به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دلایل تأخیر در صدور کارت ملی چیست؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۱۱۷۰

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  مخاطبان  با موضوعاتی نظیر نه به تاخیر در صدور کارت ملی، از زمان طولانی انتظار برای اخذ کارت ملی خود ابراز ناراحتی کردند. همچنین تعدادی از مخاطبان از شهر‌های مختلف مانند قم نیز در این سامانه، از تاخیر زیاد برای صدور کارت ملی در شهر‌های خود خبر دادند.

علت تأخیر در صدور کارت ملی چیست؟

مصطفی باقری یکی از مراجعه کنندگان به باجه‌های پستی برای دریافت کارت ملی خود در شهرستان شهرضا اعلام کرد: من چند ماه است که برای ثبت نام کارت ملی اقدام کردم، اما هنوز کارت ملی من صادر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: دلیل این همه تاخیر را نمی‌فهمم، اما بر اساس آنچه در فضای مجازی شنیده‌ام موضوع این است که تکنولوژی صدور کارت ملی در ایران وجود ندارد و به همین دلیل است که تاخیر برای صدور دارند.

باقری در ادامه گفت: اگر برای انجام این طرح زیرساخت‌های لازم فراهم نبود چرا اصرار بر انجام آن وجود داشت در حالی که همه کار‌های دولتی و بانکی با این کارت انجام می‌شود؛ من هنوز نتوانستم از کوچکترین حقم به عنوان یک شهروند استفاده کنم.

مشکل از پست نیست

در مراجعه به مراکز پستی مختلف و گفتگو با پرسنل این موضوع را متوجه شدم که تاخیر در صدور کارت ملی به این دلیل نیست که در مرکز پستی کم کاری می‌شود. یکی از پرسنل شرکت پست تاکید کرد: ما در این مرکز کار خود را به طور کامل انجام می‌دهیم اگرچه پیش از عید و شروع سال جدید باجه‌های پستی بسیار شلوغ‌تر از زمان‌های عادی بود، اما حداکثر انتظار مردم برای انجام فرآیند صدور کارت ملی بین ۱ تا ۲ ساعت بوده است.

وی ادامه داد: مسلما ما از معطلی مردم خوشحال نمی‌شویم، اما چه کنیم که تعداد محدودی پرسنل داریم و این موضوع صدور کارت ملی یک موضوع حساس است و نیاز به دقت بالا دارد.

این پرسنل شرکت ملی پست در ادامه گفت: همیشه از مردم خواستیم صبوری داشته باشند تا بتوانیم روند کاری آن‌ها را به صورت مطلوب به انجام برسانیم، اما باز هم تاکید می‌کنم مشکل صدور کارت ملی با موضوع تحویل کارت ملی دو مقوله جدا است که در بخش تحویل کارت ما اصولی نداریم نداریم.

برای پیگیری این موضوع با حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست گفتگو کردیم.

رجیستری کارت‌های ملی، علت تأخیر در صدور کارت ملی است

حسین نعمتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست درباره تحویل کارت‌های ملی توضیح داد: از همان روز اول اجرای طرح رجیستری، ما به عنوان مجری برای تحویل کارت‌های ملی و ثبت نام انتخاب شدیم و حداکثر تلاش مان را داشتیم تا مردم با کمترین معطلی بتوانند به ثبت نام کارت ملی را انجام دهند.

وی افزود: باید مراجعان به به همان دفاتر پستی مراجعه کنند که برای ثبت نام اقدام کردند.

نعمتی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که کارت‌های ملی باید ثبت و سفارش داده شوند و پس از رجیستری به باجه‌های پستی تحویل داده شده تا مراجعان بتوانند با تحویل رسید کارت ملی جدید خود را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: عمده مشکلاتی که در موضوع تحویل کارت‌های ملی وجود دارد مربوط به رجیستری است.

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پست در پایان خاطر نشان کرد: شرکت ملی پست هیچ مشکلی برای تحویل کارت ملی ندارد و مراجعان می‌توانند در اسرع وقت برای ثبت نام مراجعه کنند و به محض رجیستر شدن کارت‌های ملی، کارت ملی خود را دریافت کنند.

با این اظهارات، به نظر می‌رسد باید فکری برای سریعتر انجام شدن رجیستر کارت ملی کنند تا هم معطلی مردم کمتر شود و هم انتظار برای دریافت کارت ملی کوتاه!

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارت ملی کارت ملی هوشمند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۱۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/