پژوهشگاهها؛ حلقه واسط بین دانشگاهها، صنعت و بخش خصوصی است/ استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۴۷۸۵
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عبدالرضا باقری در حاشیه بازدید از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، در جمع مدیران پژوهشی این پژوهشگاه اظهار کرد: پژوهشگاهها براساس الگوهای موفق موجود در دنیا، نقش ملی ایفا میکنند و حلقه واسطی بین دانشگاهها، صنعت و بخش خصوصی هستند؛ این بدین معناست که پژوهشگاه مثل دانشگاه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به رویکردهای خوبی که در پژوهشگاهها و دانشگاهها ایجاد شده، زمینههای همکاریهای مطلوبی به وجود آمده است. ایجاد دغدغه مشترک همراه با تقسیم کار در پژوهش میتواند ایجاد همگرایی کند؛ اگر به این شکل باشد دیگر مشکل نیروی انسانی نخواهیم داشت. معرفی ظرفیتهای پژوهشی به مدیران ذیربط در دانشگاهها، یکی از مسائل مهمی است که باید توسط پژوهشگاهها صورت گیرد.
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم تصریح کرد: درباره ارتقای اعضای هیئت علمی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون پنج آییننامه ارتقا تدوین شده که آخرین آن در سال ۱۳۹۴ بوده و نسبت به آییننامههای قبلی بسیار بلوغ یافته است. رویکردهای دانش فنی، همکاریهای مشترک و مقالات باکیفیت از جمله مواردی است که در آییننامه ارتقا برای اعضای هیئت علمی بخشهای پژوهشی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین باید زمینههایی فراهم کنیم که آییننامههای ارتقا در راستای مأموریتهای مرکز علمی باشد.
قائممقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد تربیت دانشجو در مراکز پژوهشی گفت: تا اوایل دهه ۸۰ به دلیل تقاضای روزافزون برای ورود به دانشگاهها، مراکز آموزش عالی توسعه پیدا کرد و اگر امروز به شکل کلان نگاه کنیم، مراکز آموزش عالی دستاوردهای زیادی داشتهاند؛ بهویژه در تأمین نیروی انسانی توانمند در مقایسه با سالهای قبل که این مراکز را نداشتیم؛ اما آسیبهایی هم داشتهایم و آن تعداد فارغالتحصیلان بیکار است. امروز با انبوه فارغالتحصیلان بیکاری مواجهیم که بخشهای خصوصی و صنعتی هم نتوانستهاند متناسب با این ظرفیت شغل ایجاد کنند و ناگزیریم سیاستهای انقباضی همراه با تدبیر برای اشتغال پیش بگیریم.
باقری با بیان اینکه مسئله اشتغال، دغدغه مهم خانوادهها و حتی دانشآموزان است و ما نمیتوانیم نسبت به این دغدغه بیتفاوت باشیم، عنوان کرد: کسی که نسبت به آینده ناامید باشد، نمیتواند کارآمد باشد.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور گفت: در شرایط فعلی باید ارتباطات بینالمللی را حفظ کنیم و یکی از راههای حفظ این روابط، استفاده از ظرفیت ایرانیان متخصص مقیم خارج از طریق شناسایی متخصصان حوزههای مختلف و برقراری ارتباط با آنهاست. در این راستا باید تعریف طرحهای تحقیقاتی مشترک و استفاده از ظرفیت فرصتهای مطالعاتی برای برقراری و تداوم این ارتباط مورد توجه جدی قرار گیرد.
در ابتدای این نشست نکومنش رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ضمن معرفی ساختار پژوهشگاه، با اشاره به رویکرد جدید این پژوهشگاه در جهت حرکت به سمت توسعه و تولید فناوری گفت: طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رشد فراوانی در درآمدهای اختصاصی داشتهایم که صرفاً بر قراردادهای صنعتی متمرکز نبوده است.
وی در پایان گفت: تلاش کردهایم علاوه بر قراردادهای صنعتی به بحث فروش دانش فنی، رویالتی و فروش محصولات دانشبنیان ورود کنیم که در این زمینه هم موفق بودهایم.
انتهای پیام/
168 / 320 قائم مقام وزیر علوم وزارت علوم متخصصان خارج از کشور پژوهشگاه هامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قائم مقام وزیر علوم وزارت علوم متخصصان خارج از کشور پژوهشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۴۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساختهای کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب میشود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر میشود، بلکه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی در سایر بخشها نیز باشد. شرکتهای سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا میکنند، زیرا امکان پذیرش سرمایهگذاریهای گسترده و مشارکت جمعی سرمایهگذاران را فراهم میآورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژهها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی میشود و دیگر پروژههای زیرساختی نیمه تمام نمیماند.
استفاده از مدل جدید سرمایهگذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژهها و افزایش اطمینان در بین سرمایهگذاران عمل میکند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژهها و افزایش سودآوری میشود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساختهای کشور کمک میکند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایههای عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژههای بزرگ را فراهم میآورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساختهای خود هستند، بهویژه در بخشهای کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام میتواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکتهای سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژهای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، میتواند برای جذب سرمایهگذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیشبینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکتها امکان میدهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژههای خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکتهای سهامی عام پروژه و سهام ممتاز میتواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساختهای ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخشهای استراتژیک اقتصاد کمک میکند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر میشود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساختهای این صنعت میتواند تأثیرات مثبت و گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، میتواند منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن، زمینهساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنهای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سالها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات بهمعنای واقعی کلمه امکان بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخشهای خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایههای ملی باز میکند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی نیز میشود. نفت و گاز بهعنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکتهای مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخشهای خدماتی و ساختوساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابستهاند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینهساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایهگذاریهای داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهرهبرداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهرهمند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.