پرداخت مخفیانه ارزهای دولتی به یک بدهکار کلان بانکی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۵۴۰۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در ادامه جلسه امروز رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت، نماینده دادستان با اشاره به پرونده شخصیت متهم مهدی فلاحتیان گفت: وی از بدهکاران کلان بانکی است و معوقات کلان بانکی در بانک‌های پارسیان و صادرات و ... دارد و از مشتریان سعادتی هم بوده است. فلاحتیان گفته ما به بانک ملت سود دادیم اما شما این سود را به چه کسی داده‌اید؟ فلاحیتان گفته وثایق نقد شونده داده است اما وثایق نقد شونده چیست که ما آن را نقد کنیم و بخشی از مشکلات بانک‌ها را حل کنیم؟ شما چرا بدون قرارداد پول گرفتید؟
امیرقهرمانی ادامه داد: این موضوع را به فلاحتیان و سایر متهمان می‌گویم که شما حتی اگر تمام بدهی خود را هم تسویه کنید این امر نافی جرم شما نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: فلاحتیان در بانک ملت بدون توجه به شرایط 388 میلیون درهم تسهیلات اخذ می‌کند و پرونده به این شکل ادامه پیدا می‌کند و اخذ تسهیلات مقارن می‌شود با زمانی که دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان منتقل شده و آنجا مدیرعامل می‌شود. در بانک پارسیان هم همین وضعیت بوده است. در این بانک نیز شرکت‌های زیرمجموعه تاسیس می‌شود اما در اینجا بر خلاف بانک ملت، دیواندری در شرکت‌های زیرمجموعه رسماً عضو نمی‌شود بلکه فقط مدیرعامل بانک پارسیان می‌ماند.
قهمرانی گفت: آقای احدی یکی دیگر از متهمان این پرونده هم قبلاً با سعادتی عضو هیئت مدیره شرکت‌های مختلفی بوده‌اند. زمانی که فساد بانک ملت برملا می‌شود دیواندری تصمیم می‌گیرد از بانک پارسیان به فلاحتیان وام بدهد تا پرونده بانک ملت تسویه و بسته شود و به ابوالحسنی دیگر متهم این پرونده دستور می‌دهد این مبلغ به حساب یکی از شرکت‌های فلاحتیان واریز شود.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود افزود: آقایان به مدت هشت ماه، ارز دولتی را به صورت مخفیانه به فلاحتیان می‌دادند و در این مدت فلاحتیان به سعادتی سود داده است؛ مبلغ سود که به عنوان حق حساب برای سعادتی واریز شده، 6 میلیون درهم بوده است. برای آن که سعادتی و فلاحتیان بتوانند از مراجع قضایی فرار کنند اقدام به تصویب یک قرارداد و مصوبه کردند که البته این قرارداد هم به صورت صوری است و تاریخی در آن ذکر نشده است.
قهرمانی درباره وثایق فلاحیتان نیز اظهار کرد: فلاحتیان نیروگاه را به‌عنوان وثیقه اعلام کرده اما تا امروز هیچ وثیقه‌ای از نیروگاه تودیع نشده و چک‌های فلاحتیان نیز برگشت خورده است. پس از آنکه وثیقه نیروگاه و چک‌های فلاحتیان تودیع نشد، قرار شد سه درصد از سهام بانک صادرات که متعلق به فلاحتیان بود به عنوان وثیقه اعطا شود اما پس از آن هم مشخص شد که این ٣ درصد سهام در وثیقه تسهیلات دیگر است.
نماینده دادستان اظهار داشت: پس از آنکه قرارداد 150میلیون درهمی به امضا رسید و از آنجایی که آقای فلاحتیان 400میلیون درهم تسهیلات دریافت کرده بود باید نسبت به باقیمانده میزان تسهیلات اعطا‌شده هم که میزان آن 90میلیون درهم بود فکری می‌کردند. در شرکت داریس برای باقیمانده آن هم تسهیلاتی امضا شد که البته به جای 90میلیون درهم 90میلیون دلار تصویب کردند و بر این اساس میزان تسهیلات به 330میلیون درهم رسید و بعد از آن حتی تا مبلغ 388 میلیون درهم هم پیش رفتند و تسهیلات به آقای فلاحتیان داده شد. روز قبل از دریافت تسهیلات نیز فلاحتیان به حساب سعادتی پول واریز می‌کند تا به نوعی به او حق حساب داده باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دادستان تهران بدهکاران بانکی کلان ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۵۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند