اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مشخص شدند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۰۸۱۹
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حمید ملانوری مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب بعدازظهر امروز چهارشنبه سوم مهرماه با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد شهدا با بیان اینکه امروز هشتمین جلسه کمیسیون ماده ده احزاب را در سال ۹۸ داشتیم، گفت: گزارش مجمع عمومی جمعیت اسلامی فرهنگیان مطرح شد که با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه آن تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همین بررسی برای حزب جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هم بررسی و مطرح شد که با اصلاحاتی در اساس نامه و مرامنامه تصویب شد.
ملانوری اظهار کرد: صدور پروانه حزب اسلامی قانون تصویب شد اما صلاحیت یکی از بازرسین این حزب احراز نشده است. همچنین دو پرونده تاسیس حزب داشتیم، یکی به نام اصلاحات نوین با گستره کشوری که تصویب نشد و دیگری پروانه حزب کار و کرامت انقلاب اسلامی استان لرستان بررسی شد که با تغییر اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه تصویب شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در استان اردبیل صلاحیت مسئولان شعب احزاب جامعه جوانان متحد اسلامی، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، حزب مردمی اصلاحات و جوانان ایران اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی ادامه داد: صلاحیت مسئولین احزاب حزب اراده ملت، اعتدال و توسعه و همبستگی ایران اسلامی ، جمعیت حامیان ایران اسلامی در آذربایجان شرقی نیز بررسی تایید شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: در استان کرمان نیز مسئولین شعب جمعیت ایثارگران ایران اسلامی، جوانان ایران اسلامی، مردم سالاری، همبستگی ایران اسلامی و مجمع نیروهای خط امام بررسی و تصویب شد.
ملانوری با اشاره به مصوبات دوره عضویت نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ده که پیشتر تمام شده بود، گفت: اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مشخص شدند. اولین جلسه هیئت نظارت را مشخص و تقویم زمانی انتخابات مشخص شد.
وی ادامه داد: به ۱۱۶ حزب اعلام کردیم از ۳۰ .۶ .۹۸ تا امروز مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات این کمیسیون را دارند که تا ساعت ۱۲ ظهر فردا این ثبت‌نام تمدید شد.
ملانوری اضافه کرد: پس از آن سه روز مهلت بررسی صلاحیت ثبت‌نام شدگان را داریم. بعد از اعلام کردن آن دو روز می‌توانند اعتراض کنند به نتایج و نهایتا دو روز بعد بررسی مجدد اعلام می‌کنیم.
وی یادآور شد: قرار بود انتخابات دبیران کل احزاب ملی در نوبت صبح و ساعت ۱۴ و دبیران کل احزاب استانی در روز ۲۵ مهر برگزار شود اما از آنجایی که دو روز پیش از مراسم اربعین است کمیسیون تصویب کرد انتخابات در دوم آبان ماه طبق فرآیند در همان ساعت‌هایی که اعلام شده برگزار شود.
دبیر کمیسیون ماده ده احزاب با تاکید بر اینکه پنج جبهه جمنا، هماهنگی اصلاحات، اصلاح‌طلبان ایران اسلامی، پیشرفت و عدالت و اصولگرایان استان قم در محدوده استان قم تنها قانونی هستند، جبهه جریان سوم را غیر قانونی دانست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا با اشاره به سخنان جلسه پیش خود گفت: مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز دو تشکل سیاسی هستند که اجازه فعالیتشان با نظر امام خمینی و ادامه فعالیتشان با اجازه رهبر معظم انقلاب بوده است و اکنون نیز تحت حمایت دفتر مقام معطم رهبری هستند بنابراین آن‌ها اذن دارند و می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند و منع قانونی ندارند.
وی در پایان با بیان اینکه دبیر‌کلی که اعلام شده بود صلاحیتش احراز نشده در صورتی که از قانون تبعیت نکنند بعد از تذکر شفاهی و کتبی رسانه‌ای خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ملانوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۰۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت