به نقل از «ایسنا»

لایحه تجارت متناسب با نیازهای روز یا...؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۲۸۵۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکل فشرده در حال بررسی اصلاح قانون تجارت هستند، اما مهم‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود این است که قانون تجارت جدید متناسب با نیازهای روز تجاری کشور است یا خیر؟

به گزارش ایسنا؛ قانون تجارت شامل حدود ۱۲۰۰ ماده قانونی است که تغییر در هرکدام از آن‌ها می‌تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است، به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است.

این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب تنظیم و تدوین شده و شامل مباحثی همچون تجارت و مقررات حاکم بر آن، دلالی‌ها، حق‌العمل‌کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل و نقل، حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا، حقوق و تجارب تاجر، ثبت نام تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تضامنی و سهام است. به اعتقاد برخی کارشناسان اصلاح قانون تجارت زمینه اصلاح بسیاری از قوانین پایین دستی حوزه تجارت و اقتصاد را متناسب با نیازهای روز فراهم می‌کند.

تطبیق مقررات قانون تجارت، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیازهای روز و تحولات حوزه تجارت، ملاحظه سیاست‌های بازار سرمایه و قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ملاحظه سیاست‌های پولی و بانکی، ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فعالیت‌های مالی و بازارهای اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفافیت مقررات و حذف مجوزهای غیرضرور برای شروع کسب و کار، از موارد مهم و اصولی لایحه تجارت به شمار می‌رود.

برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با علی بختیار- نماینده مردم گلپایگان و خوانسار و عضو کمیسیون انرژی در مجلس و ژرژیک آبرامیان- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

در قانون تجارت قدیمی راهکاری برای تجارت الکترونیک نبود

بختیار گفت: در قانون تجارت لازم بود مسائلی مانند تجارت الکترونیک و کسب و کارهای الکترونیکی در آن گنجانده شود و مشکلاتی در حوزه فعالان اقتصادی وجود داشت و این فعالان گله می‌کردند از اینکه قانون تجارت فعلی به سبک سیاق قدیمی تنظیم شده است و کارکردهای جدیدی که در حوزه اقتصاد، بازار و کسب و کار به وجود آمده است در قانون تجارت قدیمی راهکاری برای آن دیده نشده است.

وی افزود: در مجالس قبل طرح به وسیله نمایندگان داده شده بود و در کمیسیون قضایی مجلس کارهایی برای قانون تجارت انجام شده بود، اما به نتیجه نرسید. در یک نوبت هم مجلس با توجه به اینکه مواد قانون بالای ۳۰۰ ماده بود، مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی باز هم در کمیسیون، مجلس رأی داد که کمیسیون قانون تجارت را اصلاح کند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و ایراد هم این بود که قانون گذاری باید در مجلس انجام شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، گفت: به همین دلیل علی‌رغم اینکه این قانون وقت زیادی را به دلیل مواد زیاد لایحه از صحن مجلس گرفت، کار بسیار مبسوطی را کمیسیون انجام داد و چون نقطه نظرات صاحب نظران حوزه تجارت و اساتید مجرب گرفته شد و در اصلاح لایحه مشارکت کردند و در تک‌تک مواد آن کار کارشناسی عمیق انجام شد مجلس هم در مدت‌زمان ۱۰ روزه کار را جمع کرد و مجلس توانست ۳۳۴ ماده قانون تجارت را بررسی کند و در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار دهد.

قانونی کارآمد برای حوزه تجارت به تصویب مجلس رسید

بختیار تصریح کرد: هم‌اکنون قانون کارآمد برای حوزه تجارت به تصویب مجلس رسیده است. البته به دلیل وسعت کار تصمیم‌گیری برای نمایندگان ساده نبود، اما در نهایت قانون تجارت به تصویب رسید و شاید یکی از دستاوردهای مهم مجلس دهم تصویب قانون تجارت است. این قانون هم‌اکنون به شورای نگهبان ارجاع شده که بعید است این شورا ایراد جدی به آن بگیرد. شاید ماده ۵ قانون تجارت مورد تردید قرار بگیرد و به احتمال قوی ایرادات جزئی به آن گرفته می‌شود.

وی افزود: در قانون جدید تجارت، کسب و کارهای روز گنجانده شده است و سعی شده مصادیقی که در حوزه تجارت داخلی و بین‌المللی مطرح است در نظر گرفته شود. در قانون قدیمی در این موارد و به خصوص در تجارت الکترونیک خلأ وجود داشت، اما در قانون جدید تجارتِ نحوه مشارکت میان افراد حقوقی که امروز مشارکت اشخاص داخلی و خارجی به چه شکلی انجام شود مرتفع شد و در واقع یک قانون جدید، به روز و جامع و کارگشا برای شرایط امروز تجارت و فعالیت‌های اقتصادی و امکانات و ابزارهای لازم برای تجارت فعال در کشور ایجاد می‌شود و در واقع می‌تواند حوزه فعالیت‌های اقتصادی در کشور را هم گسترده‌تر کند و هم رونق دهد.

قانون جدید تجارت، تحول خوبی در تجارت کشور ایجاد می‌کند

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون جدید تجارت تحول خوبی را در تجارت کشور ایجاد می‌کند، اظهار کرد: البته یکی از مصادیق تحول در تجارت کشور، قانون تجارت است، چرا که باید چند زنجیره را با هم دنبال کنیم. یکی از حوزه‌هایی که حتماً باید فعال کنیم بورس است و باید در جذاب کردن بازار سرمایه به شکلی که سرمایه‌های مردم از سرگردانی نجات پیدا کند کوشا باشیم.

بختیار در همین خصوص افزود: هم‌اکنون حجم بالای نقدینگی در کشور به سوی بخش‌های غیر مولد می‌رود. یک روز به بازار سکه و ارز می‌رود و روز دیگر در بازار مسکن التهاب ایجاد می‌کند و دلیل آن این است که بازار سرمایه را فعال و جذاب نکرده‌ایم. طرحی که مجلس در خصوص پالایشگاه‌ها داد توسعه صنایع پایین‌دستی نفت را شامل می‌شد به این معنا که ۲ میلیون بشکه ظرفیت پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها را با سرمایه مردم از طریق مکانیزم های بورس توسعه دهیم و جذابیتی که مجلس در این کار انجام داد این بود که یک تا دو سال در شروع بهره‌برداری واحدها تنفس خوراک داد تا برای مردم و بازار سرمایه جذابیت ایجاد شود.

مکانیزم بازار سرمایه و بورس را جدی بگیریم

وی گفت: مجلس دوره بازگشت سرمایه را به شکلی کوتاه کرد که این سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود در همان سال بهره‌برداری پول مردم که در بازار سرمایه گذاشته‌اند بابت پرداخت نکردن خوراک و تنفس بازگردانده می‌شود. از این نوع اقدامات باید در سایر حوزه‌های اقتصادی هم ایجاد کنیم و مکانیزم آن را مکانیزم بازار سرمایه و بورس قرار دهیم.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید بیشتر دنبال تغییر قانون است

این عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی دیگر از زنجیره‌های اقتصادی که باید به آن توجه کنیم این است که ثبات در قوانین و مقررات داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که قانون را مدام تغییر می‌دهیم. این ایراد به کمیسیون ویژه حمایت از تولید وارد است که این کمیسیون به جای نظارت صحیح بر اجرای قانون بیشتر به دنبال تغییر قانون است. قانون ۷۵ و ۹۱ تغییر پیدا کرد و بعد قانون ۹۱ در مجلس دچار تغییر شد.

