به نقل از «ایرنا»

هیات منصفه مطبوعات و فراز و فرودهای سیاسی

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۳۸۱۲

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ ماده ۷۰ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۷ خورشیدی اعلام می دارد که در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. بدینگونه تشکیل هیات منصفه در نظام قضایی ایران را باید به انقلاب مشروطه مربوط دانست. به گونه ای که قانون حضور هیات منصفه را فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، بدون اینکه به جزئیات انتخاب هیات منصفه بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ۱۳۰۱ خورشیدی که قانون موقت هیات منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید تا اصلاح لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴ خورشیدی بارها به موضوع هیات منصفه و جزئیات آن اشاره شد.

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ خورشیدی در اصل ۱۶۸ مقرر شد که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد البته قانونگذار مقرر می‌کند که نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون معین می‌کند.

پس از آن نیز در ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ خورشیدی قانون هیات منصفه مورد بازنگری قرار گرفت تا اینکه در ۱۳۸۷ خورشیدی نمایندگان مجلس هفتم با لغو قانون هیات منصفه، دوباره مقررات هیات منصفه قانون مطبوعات را احیا و آن را دائمی کردند تا شرایط و مقررات همان باشد که در مواد ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات ۱۳۷۹خورشیدی مصوب شده بود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به بررسی نقش و کارکرد هیات منصفه مطبوعات از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز پرداخته است.

لایحه تشکیل هیات منصفه مطبوعات در دهه ۶۰ خورشیدی

قانون احزاب در ۱۳۶۰ خورشیدی شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود تا ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند. در اصلاحات قانون احزاب و مطبوعات در ۱۳۶۴ خورشیدی دوباره قانونگذار در ماده ۱۹ مسوولان وقت را مکلف به ارائه لایحه تشکیل هیات منصفه می‌کند اما با وجود این تاکیدات هرگز چنین قانونی تهیه و تصویب نمی‌شود تا به این ترتیب، همچنان مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانونی مطبوعات که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، مرجع قانونی برای تشکیل هیات منصفه باشد.

هیات منصفه و تبرئه نشریه گردون

یکی از نخستین دادگاه هایی که در سال های نخست دهه ۷۰ خورشیدی با حضور هیات منصفه برگزار شد، مربوط به نشریه گردون است. گردون ماهنامه ای فرهنگی، اجتماعی و ادبی بود که نخستین شماره خود را از ۱۳۶۹ خورشیدی به سردبیری عباس معروفی آغاز کرد اما در ۱۹ آذر ۱۳۷۰ خورشیدی به دلیل طرح توهین آمیز پشت جلد توقیف شد که این اتفاق بازتابی در محافل داخلی و خارجی داشت. معروفی در همین ارتباط می گوید: «بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیرکل گفت که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شرکت تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین‌بار با محسن سازگارا مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می‌دوید، از سویی حمید مصدق و از سوی دیگر خودم.»

معروفی می گوید: «سازگارا به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه ‌رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم ... به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است ... گفت: تعجب می‌کنم! چرا این‌قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصا مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟ گفتم: با کمال میل. فردا براتون میارم. گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا ... حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب عدم‌صلاحیت خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.»

پس از آن بود که دادگاه نشریه گردون با حضور هیات منصفه مطبوعات تشکیل شد و حکم به تبرئه این نشریه دادند تا روزنامه کیهان در تیتر اولش بنویسد: تشکیل هیات‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب.

هیات منصفه و توقیف جامعه

جامعه نخستین روزنامه‌ اصلاح‌طلب پس از انقلاب اسلامی بود که در بهمن ۱۳۷۶ خورشیدی به چاپ رسید. این روزنامه به مدیر مسوولی حمیدرضا جلایی‌پور و سردبیری ماشاءالله شمس‌الواعظین آغاز به کار کرد و نخستین شماره‌ آن با تیتر بزرگ سلام بر جامعه آغاز شد.

جامعه که با ابتکار چاپ‌های متعدّد روزانه و با تغییراتی که در چاپ‌های دوم و بعضاً سوم روز خود اعمال می‌کرد، برای نخستین بار در طول روز چند روزنامه‌ متفاوت را روانه‌ بازار داغ مطبوعات می کرد اما عمری کوتاه داشت چراکه مدتی بعد با ۶ مورد شکایت از روزنامه‌ جامعه در شعبه‌ ۳۴ دادگاه عمومی تهران به ثبت رسید و تفهیم اتهامات به مدیر مسوول آن انجام شد.

جلسه‌ دادگاه، صبح روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۷۷ خورشیدی برگزار شد و با اتمام جلسه‌ دادگاه، هیات منصفه  مطبوعات رأی به مجرمیت مدیر مسوول روزنامه‌ داد و قاضی نیز با توجه به نظر هیات منصفه و به استناد مواد ۶۰۸ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت جلایی‌پور داد و امتیاز این روزنامه‌ لغو شد.

توقیف سلام و شرایط تشکیل هیات منصفه در قانون مطبوعات ۱۳۷۹ خورشیدی

سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است، خبری که تیتر روزنامه سلام شد تا متعاقب آن اتفاق های دیگری بیافتد. بهمن ۱۳۶۹ خورشیدی روزنامه‌یی در ایران متولد شد که به اعتقاد بسیاری آغاز فصلی تازه در روزنامه‌نگاری ایران بود، فصلی که با سلام آغاز و با دولت اصلاحات شکوفا شد. سلام به شکل شورای سردبیری منتشر می‌شد. نخستین اعضای این شورا سید عبدالواحد موسوی‌لاری، ابراهیم اصغرزاده و عباس عبدی بودند. نخستین تحریریه سلام هم شامل ۱۱ سرویس بود.

این روزنامه یک روز پیش از به بحث گذاشته شدن طرح اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی یعنی در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ خورشیدی نامه ای کاملاً سرّی و طبقه بندی شده را منتشر کرد که در آن از طرح اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با سعید امامی اسلامی سخن به میان آمد. پس از آن با شکایت وزارت اطلاعات، روزنامه سلام از طرف دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد که این توقیف به واکنش دانشجویان و حوادث ۱۸ تیر ۱۷۸ خورشیدی منجر شد. به هر ترتیب کمتر یک سال بعد و در ۳۰ فروردین ۱۳۷۹ خورشیدی قانون اصلاح قانون مطبوعات به تصویب مجلس رسید.

با اصلاح قانون مطبوعات مواد ۳۶ تا ۴۴ این قانون به موضوع هیات منصفه دادگاه مطبوعات پرداخت و از این جهت بدون اینکه قانون مجزایی برای هیات منصفه تصویب شود، شرایط تشکیل هیات منصفه و حدود اختیارات آن، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. در این سال ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد. در ماده ۳۴ آمده بود: رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد. ‌ در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است و در تبصره نیز آورده شد: به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استان ها رسیدگی می‌شود.

همچنین در این قانون یک ماده به ماده ۳۶ الحاق شد که در آن آمده بود: هر ۲ سال یک بار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکزاستان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
‌هیأت مذکور در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید ‌دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و ‌بسیجیان) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

در تبصره هایی که به ماده ۳۶ اضافه شده نیز آمده است: چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید. همچنین چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ۱۰ نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

همچنین در ماده ۳۷ این قانون آمده است: اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱-داشتن حداقل ۳۰ سال سن و تأهل.
۲-نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳-اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴-صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

قانون هیات منصفه در ۱۳۸۲ خورشیدی

در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی مجلس ششم برای نخستین بار قانون هیات منصفه در ۱۵ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده بود: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت می‌گیرد. هیأت منصفه در دادگاه های تحت نظر قوه قضاییه طبق این قانون تشکیل می‌گردد و در ماده ۱۴ نیز آمده بود: با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی می‌گردد.

البته از آنجایی که در این قانون پیش‌بینی شده بود تا هیات منصفه به قید قرعه و از میان یک گروه ۵۰۰ نفره عمومی انتخاب شوند، اجرای قانون مستلزم ایجاد تشکیلات خاص و تامین بودجه لازم بود که از این جهت، هیچ‌گاه این قانون امکان اجرا پیدا نکرد.

پس از آن نیز همچنان هیات منصفه به مانند قبل عمل می کرد. برای نمونه جلسه رسیدگی به کیفرخواست های مطروحه علیه مدیران مسوول نشریه دیروز، امروز، فردا و روزنامه توسعه در ۱۲ خرداد ۱۳۸۷ خورشیدی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد. هیات منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات نماینده مدعی العموم، وکیل شاکی و با توجه به عدم حضور متهم در جلسه، وارد شور شد و در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا، مدیر مسوول نشریه دیروز، امروز، فردا را مجرم تشخیص نداد. همچنین در جلسه رسیدگی به کیفر خواست های مطروحه علیه مدیر مسوول روزنامه توسعه و هیات منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات مدعی العموم و دفاعیات متهم، مدیر مسوول روزنامه توسعه را در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف با اتفاق آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف در مجازات دانست.

احیای مجدد مقررات هیات منصفه قانون مطبوعات

نمایندگان مجلس در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ خورشیدی یک بار دیگر به هیات منصفه مطبوعات پرداختند و لایحه یک فوریتی تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات را با ۱۲۷ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۲رای ممتنع به تصویب رساندند.

بر اساس این لایحه که به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی که براساس آن تعداد اعضای هیات منصفه در تهران ۵۰۰ تَن و در استان های با جمعیت بیش از یک میلیون تَن، ۲۵۰ تَن و در استان های با جمعیت کمتر از یک میلیون تَن ۱۵۰ تَن است، لغو می شود.

همچنین بر اساس این مصوبه با لغو قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی از این پس، هیات منصفه مطبوعات بر اساس مواد مربوط به هیات منصفه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ خورشیدی تشکیل خواهد شد و دادگاه های مطبوعات نیز برای تشکیل هیات منصفه از قانون این سال تبعیت خواهند کرد.

نمایندگان مجلس هشتم برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی از طرف مجلس، تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تامین اعتبار لازم جهت اجرای این قانون مصوب کردند که دادگاه های مطبوعات به مدت یک سال طبق قانون هیات منصفه قبلی مصوب ۱۳۷۹ خورشیدی عمل کنند.

هیات منصفه و دادگاه در شرایط کنونی

با تشکیل هیات منصفه رسیدگی دادگاه به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه انجام می گیرد. دادگاه نیز حداقل یک هفته پیش از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیات منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت تن از اعضای هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اعضای هیات منصفه باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند و اگر هریک از اعضای هیات منصفه بدون عذر موجه در ۲ جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کنند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به ۲ سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می‌شود.

در حال اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران ۲۱ تَن و در استان‌ها ۱۴ تَن از صنوف مختلف هستند که با حضور در دادگاه، نقش مشاور برای قضات ایفا می کنند و پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را درباره اینکه متهم بزهکار است یاخیر؟ و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا نه؟، اعلام می دارند. پس از اینکه هیات منصفه نظر خود را در خصوص ۲ موضوع گفته شده به صورت کتبی به دادگاه ارائه کرد، دادگاه با ملاحظه نظر اعضای هیات منصفه اقدام به صدور رای می‌کند.  اگر نظر هیات منصفه مبنی بر بزهکاری و مجرمیت متهم باشد، دادگاه الزامی به رعایت نظر هیات منصفه ندارد و می‌تواند حکم به برائت متهم نیز صادر کند اما اگر نظر هیات منصفه، دایر بر عدم مجرمیت یا برائت متهم باشد، دادگاه نیز باید نظر هیات منصفه را لحاظ کند.  اگر دادگاه با توجه به نظر هیات منصفه، حکم به مجرمیت و محکومیت متهم صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است. البته در رسیدگی دوباره در مرحله تجدیدنظر نیازی به حضور هیات منصفه نیست و دادگاه تجدیدنظر با توجه به اوراق پرونده و نظر هیات منصفه، به پرونده رسیدگی می‌کند. همچنین بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تنها در جلسات محاکمه جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضور هیات منصفه الزامی است و در مرحله دادسرا تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی، نیازی به حضور هیات منصفه نیست.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تهران عباس معروفی مطبوعات روزنامه نگار شورای عالی قضایی قانون اساسی روزنامه کیهان حمید مصدق رئيسي قوه قضاییه فرهنگ و ارشاد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۳۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی