به نقل از «وانا»

خودروسازان چه مشکلی با تحویل خودروهای پیش فروش شده دارند؟

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۴۸۸۰۶

به گزارش وانانیوز، 

حدود ۵ ماه قبل و هنگامی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و هنوز بر مسند مدیرعاملی ایران خودرو ننشسته بود، در مصاحبه‌ای از تحویل خودروهای پیش فروش شده در سال ۹۷ حداکثر تاپایان نیمه اول سال ۹۸ خبر داده بود. آن زمان مقیمی گفته بود اگر شرکت‌ها قادر به افزایش تولید خود نباشند، نمی‌توانند محصولات خود را پیش فروش کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقیمی به این موضوع نیز اشاره کرده بود که خودروهای پیش فروش برای سال ۹۸ نیز در زمان اعلام شده تحویل خریداران می‌شود.

این درحالیست که همچنان با گذر از نیمه نخست امسال، خریداران خودروهای پیش فروش شده به ویژه خریدران محصولات برخی خودرو سازان بخش خصوصی که غالبا خودروهای چینی را در داخل ایران مونتاژ می‌کنند، در انتظار تحویل خودروهای خود به سرمی برند.

هم اکنون مشتریان خودروهای پیش فروش شده که موعد تحویل خودرو آن‌ها گذشته با مراجعه به خودرو سازان معمولا با این پاسخ مواجه می‌شوند که زمان تحویل مشخص نیست و در نهایت به آن‌ها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را می‌دهند.

در همین حال مقامات وزارت صمت همواره بر تعیین و اعلام زمان جدیدی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده معوق تاکید کرده اند. موضوعی که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه حل در این زمینه ارایه می‌کند.

به گفته شهرام میرآخورلو هر چند تلاش خودروسازان برای مبارزه با تحریم‌ها و تامین قطعات مورد نیاز امری زمان برخواهد بود، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودروهای پیش فروش سر رسید شده، زمان تحویل را برای مصرف کننده مشخص کنند و رضایت مصرف کننده را در این زمینه جلب کند.

اگرچه مهمترین مشکل در زمانبر شدن تعهدات خودروسازان به مشتریان به دلیل عدم واردات قطعات به کشور است، اما خودروسازان به کمک دولت در حال ایجاد مکانیزم‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا از این طریق بتوانند با واردات قطعات مورد نیاز محصولاتشان به چرخه تولید خودرو در کشور ادامه دهند.

بااین حال به نظر می‌رسد برخی خودرو سازان بخش خصوصی که در ابتدای راه داخلی سازی قطعات خودروهای تولیدی خود به سرمی برند و برای تداوم روند تولید وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند، همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

این خودروسازان که غالبا خودروهای چینی را در داخل مونتاژ می‌کنند، هم اکنون در تحویل خودروهای پیش فروش شده خود با مشکل مواجه شده اند و باوجود تمامی تلاش‌ها همچنان چرخ تولید این واحدها کند می‌چرخد.

پس از آنکه سیاست‌های سخت گیرانه و تحریمی آمریکا صنعت خودروسازی ایران را نشانه رفت و حتی برخی خطوط تولیدی نشانهایی، چون رنو، هیوندا و ام جی بدلایل متعدد ناشی از تحریم‌ها جمع شد، دولت با در نظرگیری حقوق مصرف کنندگان و مراعات دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در برپا نگاه داشتن واحدهای تولیدی، تلاش کرد تا مشکلات تعویق و تحویل خودروهای پیش خریداری شده حل شود. اهمیت کار آنچنان زیاد بوده که همانند زمان جنگ دستور تشکیل کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان "قرارگاه تولید " با حضور متولیان امر تولید، ناظرین، آمرین برامر تولید و اقتصاد و حتی نمایندگانی از قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به جهت دقت و حساسیت انجام تکالیف آن داده شد که با تشکیل جلسات منظم این کمیته و تصمیمات اتخاذی برای هر شرکت مصوبات و مجوزهایی صادر شد تا مسیر مقاومت و جنگ اقتصادی برای تولید کننده و مشتری تسهیل شود.

در این بین تخلف برخی شرکت‌ها محرز شد و مشخص شد این شرکت‌ها پیش از طی کردن مراحل ثبت سفارش و خرید خودرو، آن‌ها را پیش فروش کرده اند. اما بررسی پرونده برخی دیگر از شرکت‌ها در سطوح عالی قضایی نشان داد تخلفی دران‌ها رخ نداده و معلوم شد این شرکت‌ها در تعامل با طرف خارجی باوجود انجام کامل تعهداتش قربانی تحریم‌ها شده اند.

   با این اوصاف اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف این واحدهای تولیدی چیست و این بنگاه‌های اقتصادی چگونه باید از این شرایط بحرانی عبور کنند.

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره برخورد با خودروسازانی که عاجز از ایفای تعهد هستند، معتقد است: وظیفه ذاتی این سازمان، حمایت از حقوق مصرف کننده است، اما ازطرفی نیز، برخی پیش فروش‌ها را نمی‌توان به خاطر تحریم‌ها تحویل داد.

وی با بیان اینکه باید به برخی خودروسازان نظیر شرکت صنعت خودرو آذربایجان که مشخص شده تخلفی انجام نداده و به خاطر اعمال تحریم‌ها ناتوان از تامین خودروهای پیش فروش شده هستندکمک کرد افزود: بر این اساس در کمیته خودرو به این نتیجه رسیدیم که یا محصولات جدید جایگزین خودروهای تحریمی شود و یا برای استرداد وجوه دریافتی از مشتریان، طرفین مطابق قرارداد فی مابین به توافق برسند.

درهمین حال برخی خودرو سازان معتقدند در این برهه از زمان پیدا کردن راهکاری توسط خودرو سازان برای تامین قطعات مورد نیاز و دور زدن تحریم‌ها منوط به رعایت دو شرط است اول اینکه راهکار مذکور مورد تایید و حمایت دولت باشد دوم اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد و احراز این دو شرط نیز مستلزم مهلت زمان متعارف به خودرو سازان است؛ بنابراین بنظر می‌رسد برای تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده دو مسیر پیش روی خودروسازان و مشتریان قرار دارد. اول اینکه خودروسازانی که از تداوم تولید برخی محصولات خود ناامید شده اند، صراحتا توقف تولید این محصولات را اعلام و محصولات جدید را در سبد فروش خودجایگزین کنند تا در صورت تمایل خریدران محصولاتی که تولید آن‌ها متوقف شده بتوانند خودرو جایگزین دیگری را از سبد محصولات خودرو ساز انتخاب کنند. دوم اینکه شرایط و امکان انصراف از خودرو خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان و مهم‌تر از همه جلب رضایت مشتریان فراهم و تسهیل شو.

 

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۴۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.