به نقل از «ایرنا»

جمعیت کیفری زندان‌های زنجان ۱۹ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۴۳۹۸

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز سه‌شنبه در جلسه شورای قضایی، معاونان و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه استان که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، افزود: زنجان در تاریخ خود، سه هزار زندانی را نیز تجربه کرده بود که امروز جمعیت زندانیان استان به ۲ هزار و یکصد نفر رسیده و ورودی زندان‌ها نیز هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته در حالی که میانگین کاهش ورودی در کل کشور کمتر از ۲ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه زنجان، جزو استان‌های اول کشور است که هیچ محکوم مهریه در زندان ندارد، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۰ زندانی مهریه در این استان بود که امروز به صفر رسیده است.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: زنجان در راستای اجرای سیاست‌های کلان نظام در بُعد حقوقی و قضایی، رتبه نخست کشور در پابند و حبس الکترونیکی داشته و با ۱۹۰ حکم صادر شده، فاصله بسیار زیادی با استان‌های دوم و سومدارد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اقدامات و عملکرد این دستگاه در ۶ ماهه اول سال جاری، گفت: مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری‌های استان در این مدت ۱۴۸ هزار پرونده بوده که با توجه به وجود ۱۳۰ قاضی در استان به طور میانگین ۱۹۰ پرونده ارجاعی به ازای هر همکار می‌شود.

وی افزود: این رقم، فاصله معناداری با میانگین کشوری دارد زیرا میانگین ارجاع در کشور بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ پرونده است.

صادقی نیارکی اظهار داشت: خروجی اصلی کار دستگاه قضایی، اجرای صحیح عدالت است که جزو برنامه‌های مدون و پیگیری‌های مستمر قرار دارد.

وی، اتقان و استحکام آرا را یکی از شاخص‌های اجرای عدالت خواند و تصریح کرد: طی این مدت، سه درصد از میزان آرای نقض شده، کاهش یافته که نشان از صحت عمل و اتقان و صدور صحیح آرا دارد.

صادقی نیارکی ادامه داد: ۱۵ درصد از میزان پرونده‌های رسوبی، مُسن نیز کاهش یافته و موجب رضایتمندی مردم شده است.

وی اضافه کرد: ۹۰ درصد گزارش‌های بازرسان قوه قضائیه از استان زنجان نیز حاکی از رضایت از عملکرد دستگاه قضایی در استان زنجان است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: به تمام دادسراها و دادگستری‌های استان، تاکید شده که در هر موضوعی نیاز به ورود دستگاه قضایی و کمک به دستگاه اجرایی باشد، مضایقه نکنند زیرا معتقدیم همه ما تحت یک پرچم، یک سرزمین و با تبعیت از یک رهبر به ارائه خدمت می‌پردازیم.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان با حجم سنگین ارائه خدمات در بخش‌های مختلف و به‌رغم تمام مساعدت‌های دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده سخت‌افزاری مواجه است.

صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: با توجه به تعامل با دستگاه اجرایی، انتظار می‌رود بدنه دولت نیز در مواردی که نیاز است برای رفع مشکلات واحدهای تابعه دستگاه قضایی ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه انتظار ما این است که دولت، همان توجه به اعضای هیات علمی را به کارکنان قضایی داشته باشد، ابراز کرد: ۶۷ درصد کارکنان قضایی استان، فاقد مسکن بوده و زنجان نیز جزو شهرهای گران کشور هم در مسکن و هم در اجاره‌بها است.

دادستان زنجان نیز گفت: قانون مربوط به کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی در سال ۸۷ به صورت ۲ ساله ابلاغ شده اما تا کنون ادامه داشته است.

حجت‌الاسلام محسن کرمی اظهار داشت: از مهر سال ۹۰ تا مهر سال جاری، هفت هزار و ۴۵۵ پرونده به این کمیسیون وارد شده است.

وی افزود: تعداد پرونده‌های وارده به این کمیسیون در نیمه اول سال جاری ۵۹۰ پرونده یعنی به طور متوسط به ازای هر ماه ۱۰۰ پرونده بوده و حجم بسیار سنگینی است.

کرمی ادامه داد: این قانون از اساس، قانون موجهی نبوده و برخلاف مصالح ملی و کارشناسی بوده و استمرار آن نیز خطا است.

دادستان زنجان در خصوص هزینه‌های کارشناسی، گفت: بر اساس قانون، مکلف به دریافت هزینه‌های کارشناسی از متهمان نیستیم و این هزینه در برخی موارد از شاکی نیز اخذ نمی‌شود.

وی اظهار داشت: تامین این هزینه‌ها مشکل بوده و به‌رغم پیگیری‌ها تا کنون محقق نشده است.

کرمی با بیان اینکه نیاز به کارشناسان جدید در استان داریم، خاطرنشان کرد: کارشناسان تقسیم تَرَکه و جرایم رایانه‌ای در حوزه نرم‌افزاری است.

وی با بیان اینکه ظرفیت شدیدی در بیت‌کوین، ایجاد شده که ارزش افزوده بالایی دارد گفت: تعزیرات حکومتی نباید از این موضوع مغفول مانده و باید به آن حساس باشد.

شرکت در جلسه‌های شورای اداری و قضایی استان، بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی و زندان مرکزی زنجان از برنامه‌های سفر وزیر دادگستری به استان زنجان است.

به گزارش ایرنا، تعدادی از مدیران دستگاه قضایی استان به نمایندگی از سایر همکاران در این جلسه، مطالبی در خصوص چالش‌ها و مشکلات موجود در این دستگاه پرداخته و درخواست‌هایی از وزیر دادگستری داشتند.

۸۰۶۸/۹۵۵۶

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری زندان زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۴۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.