اظهار نظر برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان زود است/ رضایت از روند طی شده
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۱۱۳۲
توانمندسازی و توجه به مسائل و مشکلات معلولان در جامعه از جمله مواردی است که همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته، دراین‌بین نقش وکلای ملت بسیار حائز اهمیت است؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس با تصویب قانون جامع «حمایت از معلولان» گامی در جهت این مهم برداشتند. «نماینده» نیز برای بررسی و تشریح جزئیات این قانون به سراغ «همایون هاشمی» رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور و رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه قانون معلولان، قانونی مربوط به دو دهه گذشته است، گفت: «خوشبختانه ایران جزء کشورهایی است که از سنوات گذشته، به موضوع معلولان توجه داشته است.»
هاشمی افزود: «قانونی که اکنون در حال اجرا بوده و جدید است، فرم نوسازی شده و بازنگری شدۀ قانون قدیمی 16 ماده‌ای است. قانون جدید 32 ماده دارد و جامع‌تر است.»
رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس با اشاره به اجرای قانون قدیمی معلولان در 20 سال گذشته گفت: «طی 20 سالی که قانون قدیم اجرا شد تمام نقاط ضعف را احصا کردیم. زمانی‌که بنده رئیس سازمان بهزیستی بودم با مشارکت خود معلولان، اصناف وابسته، سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاهیان موارد لازم را در قالب یک لایحۀ بازنگری شده به قانون اضافه و تقدیم دولت کردیم.»
وی ادامه داد: «گردش روزگار این‌طور بود که تقدیم لایحۀ جامع حمایت از معلولان با آمدن بنده به مجلس هم‌زمان شود و رئیس کمیسیون ویژۀ این قانون شدم. ما با مشارکت 100 درصدی نمایندگان مجلس آن را به صحن آورده و به تصویب رساندیم.»
هاشمی قانون جامع حمایت از معلولان را نقطۀ عطفی در گسترش حمایت از معلولان، توسعۀ مناسبات شهری برای معلولان و رشد خدمات به این گروه دانست و گفت: «درمجموع قانون فعلی قوی‌تر و منسجم‌تر است و باید گفت که تقریباً کم و کاستی وجود ندارد و می‌تواند به‌عنوان قانونی مترقی در راستای توسعۀ خدمات به معلولان مورد استفاده قرار بگیرد.»
رئیس اسبق سازمان بهزیستی در ادامه شاخصه‌های این قانون را در مقایسه با قانون قدیمی حمایت از معلولان برشمرد و با بیان اینکه شاخصۀ اصلی قانون جامع حمایت از معلولان این است که یک کمیتۀ نظارتی در آن پیش‌بینی شده، افزود: «در این کمیتۀ 16 نفره وزرای کار، بهداشت، کشور، مسکن و نمایندۀ سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارند و ریاست آن بر عهدۀ معاون اول رئیس‌جمهور است.»
هاشمی تأکید کرد: «در این قانون دولت ملزم شده هر چند ماه یک‌بار در قالب این کمیتۀ نظارتی، پیرامون اقدامات انجام شده از دستگاه‌های متولی گزارش‌گیری و میزان دستیابی به اهداف مندرج در قانون را بررسی کند.»
رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان افزود: «شاخص بعدی این است که قانون الزام‌آور شده است؛ درحالی‌که قبلاً اختیاری بود. شاخص سوم این است که بودجۀ لازم برای اجرای آن پیش‌بینی شده و سازمان برنامه‌وبودجه را ملزم کرده که برای اجرای قانون، بودجه تعیین کند.»
وی با بیان اینکه برخی خدمات چون حق پرستاری و حق نگه‌داری از معلولان در قانون قبلی، ناقص بود که نواقص آن رفع شده و برای اعضای منزل و دیگر افرادی که از معلولان نگه‌داری می‌کنند، تسری یافته است عنوان کرد: «در مجموع قانون جامع حمایت از معلولان، ویژگی‌های خوبی دارد و تلاش کرده نگاه جامعی به موضوع معلولان داشته باشد.»
رئیس اسبق سازمان بهزیستی کشور در ارزیابی‌اش از اجرای قانون جامع حمایت از معلولان، گفت: «هنوز برای قضاوت کردن دربارۀ این قانون زود است؛ زیرا کمتر از یک سال از ابلاغ آن گذشته است؛ اما روند طی شده در این یک‌سال رضایت‌بخش بوده و دولت به‌منظور مناسب‌سازی محیط، تسهیل دسترسی و حرکت به‌سمت شهری بدون مانع برای معلولان، بیش از یک‌هزارمیلیارد تومان دولت در اختیار سازمان بهزیستی قرار داد.»
وی دربارۀ استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: «تخصیص سهمیۀ استخدام معلولان در دستگاه‌ها در قانون قبلی و فعلی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی مکلفند درصدی از سهمیۀ استخدام خود را در شغل‌هایی که با شرایط جسمی و فیزیکی معلولان مطابقت دارند به آنها اختصاص دهند.»
هاشمی افزود: «البته در قانون جامع حمایت از معلولان، استخدام الزام‌آور شده است و اگر دستگاهی تخطی کند، با او برخورد قانونی خواهد شد. متأسفانه در کشور ما در دهۀ اخیر اشتغال سخت شده و به معلولان هم تسری یافته است. در کل شرایط اشتغال، شرایط مناسبی نیست و شمار تحصیل‌کردگان جویای کار بالاست. ما در قانون جامع پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم، حال چقدر به آن دست یابیم، باید منتظر ماند.»
رئیس کمیسیون تدوین و بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان دربارۀ مسکن معلولان نیز گفت: «در دورۀ ریاست بنده در بهزیستی، بر روی موضوع مسکن معلولین اهتمام داشتیم و بیش از 230 هزار واحد مسکن در مراحل مختلف تولید در دست اقدام بود، نمی‌دانم بعد از دوران مسئولیت بنده در سازمان دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده است؛ اما معتقدم اگر سرپناه خوبی تدارک ببینیم 50 درصد مشکلات معلولان را حل کرده‌ایم.»
وی دربارۀ مناسب‌سازی فضای شهری برای معلولان نیز توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: «مناسب‌سازی فضای شهری از اهداف همان برنامه است و کارهای خوبی صورت گرفته است. عمدۀ مسئولیت این برنامه بر عهدۀ شهرداری‌ها و نظارت بر آن بر عهدۀ بهزیستی و دبیرخانۀ ستاد مناسب‌سازی است که رئیس آن معاون عمرانی وزیر کشور است.»
منبع: نماینده
کلیدواژه: قانون جامع حمایت از معلولان معلولان نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۱۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است