تحول نظام بودجهریزی به نفع افزایش نظارت وزارتخانه‌ها/کاهش شفافیت با حذف ردیف دستگاههای مجری
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۴۴۶۵
نظام بودجه ریزی کشور در سال ۹۹ با تغییرات گسترده رو به رو خواهد بود و با عدم ارائه ردیف بودجه دستگاههای مجری در حالی شفافیت بودجه کاهش خواهد یافت اما اختیارات و نظارت دستگاههای سیاست‌گذار افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد. ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۸ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در روزهای گذشته از مدل جدید بودجهریزی در کشور رونمایی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده، فقط بودجه دستگاههای سیاست‌گذار را برای تصویب به مجلس ارائه می‌کنیم و بودجه دستگاههای مجری در اسناد اجرایی که در هیات دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
کارشناسان نظرات مختلفی در خصوص این تغییرات مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل بودجه نمایندگان مجلس نیز اظهار نظرهای جدی تری در این خصوص داشته باشند.
به گزارش تسنیم، پیگیری صورت گرفته از مدیران سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دسته بندی جدیدی که در نظام بودجهریزی کشور در دستور کار قرار گرفته با هدف افزایش نظارت دستگاههای سیاست‌گذار و کارا آمد نمودن بودجه طراحی شده است.
به گفته مدیران این سازمان، کارامد نمودن هزینه‌ها در دستگاههای مجری می‌تواند هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها را محقق نماید. در حالی که بودجه سال 98 کشور از 148 هزار میلیارد تومان منابع نفتی، نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق تشکیل شده بود با کاهش شدید درآمدهای نفتی عملا بسیاری از هزینه‌های تعریف شده در قانون بودجه با کاهش رو به رو خواهد شد. هرچند یک اصلاحیه بودجه در شورای هماهنگی سران قوا برای جلوگیری از کسری بودجه تصویب شد اما برای سال آینده بایستی نظام برنامه‌ریزی کشور تغییرات عمده در راستای بحث اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهد.
بر این اساس، شیوه جدید بودجه ریزی در حالی از موازی کاری و تخصیص ناکارامد بودجه و منابع مالی جلوگیری کرده می‌تواند منجر به کاهش شفافیت در بودجه دستگاههای مجری به خصوص دستگاههای مستقر در استانها شود.
بر مبنای این شیوه بودجهریزی، اختیار تخصیص منابع دستگاههای مجری (یا به عبارت ساده‌تر دستگاههای مستقر در استانها) با دستگاه سیاست‌گذار(عمدتا وزارت خانه‌ها) خواهد بود. هرچند در لایحه بودجهِ دولت، ردیف مربوط به دستگاههای استانی و مجری را به مجلس ارائه نمی‌کند اما در راستای افزایش خروجی مناسب، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری تخصیص منابع دستگاههای مجری با نظارت دستگاه سیاست‌گذار صورت خواهد گرفت.
در مدل اخیر بودجهریزی کشور، وقتی ردیف بودجه یک دستگاه مجری در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شد، عملا یک حق قانونی برای این دستگاههای مجری ایجاد می‌شود که موضوع بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با چالش رو به رو می‌کرد. اما در مدل جدید، بودجه ریزی به صورت کامل متحول شده و با افزایش اختیارات دستگاه سیاست‌گذار (به عنوان مثال وزارت نیرو) دستگاه مجری (به عنوان مثال اداره آب و فاضلاب استان البرز) به سمت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها حرکت خواهد کرد.
همانطور که اشاره شد از این پس ردیف بودجه 1000 دستگاه مجری در لایحه بودجه سنواتی قید نمی‌شود که هرچند می‌تواند به نوعی کاهش شفافیت تعبیر شود اما حق قانونی برای مصرف بدون چون و چرا و حداقل پاسخگویی نسبت به دستگاه سیاست گذار را از بین خواهد برد.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط بودجه ایرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۴۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست قانون بودجه را مطالعه کرده و سهم دستگاه خود را احصا کنند.
ابوطالب شفقت با بیان اینکه صرف هزینه‌های باقیمانده سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه باید پیگیری شود، اظهار داشت: مدیران همچنین لازم است همه تبصره‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ از محل منابع متمرکز در اختیار دستگاههای اجرایی سهم استان را مشخص کنند و نسخه‌های تهیه شده را در اختیار استانداری قرار دهند، تا بتوانیم بیشترین منابع را جذب کنیم.
استاندار لرستان اضافه کرد: مدیران باید مسئول تأمین منابع دستگاه‌ها را انتخاب کنند و از طرف استاندار نیز به زودی یک نفر مسئول تامین منابع انتخاب و منابع و تسهیلات مورد نیاز استان پیگیری خواهد شد.
شفقت تصریح کرد: تأمین منابع باید به طور جدی پیگیری شود و بخش‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی پیگیری شود و حداکثر تا آخر اردیبهشت مدیران قانون بودجه را مطالعه کنند و نوع اجرای برنامه‌ریزی پیگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت جهادی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار سازماندهی شده و تأمین منابع در دستور کار قرار گرفته است. اگر مدیران نسبت به راهکارها نظری بیان کنند و اگر نه باید موارد مورد نیاز استان را اجرا کنند و این اتمام حجت است.
شفقت با بیان اینکه کارکرد مدیران به عنوان کارکرد وزارتخانه مربوطه به دولت ارائه می‌شود، افزود: باید تلاش کنیم بودجه‌های دستگاه ها باید پیگیری شود و سهم استان باید گرفته شود.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست به طور منظم در جلسات شورای برنامه ریزی حاضر شوند، و افزود: اعتبارات تملک دارایی تا پایان تیرماه باید هزینه شود و در این بخش می‌توان از وزارت خانه‌ها درخواست منابع کرد.
استاندار لرستان با اشاره به اجرای موفق طرح بیمارستان نیایش ادامه داد: این طرح در دولت سیزدهم با پیشرفت بسیار خوبی اجرا شده است.
شفقت با تأکید بر اینکه مسئولان باید با سرعت و رویکرد کارشناسانه پاسخگوی استعلامات باشند، همچنین گفت: فرصت جذب منابع وجود دارد و بودجه هنوز بسته نشده است در این راستا مدیران باید برای جذب حداکثری اعتبارات تلاش کنند.
در این جلسه ۱۱ مصوبه امور زیربنایی اداره کل راه و شهرسازی تصویب شد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