آینده تاریک تجارت ایران با تصویب قانون تجارت/ ضرورت توقف مجلس در تصویب مابقی فصول لایحه
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۲۶۶۲۰
اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ جمشید نفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به لایحه تجارت که اخیرا فصل اول آن به تصویب مجلس رسیده است، اظهار کرد: لایحه فعلی ایرادات بسیاری دارد و هیچ یک از نظرات بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است، همچنین قانون جدید نه تنها مشکلی از تجارت ما حل نمی‌کند بلکه تجار را با گرفتاری‌های عدیده‌ای در آینده مواجه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه قانون در همین مرحله باید فریز شود گفت: مواد این قانون به اصلاحات بسیاری نیاز دارد، از این رو کارشناسان بخش خصوصی و تجارت و نیز متخصصان حقوقی و قضایی باید بررسی مجددی روی این قانون انجام دهند و پس از بررسی‌های دقیق وارد صحن شود.
نفر معاملات با شهود را یکی از مفاد چالش برانگیز قانون فعلی دانست و تصریح کرد: طبق این قانون یک معامله کوچک با ارائه چند شاهد می‌تواند به یک معامله بسیار بزرگ بسط پیدا کند و از این رو یک تاجر را طی سالیان سال با مشکل قضایی مواجه کند.
به گفته این عضو اتاق، متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل عدم دقت در لوایح و قوانین و نیز عدم استفاده از کارشناسان مرتبط به هر حوزه، فضای مناسبی برای سوء استفاده کنندگان از قانون ایجاد کرده‌ایم و در حال حاضر قانون تجارت با شمایل فعلی نیز در راستای ادامه همین روند است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی بیان کرد: رییس اتاق ایران با تمام قدرت پیگیر این موضوع است تا بتواند جلوی پیشرفت قانون را بگیرد، همچنین معاونت پارلمانی بخش خصوصی نیز موفق شده تا کتاب دوم این قانون را در اختیار کارشناسان قرار دهند؛ ما معتقدیم اگر از این به بعد قوه مقننه و مجلس به نظرات بخش خصوصی اهمیت دهند در مابقی فصول این قانون مشکلی نخواهیم داشت.
این فعال بخش خصوصی گفت: البته مسئله مهم اینجاست که نکات کلیدی و اساسی تجارت ایران در فصل اول این قانون که به تصویب رسیده قرار دارد و چنانچه اصلاحات بر روی آن اعمال نشود، در آینده معضل بزرگی در بخش تجارت کشور به وجود خواهد آمد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تجارت ایران جمشید نفر قانون جدید تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۲۶۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند