توضیحات وزارت نفت درباره ماجرای «هپکو» و ادعای بی‌اساس نماینده مجلس
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۷۹۴۰
خبرگزاری آریا - اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی اظهارات علی اکبر کریمی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و تلاش برای ربط دادن ماجرای هپکو به بیژن زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
به گزارش شانا، در متن اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است:
1) از آن جا که جز بیان عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره شرکت هپکو و ریاست این هیئت در سال 1386، بقیه اظهارات و ادعاهای آقای کریمی سراسر نادرست و آکنده از تهمت و انتساب‌های نارواست، بنابراین وزارت نفت از ایشان به دلیل افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، مخدوش کردن چهره مسئلان نظام جمهوری اسلامی و خدشه دار کردن وجهه اجتماعی و سیاسی آقای زنگنه و سوابق اجرایی و خدمتی ایشان، به مراجع قضایی شکایت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2) آقای کریمی به گونه‌ای از عضویت جناب آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو خبر داده‌اند که گویی موفق به کشف گناهی بزرگ یا رازی سر به مهر شده‌اند. عضویت آقای زنگنه در هیئت مدیره هپکو (در زمانی که ایشان هیچ سمت دولتی نداشته و بازنشسته بوده‌اند)، نکته پنهان و محرمانه‌ای نبوده که نیاز به افشاگری داشته باشد. از آن‌جا که هپکو شرکتی بورسی بوده همه فعل و انفعالات و تغییرات هیئت مدیره آن با شفافیت منتشر شده است و می‌شود. صورت‌های مالی و حساب سود و زیان شرکت نیز در سال‌های مختلف به همین ترتیب روشن و در دسترس عموم است.
آقای زنگنه پس از بازنشستگی در سال 1385 و در اوایل سال 1386، عضویت در هیئت مدیره این شرکت را می‌پذیرند. به‌طور طبیعی این اقدام برخلاف آن‌چه آقای کریمی سعی در وانمود کردن آن دارند، اقدامی خلاف قانون نبوده است و نیست. ضمن آنکه در آن مقطع هیچ نهاد و مرجعی به واگذاری هپکو اشکالی وارد نکرده بود.
3) آقای علی اکبر کریمی، نماینده محترم اراک در ادامه، مدعی شده‌اند آقای زنگنه حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو بوده است! این در حالی مطرح می‌شود که واگذاری هپکو در دولت نهم یعنی زمانی که آقای زنگنه هیچ سمتی را عهده‌دار نبوده‌اند، رخ داده است. ضمن آنکه جناب آقای زنگنه به هیچ عنوان از موضوع واگذاری و فرآیند آن مطلع نبوده است و پس از خرید سهام از سوی جناب آقای عطاریان به آن مجموعه دعوت می‌شوند و البته این همکاری هم دیری نمی‌پاید و جناب آقای زنگنه در اوایل تابستان 1387 استعفا می‌دهد و از مجموعه هپکو جدا می‌شوند.
4) جناب آقای کریمی، در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شده‌اند که آقای زنگنه در قالب یک قرارداد مشاوره یا کارگزاری مبلغ 1.5 میلیارد تومان معادل 2 میلیون دلار آن زمان از هپکو دریافت کرده است!
به نظر می‌رسد که جناب آقای کریمی در شرایط جنگ اقتصادی و عسرت مردم قصد تحریک و ایجاد حساسیت منفی در افکار عمومی را دارند و گرنه هر انسان خردورزی می‌داند که به فرض قائل بودن اندکی هوش و منفعت‌سنجی برای سهام‌دار اصلی، پرداخت چنین رقمی در سال 1386 به عضو هیئت مدیره هپکو هیچ توجیه عقلانی و اقتصادی نداشته است! ضمن آنکه آقای زنگنه نه مشاور هپکو بوده‌اند و نه بنابر آن‌چه جناب آقای کریمی مدعی شده‌اند کارگزار؛ بلکه تنها برای مدت کمی بیش از یکسال، عضو و رئیس هیئت مدیره هپکو بوده‌اند. در این مدت نیز از اساس آقای زنگنه هیچ نوع قراردادی با هپکو امضا نکرده و برخلاف بیانات جناب آقای کریمی ریالی هم از هپکو دریافت نکرده اند.
در این جا لازم است به آگاهی مردم شریف ایران برسانیم که آقای زنگنه در قراردادی که با مالک سهام اصلی هپکو داشته است ماهانه مبلغ 10 میلیون تومان از ایشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دریافت کرده‌اند، البته حاصل جمع این دریافتی هم به 10 درصد رقم مورد ادعای آقای کریمی نمی‌رسد.
مقایسه دریافتی آقای زنگنه از آقای مالک شرکت در مقایسه با ارقام دریافتی مدیرعامل و نیز عرف پرداخت به اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی مشابه، نیز حد متعارف دریافتی جناب آقای زنگنه را در آن زمان مشخص می‌کند.
5) بنابر اطلاعات موجود و به گواهی اسناد بورس، شرکت هپکو در سال 1386 در سایه همکاری مدیران و کارکنان، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را از نظر تعداد ماشین‌آلات تولیدی و نیز سود قابل تقسیم داشته است.
6) جناب آقای کریمی در ادامه ادعاهای زنجیره‌ای خود گفته‌اند: «حمایت آقای زنگنه از آقای عطاریان طوری بوده که در سال 1395 در اوج مشکلاتی که همین آقای عطاریان برای هپکو ایجاد کرده بود، از محل اعتبارات وزارت نفت بیش از 100 میلیارد تومان با ایشان برای تولید واگن در شرکت واگن‌سازی کوثر قرارداد بست و نشان می‌دهد این رفاقت همچنان وجود داشت.»
بی هیچ توضیح اضافه‌ای باید بگوییم که این ادعا هم کاملاً نادرست است. وزارت نفت هیچ قراردادی با شرکت واگن‌سازی کوثر امضا نکرده و ریالی هم به آن پرداخت نکرده است!
7) ادعای استمرار رفاقت و ارتباط آقایان زنگنه و عطاریان هم مطلب نادرست دیگری است که جناب آقای کریمی به زبان آورده‌اند. پس از استعفای آقای زنگنه از هپکو تاکنون هیچ ارتباطی بین ایشان و آقای عطاریان وجود نداشته است.
تردیدی نیست که رفتار جناب آقای کریمی، چیزی جز ایجاد اختلال در انجام وظایف قانونی وزیر و وزارت نفت، در شرایطی که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی با دشمن بی‌رحم خارجی قرار دارد و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان، در این شرایط دشوار و پیچیده نیست.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۷۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی
بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.
برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.
گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است