حکم خانم دکتری که روی خودروی پلیس کشف حجاب کرده بود صادر شد/ ویزت رایگان به جای زندان
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۰۷۵۳
رسول احمدزاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ در استان البرز در خصوص این پرونده اعلام کرد: حسب گزارش مراجع انتظامی، خودروی متهم در سیستم دارای دستور توقیف بوده است و ماموران راهور نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام می‌کنند، متهم (مالک خودرو) ضمن عدم همکاری با مأموران راهور اعلام می‌دارد که دستور توقیف خودرو به علت بدحجابی بوده و من مخالف این کار هستم و اجازه توقیف نمی‌دهم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمدزاده ادامه داد: متهم پس از پایان بحث و جدل با پلیس از قسمت جلوی خودروی راهور به روی سقف آن رفته و ضمن برداشتن شال از سر خود، با خطابه خواندن و مذمت اقدام مأموران راهور، اقدام به تاباندن شال با دست راست می‌کند که در نهایت با دخالت همسر متهم و درخواست از وی برای خاتمه دادن به رفتارهای هنجارشکنانه از سقف خودرو پایین می‌آید.
وی افزود: این پرونده پس از ثبت، برای رسیدگی دادگاه عمومی بخش چهارباغ ارجاع شده است که دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، راجع به اتهام متهم، دایر بر تظاهر به عمل حرام (کشف حجاب و تاب دادن روسری بر روی ماشین پلیس) و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه (عدم توجه به دستوران پلیس و ممانعت از توقیف خودرو) با بررسی موضوع و اخذ دفاعیات متهم ضمن احزار اصل موضوع بر خلاف رویه قضایی که بعضاً کشف حجاب را در زمره اقدامات تبلیغی علیه نظام تلقی کرده‌اند، موضوع را از مصادیق جرایم امنیتی تشخیص نداده و حجاب را صرفاً در یک رویکرد فرهنگی و تربیتی، عاملی برای امنیت زن در جامعه می‌داند و رفتار متهم را در قالب جرایم علیه اخلاق دسته‌بندی می‌کند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: البته قابل ذکر است که در نظام حقوقی ایران هر عمل حرامی مستوجب کیفر نیست و این دادگاه به عنوان نماینده قضایی حاکمیت، خود را ممنوع از مداخله در حریم خصوصی و حوزه اخلاق فردی می‌داند، اما تظاهر به عمل حرام قطعاً جرم بوده و مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع ابهام از اعمال حرام و تطبیق رفتار (کشف حجاب) با گزاره‌های شرعی براساس همه نظریه‌های ناظر به فتوای معیار در تشخیص فتاوای معتبر برای نمایان ساختن بیش از وجه و کفین زن حکم به حرمت داده شده است و در موضوع پرونده به این رفتار حرام از طریق تاباندن روسری و بالا رفتن بر روی خودروی پلیس راهور وصف تظاهر نیز افزوده شده است.
این مسئول تصریح کرد: از سویی همین رفتار موجب تحقق عنوان مجرمانه دیگر (تمرد) از طریق مقاومت نسبت به مأموران در جهت جلوگیری از توقیف خودرو شده است. حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اقرار صریح و نادمانه متهم و همچنین رویت تصاویر و فیلم ضبط شده از ایشان، دادگاه به استناد ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اتهامات نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و در مرحله کیفردهی، عناوین اتهامی فوق را مصداق تعدد معنوی دانسته و با در نظر داشتن مجازات اشد به استناد بند سوم ماده ۶۰۷ از قانون مجازات اسلامی، حکم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد.
وی ادامه داد: سپس با توجه به بند ت. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و در نظر داشتن وضعیت فردی و اجتماعی متهم و صلاحیت علمی و تخصصی وی (پزشک متخصص زنان) در جهت گزینش کیفر مناسب و پرهیز از حبس غیر از موارد ضروری و توجه به اهداف رویکردهای ترمیمی به بزه به استناد ماده ۶۴ و ۶۷ بندهای پ. و مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات وی را با هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر چهارباغ به مدت یک روز در هفته (چهار ساعت) و انجام عمل پزشکی زایمان رایگان (دو بار در ماه) با اولویت افراد فاقد بضاعت مالی و مقید به حجاب شرعی کامل (مورد تایید از سوی کارگروه مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و دفتر نماینده، ولی فقیه در چهارباغ با نظارت واحد اجرای احکام کیفری) جایگزین می‌نماید.
احمدزاده افزود: علاوه بر آن مستند به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی و همچنین بند ز. ماده ۲۳ آن قانون نامبرده ملزم به تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده‌های تجربی با عنوان «نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران» شده و ملکف است ظرف دو سال گواهی پذیرش قطعی با نسخه چاپ شده آن در نشریات معتبر علمی تأیید شده از سوی وزارت علوم (رتبه خلی خوب یا خوب) را به واحد اجرام احکام کیفری تسلیم نماید.
وی در پایان گفت: در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از اجرای آن و یا با مانع روبرو شدن اجرای تمام یا بخشی از آن و عدم امکان رفع مانع به واسطه رفتار عمدی محکوم، مجازات اصلی (حبس) اجرا خواهد شد. این رأی حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان البرز است. 1717 کد خبر 1303988
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بدحجابی دادگاه استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۰۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند