از سوی دیگر محرک‌های دولت از جمله طرح ملی ساختمان نیز با عدم استقبال سازندگان مواجه شده است.

یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه‌سازان از عدم استقبال انبوه‌سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بند‌های قرارداد‌های احداث مشارکتی انتقاد کرد.

این فعال صنفی انبوه‌ساز گفت: «با توجه به نحوه تنظیم قرارداد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده، هیچگونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است؛ یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.»

این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «آورده دولت، زمین و آورده انبوه‌ساز، هزینه ساخت‌وساز است.» علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با مهر درباره ساخت‌وساز مشارکتی اظهار داشت: «ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می‌کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش‌روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش‌هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت‌وساز هزینه را پرداخت می‌کنند.»

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: «در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته‌ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی‌ها (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.»
دولت خود عامل گرانی است
طی ماه‌های اخیر رسانه‌ها نسبت به قرارداد‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه‌ساز انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قرارداد‌ها اصلاح و قرار شد تا انبوه‌ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت‌وساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلاً نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران با رد این ادعا که انبوه‌سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده‌اند، گفت: «انجمن انبوه‌سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که براساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.»

وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: «بودجه عمرانی در کشور تقریباً به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کار‌های ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده‌ایم، زیرا زمینه برای کار‌های مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.»

وی ادامه داد: «در کار‌های مشارکتی که مردم در زمینه ساخت‌وساز انجام می‌دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می‌گیرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کار‌های عمرانی پس از مناقصه، ضمانتنامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانتنامه، گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست، زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه‌گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.»

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است، زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت‌گذاری می‌کند، قیمت بالایی ارائه می‌دهد و بخش خصوصی و مشارکت‌کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.» منبع: روزنامه جوان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت عامل گرانی افزایش اجاره بها وضعیت مستاجران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی

  درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.

کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
 
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست. 
 
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکو‌های آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکو‌های اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
 
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
 
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.

دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ‌ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.