به نقل از «ایسنا»

علیمردانی: بانک‌ها نام وام‌گیرندگان کلان را اعلام کنند

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۲۳۴۶

یک نماینده سابق مجلس گفت: بانک‌ها اسامی دریافت کنندگان وام‌های بالای یک میلیارد تومان را در سایت‌های‌شان اعلام کنند؛ چرا که این موضوع در شفاف شدن معوقات بانکی موثر است.

محسن علیمردانی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: یکی از مسائلی که بارها به مسئولین کشور، نهادها، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هشدار داده‌ام این است که در مبارزه با فساد زمان را از دست داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نسبت به خیلی از کشورها حجم بیش‌تری از فساد طی سال‌های گذشته در کشور رشد کرده است. همیشه این گلایه را از همه دستگاه‌های متولی داشته‌ایم که هر روز برای مبارزه با فساد غنیمت است و با گذشت هر روز فرصت ریشه کن کردن فساد را از دست می‌دهیم.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین وظایف همه دستگاه ها این است که جلوی رانت و فساد بایستند و نگذارند حقوق ملت پایمال شود. مبارزه با فساد حق‌الناس است. حاکمیت نباید بگذارد فساد در کشور ایجاد شود. باید برخورد با فساد اولویت هر سیاستمداری باشد؛ چرا که گسترش فساد به سایر حوزه‌ها نیز آسیب می زند.

این نماینده سابق مجلس گفت: وجود فساد در جامعه ایمان مردم به مسئولین و اعتمادشان را به نظام  کم می‌کند. بهره‌وری در کشور کم‌تر می‌شود و فرهنگ کار ضعیف می‌گردد. جامعه با وجود فساد به اجتماعی ضعیف تبدیل می‌شود.

علیمردانی یادآور شد: نگاه من این است که هر جا حاکمیت فساد ببیند باید با سرعت علیه آن اقدام کند و برخورد با افرادی که صاحب قدرت هستند را در اولویت بگذارد. حداقل وظیفه حاکمیت نسبت به مردم برخورد با فساد است؛ از همین روست که تاکید داریم مسئولین باید با مردم شفاف و راحت برخورد کنند و تمام مسائل را به مردم بگویند.

وی با بیان اینکه مصلحت اندیشی در بحث مبارزه با فساد باید در راستای شفافیت فساد باشد گفت: در بحث فساد و برخوردها و همچنین آسیب‌های اجتماعی مصلحت در برخورد است. نباید به خاطر مصلحت اندیشی، گسترش فساد نادیده گرفته شود.

این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: عدالت و مبارزه با فساد اولویت جامعه اسلامی است. نگاه من این است که هرچه قدر سریع‌تر وارد موضوع مبارزه با فساد بشویم بویژه در موضوعاتی که صاحب نفوذان حضور دارند آسیب فساد به حوزه‌های دیگر کم‌تر می‌شود و هر چه دیرتر به این موضوع ورود کنیم بقیه حوزه‌ها و افراد هم آلوده فساد می شوند و مفسدین باندشان را گسترش می دهند و کشور را آلوده می کنند.

وی با اشاره به این نکته که"بحث نفوذ و فساد در کنار هم قرار می گیرد" تصریح کرد: نفوذ را در حوزه فساد جدی می بینم. بدون رودربایستی با افرادی که صاحب قدرت بودند و فساد کردند باید به صورت شفاف و در جلوی دید مردم برخورد شود. همچنین حکم ها باید متناسب با جرم باشد. نباید در حکم دادن هم رانت وجود داشته باشد؛ چرا که باعث بی اعتمادی مردم به نظام می شود. من عدم تناسب حکم با جرم را علمی و شرعی و اخلاقی نمی‌دانم.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "آسیب‌های فساد به تمام حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وارد می شود" گفت: در همه کشورها همین است که فساد اعتماد را کم می کند. فهم مردم کامل است و اگر فسادی بشود مردم متوجه می شوند. اگر الان جلوی اختلاس ها گرفته شود بحث های باقی مانده در جامع مثل فقر و بیکاری از بین می‌رود. متاسفانه مردم به اعداد بالا در فساد عادت کردند حتی یک میلیون فساد و رشوه هم زیاد است، اما الان به ارقام صد میلیاردی عادت کردیم.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در دوره نهم مجلس پیشنهاد دادیم سازمان چابکی زیر نظر قوه قضاییه ایجاد شود تا افراد با سابقه فساد توسط آن سازمان رصد شوند، پرونده داشته باشند و دنبالش بروند. الان فساد کردن مافیایی شده است. رانت‌هایشان را بین خود تقسیم می کنند و سهم خود را می برند.

وی گفت: دو نرخی و چند نرخی بودن مردم را به سمت دزدی می برد. یکی از راهکارهای مبارزه بافساد تک نرخی کردن است. این موضوع را بارها در حوزه ارز دیده‌ایم. اولین کار حاکمیت جمع کردن سهمیه ‌ها باید باشد.

علیمردانی تاکید کرد: این همه متولی نظارتی و حراست ‌ها در دستگاه‌های کشور وجود دارد از قوه قضاییه و سازمان بازرسی تا حراست درون سازمان‌ها؛ اما در کل دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد ما کارایی خوبی در معدلشان نیست.

وی ادامه داد: برخورد قاطع با تمام مفسدین و مصونیت نبخشیدن به برخی فاسدین اولویت دیگر در مبارزه با فساد است. در برخی کشورها حتی با یک دروغ رئیس جمهوری برکنار می‌شود. ما باید حساسیت مان را در حوزه فساد بالا ببریم. در همین راستا باید ارزش صداقت و درست کاری را متولیان فرهنگ بالا ببرند. دروغ دروغ است مصلحتی و غیر آن ندارد. فساد به دروغ آمیخته است. مسئولی که صداقت ندارد را باید بر کنار کرد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: هر چه هماهنگی میان سه قوه و تمام نهادها بیش‌تر شود نتیجه کار بهتر می شود. مردم صد در صد حامی مبارزه با فساد هستند، پس سه قوه می توانند از این فرصت استفاده کنند. مسئولین باید بودجه های فسادزا را به سمت تولید ببرند.

وی به رئیس بانک مرکزی پیشنهاد داد: وام‌های بالای یک میلیاردتومان را بانک ها در سایت‌هایشان اعلام کنند که وام اخذ شده برای چه کسی است، چه قدر است و برای چه کاری اخذ شده است. این موضوع  در شفاف شدن معوقات بانکی تاثیرگذار است.

این نماینده سابق مجلس گفت: در بحث اصلاح قوانین هم باید به موضوع فساد توجه کنیم. در کشور با انباشت قوانین رو به رو هستیم. قوانینی ایجاد می شود که زمینه اجرای آن نیست. اولویت قوه مقننه باید به سمت تنقیح قوانین برود. یکی از مهم‌ترین وظیفه شورای اسلامی به روز کردن قوانین است. خیلی مجلس روی این موضوع فکر نکرده است. هر چند اخیرا کارهایی کردند اما سرعت بسیار کم است. در خیلی از کشورها بحث قانونمداری و توجه همه به قانون به مهم ترین عامل مبارزه با فساد و رانت تبدیل شده است. اولویت اول کشور در مبارزه با فساد باید تنقیح قوانین با کدهای اقتصادی، تجاری، بازرگانی و تامین اجتماعی باشد.

وی تشریح کرد: در برخی کشورها به فردی که فساد را افشا می‌کند جایزه می‌دهند و مسئولین کشور از آن فرد حمایت می کنند و افشا کننده حاشیه امن دارد. ما نیز باید به سمت تصویب قوانینی برویم که افشاکنندگان فساد نه‌تنها حاشیه امن داشته باشند، بلکه مشمول جوایزی هم بشوند.  

علیمردانی در پایان گفت: مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تنقیح قوانین و  دستگاهای اجرایی کشور، بحث شفافیت و دولت الکترونیک را سرعت بخشیده و برنامه منسجم و استراتژیک برای رفع این معضل تدوین و اجرا نمایند و همچنین قوه قضائیه موظف است با تمام توان برخورد با همه متخلفان و بویژه آقازاده ها و دانه درشت ها را بدون هیچ تبعیض و مصلحت اندیشی با جدیت و سرعت در دستور قرار دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مبارزه با فساد معوقات بانكي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۲۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعمال ممنوعیت جابجایی دام و برخورد با متخلفین در کاشمر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت:  مبارزه با قاچاق دام در راستای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بین رفتن دام مولد است.
 کاظم قربانپور  با اشاره به اینکه هرگونه جابه جایی دام بدون مجوز‌های لازم طبق قانون قاچاق محسوب می‌شود، افزود: مبارزه با قاچاق دام برای امنیت غذایی جامعه انجام می‌شود و بهره برداران و دامداران موظفند در هنگام جا به جایی دام نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی نظیر سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام از شبکه دامپزشکی اقدام کنند. 
وی گفت: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌های بدون مجوز مکشوفه ضبط و متخلفین نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
قربانپور افزود: دستگاه‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در قالب گشت‌های مشترک با متخلفان و کسانی که اقدام به حمل دام غیرمجاز نمایند برخورد می‌کنند.