به نقل از «شبستان»

ارسال پیشنهادات تخصصی گروه حقوق دانشگاه میبد به رئیس قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۴۲۳۷

اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه میبد با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه به طرح پیشنهادات تخصصی در خصوص اصلاح سند نکاحیه پرداختند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، اعضای هیات علمی گروه حقوق دانشگاه میبد با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه به طرح پیشنهادات تخصصی در خصوص اصلاح سند نکاحیه پرداختند  ;I متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

طی ماه‌های اخیر و به دنبال صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نیز انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضا تحولات مطلوب و گسترده‌ای را تجربه می‌کند که جای قدردانی فراوان دارد و امیدهای زیادی را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد در ادامه این روند مبارک، یکی از مسائل نیازمند توجه و تحول، موضوع مدیریت حجم انبوه دعاوی خانوادگی می‌باشد که در شعبات مختلف دادگستری اقامه می‌شود و قوه قضاییه به شرحی که در ادامه خواهد آمد قادر است با اصلاح سند نکاحیه از گشوده شدن کسر قابل توجهی از این نوع پرونده‌ها پیشگیری کنند.

در راستای حمایت از کانون خانواده، قانونگذار ثبت نکاح دائم را الزامی کرده است که این الزام قانونی در قالب سندهای چاپی صورت می‌پذیرد که چند دهه قبل از سوی قوه قضاییه طراحی و در اختیار دفاتر ازدواج قرار گرفته است و زوجین، اراده خود به پایبندی به اصل نکاح و همچنین شروط مندرج در آن را با امضای سند و همچنین ذیل تک‌تک شروط اعلام می‌دارند.

در خصوص شروط مندرج در سند نکاحیه اگر چه به استناد اصل آزادی اراده، زوجین می‌توانند تمام یا بعضی از شروط را امضا نکنند و همچنین هر شرط صحیح دیگری را در ذیل سند اضافه کنند لیکن در عمل آنچه مشهود است آن است که طرفین به امضای این شروط پیش‌بینی شده اکتفا نموده و شرط دیگری توسط ایشان پیشنهاد نمی‌شود؛ در حالی که با استفاده صحیح از این امکان حقوقی توسط قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، می‌توان از بسیاری اختلافات و دعاوی احتمالی آینده به سادگی پیشگیری کرد.

همان‌گونه که مطلع هستید شروط فعلی پیش‌بینی شده در سند مذکور به جز شرط تنصیف دارایی، عمدتاً مربوط به وکالت در طلاق است که با مصادیق عسر و حرج زوجه نیز هم‌پوشانی دارد و بر فرض عدم درج در سند مذکور باز هم زوجه می‌تواند به استناد عسر و حرج از حاکم الزام به طلاق را بخواهد. در عین حال جای شروط ضروری دیگری خالی است که درج آن در سند نکاحیه می‌تواند از دعاوی خانوادگی گسترده‌ای جلوگیری کند.

به عنوان مثال در خصوص مهریه به سادگی می‌توان در سند نکاحیه شرایط مطالبه مهریه مورد نظر زوجین را در دو قالب عندالمطالبه و عندالاستطاعه پیش‌بینی نمود و به زوجین پیشنهاد داد بخش اندکی از مهریه عندالمطالبه و بخش دیگر عندالاستطاعه درج شود و یا اینکه حق حبس زوجه در رابطه با بخش عمده مهریه ساقط گردد و زوجه صرفاً در خصوص بخش متعارفی از مهر که زوج توانایی پرداخت آن را دارد حق حبس داشته باشد و یا آن‌که توصیه شود مبلغ متعارفی برای مهریه در نظر گرفته شود و در عوض شرط جدید اضافه گردد که به موجب آن در صورت سوءرفتار زوج مقدار مشخصی سکه یا پول به زوجه پرداخت شود تا بدینوسیله از مهریه به عنوان ابزار تضمین سوءرفتارهای احتمالی آینده زوج استفاده نشود.

از دیگر شروط قابل پیش‌بینی، در نظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب برای تکلیف تمکین زوجه است. اگر چه بر اساس موازین شرعی و قانونی زوجه مکلف به تمکین از زوج می‌باشد لیکن تنها ضمانت اجرای حقوقی این تکلیف، عدم استحقاق برخی حقوق مالی زوجه نظیر نفقه و اجرت‌المثل به وی در دوران نشوز است (که تجربه نشان داده اغلب ضمانت اجرای موثری نمی‌باشد)، لیکن سایر حقوق مالی زوجه یعنی مطالبه کل مهریه علیرغم نشوز وی و حتی الزام دادگاه به تمکین، همچنان پابرجا باقی می‌ماند؛ در حالی که این امر در عرف و به نوعی در نظر عقلای جامعه قابل قبول نیست و می‌توان ضمن یک شرط، متناسب با سنواتی که طرفین در قید زوجیت هستند، پرداخت بخشی از مهریه را موکول به تمکین زن نمود و درصورتی که تمام مهریه بذل شده بود، بخشی از آن توسط زوجه به زوج عودت داده شود.

موارد بالا صرفا پیشنهاداتی مصداقی جهت اصلاح سند نکاحیه است و شاید بتوان با امعان‌نظر بیشتر، دقت این پیشنهادات را بالاتر برد اما غرض اصلی از نگارش این نامه آن است که توجه آن مقام محترم به ظرفیتهای بسیار بالای سند نکاحیه در پیشگیری از حجم زیادی از دعاوی و اختلافات خانوادگی (اعم از مهریه، طلاق، حضانت، جهیزیه، نفقه، حق مسکن، حق تحصیل، حق اشتغال و...) جلب گردد؛ سندی که تجدیدنظر کارشناسانه در آن نیازی به بروکراسی‌های گسترده حقوقی نظیر تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ندارد و با نظر مسئولین محترم قوه قضاییه وفق موازین شرعی و قانونی قابل تنظیم است.

لذا گروه حقوق دانشگاه میبد طرح بازبینی شروط مندرج در سند نکاحیه را پیشنهاد می‌نماید که در صورت موافقت مسئولین ذی‌ربط، طرح‌نامه نهایی آن را نیز ارائه خواهد کرد.

پایان پیام/449

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دفاع مقدس کانون های فرهنگی هنری مساجد استان همدان نهمین کنگره بین المللی امام سجاد ع دفاع مقدس خبرگزاری شبستان استان بوشهر پیاده روی اربعین رژه نیروهای مسلح شبستان یزد رئیس قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۴۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بر تلاش تجهیزات موجود و اتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات

  حبیب غزنوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه زرد زاهدان گفت: مراکز خدمات جامع سلامت روستایی بعنوان خط مقدم ارائه خدمات سلامت هستند، باید با بهره گیری از ظرفیت و توانمندی همکاران بهداشتی کیفیت ارائه خدمات سلامت به مراجعین را ارتقاء دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استقرار نظام ارجاع الکترونیک مبتنی بر سطح بندی خدمات و پرونده الکترونیک سلامت را از مهمترین برنامه های راهبردی نظام سلامت کشور عنوان کرد و افزود: اجرای دقیق و اصلاح نظام ارجاع الکترونیک به گونه ای که پزشکان سطح یک از اقدامات سطح 2 و 3 مطلع گردند ضروریست.

 

 وی در حاشیه این بازدیدگفت: در حال حاضر تمامی مناطق روستایی  و عشایری که تحت پوشش بیمه سلامت روستایی هستند، درصورت نیاز به دریافت خدمات تخصصی می توانند با مراجعه به پزشک خانواده مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی و اخذ کد ارجاع و دریافت نوبت بدون معطلی در بیمارستانهای دانشگاه پذیرش و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را با کمترین هزینه دریافت نمایند.

وی ادامه داد: 20 تا 30 درصد نوبت های کلینیک های تخصصی بیمارستانهای دانشگاه به صورت روزانه به مراجعینی که از طریق نظام ارجاع مراجعه می کنند تخصیص می یابد، لذا از تمامی روستائیان عزیز تقاضا داریم که قبل از مراجعه به مراکز تخصصی نسبت به دریافت کد ارجاع و نوبت از پزشک خانواده خود اقدام نمایند.

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به همراه معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت زاهدان  از مرکز خدمات جامع سلامت چاه زرد زاهدان بازدید کردند.

 مرکز خدمات جامع سلامت چاه زرد در فاصله 60 کیلومتری زاهدان قرار دارد و بیش 8 هزار نفر از هموطنان عزیز در این منطقه از خدمات سلامت شامل ویزیت پزشک، دندانپزشکی، مشاوره روان شناس، واکسیناسیون، داروخانه و خدمات مامایی  بهره مند هستند .

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان