بدهی بابک زنجانی در جیب یک بدهکار کلان بانکی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۲۶۰۳
خبرگزاری مهر: رسول قهرمانی، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دیواندری و هشت متهم دیگر در پرونده مرتبط با بانک ملت و پارسیان با حضور در جایگاه گفت: در رابطه با این پرونده باید بستری را که در آن جرم واقع شده را تشریح کرد بانک ملت با شرکتهایی که کالاهای صادراتی دارند توافقنامه منعقد میکرده است و با شرکتها میگذاشته جلسه تا کالاهایشان را بفروشند و پس از فروش سود خود را بر میداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نوع دیگر همکاری بانک این طور بود که شرکتهای پتروشیمی و صادراتی و نفتی با مشتریان خارجی قرارداد میبستند و میگفتند شما پولها را به حسابهای شرکتهای زیرمجموعه بریزید مشتری هم پولها را به حساب شرکتهای معرفی شده میریخت.
وی با طرح این سوال که پس چگونه رخ داد گفت:بانک ملت که مدیرعاملش آقای دیواندری بوده است شرکتی داشته به اسم داریس شرکت داریس که این شرکت۳۰شرکت زیرمجموعه هم داشته است. محوریت تمام کیفرخواست در رابطه با شرکتداری و شرکت میلینوم است.
قهرمانی افزود: مشخص میشود که در شرکت دومی ۲۴۰ میلیون درهم ناپدید شده است، اما آقایان در ابتدا میگفتند این پول مربوط به شرکت مس بوده است.
وی ادامه داد: این رقم حدود ۴۰۰ میلیون بوده که آقای آرام آن را قبول نکردند دیواندری مراجعه میکند که ایشان هم میگوید تا ۱۵۰ درهم را در جریان بودم.
نماینده دادستان با بیان اینکه چطور تسهیلات به فلاحتیان داده شده است، افزود: فلاحتیان جزو لیست بدهکاران کلان بانکی بوده است که هم در نامه سازمان خصوصی سازی و هم در نامه به بانک مرکزی نام وی جهت ممنوع المعامله بودن مشاهده شده است علاوه بر این برادران فلاحتی هم جزء این لیست بودند.
وی در خصوص پرداخت ۲۴۰ میلیون درهم از شرکت میلیوم به فلاحتیان، گفت: سوال اینجاست که شرکت زیرمجموعه آیا حق ارائه تسهیلات دارد؟ بعدها گفته شد که قراردادی در کارگزینی وجود دارد در فاصله هشت ماهه بدون انعقاد قرارداد ۲۴۰ میلیون درهم ارز کشور در اختیار کسی قرار میگیرد که صلاحیت مالی نداشته و ممنوع المعامله بوده است.
قهرمانی ادامه داد: از همین جا اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت متوجه دیواندری و سعادتی است همچنین تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به اخلال در نظام اقتصادی متوجه فلاحتیان است.
وی با اشاره به فرار برخی از متهمان این پرونده گفت: سعادتی از کشور فرار کرده و در انگلستان اقامت اخذ کرده است هر روز هم لوایحی به این شعبه و همچنین بازپرسی ارسال و اظهارات کذبی را مطرح میکند، اما در دادگاه حضور نمییابد.
نماینده دادستان از خروج اسناد بانکی از کشور خبر داد و گفت: سعادتی و سمانه حضرتی اسناد بانک ملت را از کشور خارج کردند.
وی افزود پس از موضوع ۲۴۰ میلیون درهم آرام در بازپرسیها اعلام کرد که موضوع این مبلغ را به دیواندری گفتند که او گفت تا ۱۵۰ میلیون هم اطلاع داشتم. چند میلیون درهم پرداخت میشود و آرام اعتراض میکند، اما دیواندری میگوید نگرانی ندارد همچنین ساروخانی هم به عنوان مدیرعامل داریس احضار شد و گفته در جریان پرداخت وجه نبوده است. در برخی از مراحل بازپرسی شاهد این بودیم که متهمان در جهت فریب بازپرسی تلاش کردند.
قهرمانی ادامه دارد:بخشی از پولهای پرداختی از صرافی بانک ملت اخذ شده و بخشی از آن هم بابت بدهی بابک زنجانی بوده است و این پولها بوده که به حساب فلاحتیان واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: هشت ماه این موضوع ادامه پیدا میکند و مخفیانه آقایان پول ارز مملکت را در دست فلاحتیان قرار داده بودند وا حدی هم از این ماجرا خبر نداشته است در این مدت هم فلاحتیان به سعادتی سود میداده است.
قهرمانی تصریح کرد: این سود قبل از عقد قرارداد جایی درج نشده است. مبلغ این سود در حدود ۶ میلیون درهم بوده است آقایان بعد از هشت ماه نگران شده که موضوع لو برود بنابراین به دنبال تهیه قرارداد میافتند.
در ادامه نماینده دادستان با طرح این سوال که آیا مجید سعادتی تخصص بانکی داشته است، گفت: خیر ایشان در سن ۲۱ سالگی با معدل ۱۰.۲۵ دیپلم گرفته است.
قهرمانی افزود: ایشان لیسانس خود را در دانشگاه آزاد و پس از گذشت ۶ سال با معدل ۱۱.۴۳ اخذ میکند و روزی که برای مصاحبه بانک میرود نمره ایشان ۱۴ میشود.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک درباره ایشان مینویسد با توجه به اینکه سعادتی مربی کونگ فو است در قسمت ورزشی بانک ملت مفید خواهد بود توصیه میشود در این قسمت به کار گرفته شود، اما متاسفانه باید ببینیم که ایشان سر از کجاها در آورده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: علی دیواندری بانک ملت و بانک پارسیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۲۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانکها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامههای تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیشبینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و بهزودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویتبندی میتواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات میتواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاستهای مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامههای توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیشبینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدیزاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخصهای پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سالهای قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویههای جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویهای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه بهضرورت اصلاح برخی کاستیها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سالهای آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.