مرکز پژوهش‌های مجلس ابعاد خام فروشی مواد معدنی را بررسی کرد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۰۷۷۹
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با تشریح «ابعاد خام فروشی مواد معدنی در زنجیره فولاد ایران» اعلام کرد: سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت‌ها و نیازهای هر کشور انجام می‌شود.
در بخشی از این گزارش آمده است: کشورهایی که به‌دنبال توسعه محصولات با ارزش‌افزوده بالا و فناوری‌های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیتِ صادراتِ مواد خام و نیمه‌خام را کاهش داده و سیاست‌های حمایتی خود را به توسعه حلقه‌های تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، رقابت‌پذیر و فناورانه متمرکز می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: ایران با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه پانزدهم را در میان کشورهای معدن‌خیز جهان به‌خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام‌فروشی، انتظار می‌رود تا سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تُن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تُن ماده معدنی به‌صورت خام یا فراوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵/۵ درصد است و البته همین میزان صادرات مواد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدیدنظر در سیاست‌های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادرکننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام‌فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تُن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون درنظر گرفتن شن و ماسه) به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
بر این اساس بخش عمده‌ای از این مواد معدنی در واحدهای فراوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه‌خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و... تبدیل شده‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیتِ صادراتِ محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه‌خام را برای فعالان اقتصادی و تجار افزایش داده است. به‌طوری‌که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمینِ تأمینِ نیاز داخل شده که چالش‌های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
این گزارش تصریح می‌کند که سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت‌ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می‌تواند به‌صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد.
این در حالی است که طبق این گزارش هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی، دخالت غیراصولی دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت‌های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزشِ محصولات معدنی و فلزی را از بین می‌برد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش‌افزوده پایین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به‌عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاست‌های اجرایی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۰۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد