جزئیات یکی از بزرگترین پروندههای زمینخواری کشور / ریشه زمینخواری ۵ هزار میلیاردی شهرک غرب کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۴۰۶۱
یک منبع آگاه درباره زمینخواری در شهرک غرب تهران گفت: با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران و پیگیری وزارت اطلاعات تاکنون برای حجم قابل توجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک منبع آگاه درباره زمینخواری اراضی ونک تهران گفت: اراضی مذکور در قسمت جنوب شرقی شهرک غرب تهران و تقاطع بزرگراههای شهید همت و چمران و در جنوب خیابان ایرانزمین واقع شده و قسمتی از بوستان ایرانزمین و بزرگراه شهید همت را در برمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه مساحت اراضی مورد نظر نزدیک به ۸۵ هزار مترمربع بوده و شامل ۱۹ قطعه مجزا است، افزود: حداقل ارزش اراضی موردنظر در حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که البته در صورت تغییر کاربری اراضی به تجاری با توجه به موقعیت ویژه آن، این مقدار تا چندین برابر قابلافزایش است، ضمن آنکه در صورت انجام ساختوساز در آنها ارزشافزوده فراوانی نصیب زمینخواران میشد.
* زمینخواری در شهرک غرب تهران چطور اتفاق افتاد؟
این منبع آگاه با تشریح روند زمینخواری در شهرک غرب تهران اظهار داشت: در دهه ۴۰ شمسی، طرح انقلاب سفید توسط رژیم طاغوت به اجرا درآمد. یکی از محورهای اصلی این انقلاب طرحی موسوم به اصلاحات ارضی بود که بهموجب آن اراضی زراعی که تا آن زمان مالکیت آن متعلق به اربابان بود به رعایا و زارعین واگذار میشد.
وی افزود: یکی از روستاهایی که مشمول قانون اصلاحات اراضی شد ده ونک تهران بود. در سالهای اخیر با گذشت چند دهه از زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی، عدهای از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی اقدام به تصاحب اراضی مذکور کردند.
وی در ادامه گفت: این افراد با مراجعه به سازمان امور اراضی کشور (یکی از سازمانهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی) خواستار اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی شدند. یعنی همانند گذشته که اراضی کشاورزی از اربابان به زارعین منتقل میشد، هماکنون نیز مالکیت اراضی موردبحث به آنها منتقل شود؛ این امر با همکاری برخی از مسئولین وقت این سازمان و یکی از دفاتر اسناد رسمی محقق شد و در نتیجه این اشخاص سودجو موفق به انتقال مالکیت اراضی به نام خود بهصورت رسمی شدند.
* تخلف چگونه کشف شد؟
این منبع آگاه با تشریح چگونگی کشف تخلف و بازگشت اراضی به بیتالمال اضافه کرد: پس از انتقال مالکیت این اراضی، زمینخواران شروع به معامله آنها کرده و قسمتی از این اراضی را به ارزش دهها میلیارد تومان به شهرداری تهران فروختند که با اقدام بهموقع وزارت اطلاعات این معامله متوقف شده و پرونده این اراضی جهت بررسی به شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران انتقال یافت. بدین ترتیب از تضییع میلیاردها تومان از حقوق بیتالمال جلوگیری شد.
وی در ادامه افزود: در مراحل ابتدایی با گزارش وزارت اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک ازجمله عکسهای هوایی و پروندههای مربوط به منابع طبیعی و اصلاحات ارضی در شورا مشخص شد که این اراضی از گذشته سابقه زراعت نداشته و جزو اراضی ملی بوده و بر اساس ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی مرتعی و موات متعلق به حکومت است و شامل اصلاحات ارضی نمیشود و در واقع نمیتوان در راستای اجرای قوانین اصلاحات ارضی مالکیت این اراضی را انتقال داد.
وی افزود: در ادامه با تصمیمات اتخاذشده در شورای حفظ حقوق بیتالمال استان تهران و پیگیری وزارت اطلاعات، دستگاههای ذیربط ازجمله ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و ثبتاسناد و املاک استان تهران اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و ابطال اسناد سودجویان را آغاز کردند که تاکنون برای حجم قابلتوجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است و عملیات صدور سند مالکیت دولت در اراضی باقیمانده در حال انجام بوده و انشاالله در آیندهای نزدیک محقق خواهد شد.
*ریشه وقوع زمینخواری شهرک غرب کجاست؟
این منبع آگاه با اشاره به قانون ملی شدن جنگلها و قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی گفت: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اسناد مالکیت اراضی ملی را به نمایندگی دولت اخذ کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است، اسناد اشخاص در اراضی ملی باطل کند، اما به علت تعلل سازمان جنگلها و مراتع این امر در اراضی مذکور انجام نشد.
وی افزود: همچنین عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط ازجمله سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبتاسناد و املاک و شهرداری تهران نیز در این امر مؤثر بوده است.
گفتنی است جهت جلوگیری از وقوع موارد مشابه لازم است تا سامانههای اطلاعاتی و الکترونیکی جایگزین روشهای سنتی موجود شوند. یکی از این سامانهها الکترونیکی سامانه جامع کاداستر یا حدنگار است که بر اساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف بود تا ظرف مدت ۵ سال آن را در سراسر کشور مستقر نماید بهنحویکه نقشه حدنگار برای کلیه اراضی کشور تهیه شود؛ اما متأسفانه باگذشت چهار سال و نیم از اجرای این قانون هنوز سامانه مذکور در کشور تکمیلنشده و این امر سبب بروز زمینخواری شده است.
بر این اساس یکی دیگر از سامانههای الکترونیکی که میتواند موجب کاهش زمینخواری شود، سامانه جامع مدیریت زمین است که بهواسطه مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مصوبه هیئتوزیران باید در کشور اجرایی شود، اما تاکنون دستگاههای متولی از انجام وظایف خود در این خصوص خودداری کردهاند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بزرگ ترین پرونده های زمین خواری زمین خواری ۵ هزار میلیاردی مبارزه با مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم
دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفهای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
وی با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
انتهای پیام/