بختیار ادامه داد: بنابراین ثبات در قوانین و مقررات یک اصل جدی در فعالیت‌های اقتصادی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقایص احتمالی قانون تجارت جدید، گفت: خیلی دقت شده که هم در کمیسیون و هم در نشست و برخاست ها نقایص قانون تجارت رفع شود. با توجه به این همه کارِ کارشناسیِ عمیقی که روی قانون تجارت شده بعید است که نقصی در آن وجود داشته باشد.

قانون تجارت متناسب با تحولات جامعه نبود

همچنین آبرامیان در خصوص قانون تجارت گفت: تصویب این قانون بسیار مثبت است چرا که قانون تجارتی داشتیم که نیاز به بازنگری و باز بینی داشت. مهم‌ترین اشکال قانون تجارت قبل این بود که یکصد سال قدمت داشت و تحولاتی که در رشد جامعه انجام شده خواه ناخواه مسائل جدیدی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و برای این مسائل جدید باید حفره‌ها و خلأهای قانونی ترمیم و تکمیل شود.

وی افزود: بنابراین قانون تجارت به صورت یک لایحه در مجلس مورد مطالعه قرار گرفت، اما چون لایحه‌ای بسیار سنگین و مشتمل بر ۱۲۰۰ ماده بود وقت زیادی را از مجلس گرفت. نگاه‌ها و مسائل جدید در گذشته نتوانستند به یک نتیجه مطلوب برسند و به همین دلیل لایحه تجارت تکلیفش نامشخص بود، تا اینکه در دوره دهم مجلس این لایحه احیا شد و مورد بررسی قرار گرفت.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه قانون تجارت به شکل لایحه بود و دولت در تدوین آن نقش داشته است و کارگروه‌هایی روی آن کار کردند که تخصص لازم را داشتند نهایتاً این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. کمیسیون قضایی مجلس هم روشی را اتخاذ کرد که بتواند در همین دوره از مجلس، موضوع را فیصله دهد.

آبرامیان تصریح کرد: به این ترتیب کارگروه و متخصصانی لایحه تجارت را مطالعه کردند و گزارش‌های لازم را دادند و با توجه به اینکه این موضوع باید در شورای نگهبان هم رسیدگی می‌شد کار فوق‌العاده کارشناسی روی آن شد. بنابراین روشی اتخاذ شد که موارد رسیدگی و مراحل آن در پنج دفترچه با عنوان‌های خاص آماده شد و مورد تصویب کمیسیون قضایی قرار گرفت و به صحن مجلس ارجاع داده شد.

قانون تجارت جدید، منسجم است

نماینده مسیحیان ارامنه حوزه جنوب ایران، افزود: در این زمینه ادعا نمی‌کنم که قانون بسیار جامع و کاملی تدوین شده است، چرا که تا به حال چنین قانونی که خدشه‌ای نتوان به آن وارد کرد نوشته نشده است، اما به نسبت مسائلی که موجود است قانون تجارت جدید سعی می‌کند خلأها را پر کند. البته قانون می‌تواند نقد شود و صاحب نظران اظهار نظر کنند، اما آن چیزی که هم‌اکنون روی میز است قانونی منسجم، کامل و قابل بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: بنده نقصی را به قانون تجارت نمی‌بینم و دوستانی که به این قانون نقد دارند بعد از طرح نقد با کارشناسان بسیار سریع اقناع خواهند شد. قانون تجارت محاسن بسیار زیادی دارد و مشکلات زیادی را حل می‌کند و خلأهای موجود به حداقل خواهد رسید.

آبرامیان گفت: البته قانون تجارت قدیمی بسیار خوب نوشته شده بود و برای زمان خودش کارآمد بوده است. منتها تحولاتی که در جامعه ایجاد می‌شود مواردی هستند که در قانون قدیمی دیده نشده‌اند. تحولات و رشد جامعه باعث می‌شود که همیشه بازنگری انجام دهیم و این به معنای بد بودن قوانین گذشته نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه تجارت مجلس شورای اسلامی منطقه اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۲۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین‌ بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.

کد خبر 6092752 زهرا علیدادی