به نقل از «ایلنا»

کارفرما حق ندارد کارگری را مستقیم تنبه کند/ این حرکت‌ها با روح قانون کار منافات دارد/ موضوع باید به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گزارش شود

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۴۵۶۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته ابلاغیه‌ای از سوی «امید اسدبیگی» مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خطاب به مدیران کلیه واحدهای این شرکت ارسال شد.

در متن این ابلاغیه که به امضای اسدبیگی رسیده و رونوشتی از آن برای فرمانداری شوش، اداره کار شوش، اداره اطلاعات شهرستان شوش، فرمانده سپاه شوش و دادستان شوش ارسال شده آمده است: «بدین وسیله ابلاغ می‌گردد کلیه معاونین و مدیران مجموعه مکلف هستند  لیست افردای را که محل کار خود را ترک کرده‌ و در اعتصاب شرکت می‌نمایند جهت کسر از حقوق و کاهش مدت قرارداد با درج اخطار در پرونده اعلام و اقدامات لازم را معمول دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

«حمید ظریف خسرج» رئیس پیشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش که امروز (سه‌شنبه/2 مهر) مراسم تودیع وی برگزار شد، با تایید این نامه به ایلنا گفت: این نامه به دست من رسیده است. ما معتقد هستیم که افراد اگر بی‌انضباطی داشته باشند باید در کمیته انضباطی کارگاه وقف مقررات با آنها برخورد شود؛ اما اینکه کارفرما خودش تنبیه کارگران را مشخص کند، قبول نداریم و برخورد با کارگران باید در چارچوب آیین‌نامه انضباطی و کمیته انضباطی کارگاه باشد. کارفرما حق ندارد کارگری را مستقیم تنبه کند.

کاویانی (مدیرمنابع انسانی شرکت) اما در این رابطه اطلاعاتی به ایلنا ارائه نداد و حتی گفت که از این نامه خبر ندارد.

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و مشاور امور کارگری وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در واکنش به این ابلاغیه گفت: در حوزه کارگری اختلاف کارگر و کارفرما تنها باید در چارچوب سازو‌کارهای پیش‌بینی شده در قانون کار حل شود. ماده 157 قانون کار می‌گوید هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

وی افزود: قانون‌گذار سپس در ماده 158 قانون کار با معرفی ترکیب هیات تشخیص تبصره‌‌ای می‌گنجاند و تاکید می‌کند کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید. این یعنی اینکه اخراج کارگر تنها و تنها باید با رای مراجع پیش‌بینی شده انجام شود، نه اینکه مدیرعامل یک مجموعه با سلیقه خود این کار را انجام دهد. در ضمن به صراحت این حق به کارگر داده شده است که به اخراج خود اعتراض کند.

مشاور امور کارگری وزیر صمت با بیان اینکه مدیر یک مجموعه نباید صرفا در پی این باشد که کارگرانی که به نوعی دست از کار کشیده‌اند و در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حق‌طلبانه شرکت کنند را تنبیه کند، گفت: اینگونه حرکت‌ها با روح قانون کار منافات دارد. مدیر یک مجموعه شب و روز باید به دنبال افزایش سطح تولید باشد، نه اینکه کارگرانی که اعتراض کرده‌اند را لیست کند. مدیر یک شرکت باید روی پرداخت به موقع حقوق کارگران متمرکز شود تا آنها دست به اعتراض نزنند.

وی افزود: در کل اگر تولید پررونق باشد، کارخانه کار کند و کارگر به موقع دستمزدش را بگیرد دلیلی برای اعتراض و تجمع یا دست از کار کشیدن وجود ندارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه اصل 27 قانون اساسی می‌گوید که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، آزاد است به شرط اینکه مُخل به اسلام نباشد، گفت: بنابراین دلیلی ندارد که اعتراض‌های صنفی مسالمت‌آمیز مدیرعامل مجموعه را نگران کند و برای اخراج کارگر برنامه‌ریزی کند. کاری که مدیرعامل باید بکند این است که موضوع را به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گزارش کند. هیات‌ حل اختلاف دلایل اعتصاب را بررسی می‌کند و اگر دلیل آن نشات گرفته از پرداخت نشدن حقوق و مزایا باشد، کارفرما مقصر است. این یک فرمول قانونی ساده و سرراست است و دیگر نیاز نداریم که آن را دور سرمان بچرخانیم و انگشت اتهام را بی‌دلیل به سمت کارگران بگیریم.

