۹۰ درصد تسهیلات رونق تولید استان سمنان پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۵۳۲۱
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان از پرداخت ۹۰ درصدی تسهیلات رونق تولید در این استان در طول یک سال گذشته خبر داد. ۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷ استانها سمنان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حشمتالله عسگری ظهر امروز در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار داشت: طرح رونق تولید از مباحث مهمی است که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان با جدیت پیگیری میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اینکه در تحقق رونق تولید باید سرمایه در گردش تأمین و مشکلات تولیدکنندگان رفع شود افزود: تحقق این طرح رشد و شکوفایی روزافزون استان سمنان را در حوزههای مختلف به دنبال دارد.
بدهیهای مالیاتی واحدهای تولیدی قسطبندی میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به سهمیه استان سمنان در حوزه تسهیلات رونق تولید به میزان یک هزار و 100 میلیارد تومان گفت: استان سمنان در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید رشد چشمگیری در طول یک سال گذشته نسبت به سال قبل آن داشته است.
1000 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 65 واحد تولیدی استان سمنان پرداخت میشوداردبیل| تعامل صنعت با دانشگاه به رونق تولید منجر میشودثبتنام واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات رونق تولید در استان سمنان آغاز شدعسگری بیان داشت: برای رفع موانع تولید در استان سمنان از تسهیلات تبصره 18 بند الف قانون بودجه نیز استفادهشده است که برای نمونه میتوان به پرداخت حدود 480 میلیارد ریال تاکنون در بخش صنعت و پرداخت مبلغی بالغبر 90 میلیارد ریال در بخش کشاورزی اشاره کرد.
وی با اشاره به همکاری مطلوب بانکهای عامل استان سمنان با توجه به محدودیتهای موجود در حوزه منابع بانکی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات در قالب تبصره فوقالذکر در سیستم بانکی استان سمنان بهسرعت در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان از دیگر اقداماتی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان در دستور خود قرار داده است را تقسیم بدهیهای مالیاتی واحدهای تولیدی عنوان کرد.
عسگری بیان داشت: مشوقهای سازمان تأمین اجتماعی و بخشودگی جرائم از دیگر اقداماتی است که در حوزه تحقق رونق تولید در استان سمنان و رفع مشکلات تولیدکنندگان با جدیت دنبال میشود.
انتهای پیام/ ت
R41366/P/S6,64/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۵۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.