وی افزود: اگر کارگر بی‌دلیل اعتصاب کند، در مراجع اداره کار مقصر تشخیص داده می‌شود و اگر کارفرما کاری کرده باشد که کارگر تهییج شده باشد، مقصر است و باید پاسخگو باشد. به هر شکل هزینه تهییج کارگران توسط مدیران را نظام باید بدهد و این به دور از انصاف است. بر همین بستر رادیوهای بیگانه‌ و دستگاه‌های خبرپراکنی غرب، عملکرد مدیران را نگاه نمی‌کنند بلکه اتفاقات را به پای نظام می‌گذارد.

مشاور امور کارگری وزیر صمت با بیان اینکه باید سازوکاری برای پایش فعل و انفعالات کارگری تعریف شود، گفت: در این سازوکار وزارتخانه‌های کار و کشور با یکدیگر توافق می‌کنند؛ مبنی بر اینکه تنها باید وزارت کار اعتراض‌های صنفی را رصد و اختلاف‌ها را حل و فصل کند؛ اما زمانی که اعتراض‌ها از حالت صنفی خارج و سیاسی شد، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی ورود می‌کنند.

صادقی با بیان اینکه زمانی که وزارت کار فعل و انفعالات را رصد کند، می‌تواند آنها را دور میز مذاکره حل و فصل کند، گفت: بسیاری از اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی دور میز مذاکره حل و فصل می‌شوند. گفت‌و‌گو و مذاکره ابزارهایی هستند که می‌توان اکثر اختلاف‌ها را به آنها حل کرد. از این منظر می‌توان مسائل صنفی را درون خود حل کرد. در دهه هفتاد که آقای کمالی وزیر کار بودند همین توافق با وزارت کشور صورت گرفت و تا پایان دهه هفتاد در حالتی که اعتراض‌ها رنگ‌ و بوی سیاسی می‌گرفت، نیروی انتظامی ورود می‌کرد.  

وی افزود: برای نمونه 45 روز در کارخانه کفش ملی اعتصاب بود؛ اما تا زمانی که اعتراض صنفی بود، نیروی انتظامی ورود نکرد؛ اما پس از سیاسی شدن آن دستگاه‌های نظامی و امنیتی ورود کردند. باید توجه داشت که وزارت کار متولی جامعه کارگری و حل اختلاف‌های کارگری و کارفرمایی است.

مشاور امور کارگری وزیر صمت ادامه داد: برای اینکه اجازه ندهیم مدیران شرکت‌هایی که در آنها تولید وجود ندارد و کارگران اعتراض دارند و با آنها برخورد می‌شود، به اعتبار نظام لطمه نزنند، باید مدیریت این شرکت‌ها را به هیات حمایت از صنایع واگذار کنیم. هیات حمایت از صنایع باید در این مواقع متبلور شود و از مدیرانی که به نام خصوصی‌سازی واحدها را خریداری کرده‌اند و از رانت استفاده کرده‌اند، سلب مدیریت و نه سلب مالکیت کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینگونه می‌توانیم واحدهایی را که دچار بحران‌های خودساخته و بحران‌هایی از ناحیه سودجویی شده‌اند را مدیریت کنیم. مدیران این شرکت‌ها کارگران را مستمسکی برای امتیازگیری از دولت قرار داده‌اند. بنابراین باید با مدیریت خود سایه بحران را از سر واحد خارج کنیم. ما از ابتدای انقلاب کم در این راه هزینه نداده‌ایم و کم آزمون و خطا نکرده‌‌ایم. زمان آن رسیده که با تجربه‌ای که کسب کرده‌ایم، واحدهای دارای بحران را مدیریت کنیم و به کارگران آنها اطمینان دهیم که بحران‌های خودساخته قرار نیست امنیت شغلی و معیشت شما را تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: از این منظر هپکو و هفت تپه باید سلب مدیریت و اداره آنها به هیات حمایت از صنایع واگذار شود. وزارت کار و وزارت کشور هم توافق کنند صفر تا 100 مسائل صنفی را در وزارت کار رسیدگی کنند. وقت آن است که به جای اینکه صدای جامعه کارگری را با مشت آهنین در گلو خفه کنیم، راهکار ارائه دهیم تا کارگر دچار اطمینان قلبی شود. قلب کارگران برای نظام می‌تپد. کارگران عاشق رهبری هستند. شما کارگری را نمی‌بینید که عکس رهبری را بالای سرش در محیط کار نزند. کارگران پایگاه رای حاکمیت هستند و تقویت نظام و ثبات نظام سیاسی از طریق آنها ممکن می‌شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هیات حمایت از صنایع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۴۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.