به نقل از «مهر»

حکم تخریب ویلای معروف لواسان تایید شد 

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۷۲۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟، گفت: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی بویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت میکند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع رسانی میشود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.

قائمی نسب تصریح کرد: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد، اما بعضا عام الشمول است و به دلیل عام الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی‌کنیم؛ اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه بعنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت نموده است.

قائمی نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: به طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.

قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، بیان کرد: اگر بخواهیم تحلیل کنیم دلایل متعددی وجود دارد، اما مهمترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.

وی گفت: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و سازها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازها است.

کد خبر 4730114 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری تخریب کمیسیون ماده 100 شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه اربعین حسینی اربعین 98 آتش نشانی محسن هاشمی پیروز حناچی عملیات امداد و نجات معلولان هفته دفاع مقدس سیدابراهیم رئیسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۷۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنایت هولناک در ویلای زیبا!

راز قتل زن 23 ساله مطلقه،هنگامی روی تخت کالبد شکافی پزشکی قانونی مشهد فاش شد که حکایت عجیب و تاسف بار آن به ماجرای خواهرکشی برای جلوگیری از «بدنامی»گره خورد.

به گزارش خراسان، صبح روز پنج شنبه گذشته(ششم اردیبهشت)جسد زن جوانی روی تخت کالبدشکافی قرارگرفت که برای تعیین علت مرگ از بیمارستان طالقانی به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافته بود. باآن که آثار اقدامات درمانی خاصی روی جسد دیده نمی شد و احتمال مرگ زن 23 ساله قبل از انتقال به بیمارستان وجود داشت اما خانواده وی در حالی که مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است ،اصرار داشتند تا زودتر جسد را برای خاک سپاری تحویل بگیرند!

در همین حال دکتر رضازاده (رئیس سالن تشریح پزشکی قانونی)که به ماجرای مرگ این زن جوان مشکوک شده بود برای بررسی های دقیق تر در روند کالبد شکافی وارد سالن تشریح شد اما هنوز کادر پزشکی مشغول فراهم آوردن مقدمات کالبد شکافی بودند که ناگهان رئیس سالن تشریح براساس تجربیات پزشکی خودرگه هایی از جنایت را زیر گلوی زن جوان مشاهده کرد چراکه آثار بسیار ظریفی از انسداد راه تنفسی بر این فرضیه جنایی مهر تایید می زد.

لحظاتی بعد پزشک قانونی در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل عمد مشهد از وقوع جنایتی هولناک خبر داد که آثار انکار ناپذیر آن روی تخت کالبد شکافی نمایان شده بود بنابراین طولی نکشید که قاضی دکتر صادق صفری به همراه گروهی از افسران کارآزموده پلیس آگاهی عازم سالن تشریح پزشکی قانونی شد  وبدین ترتیب جلسه تحلیل و کارشناسی این ماجرای تکان دهنده در گوشه ای از اتاق پزشکی قانونی برگزار شد.

در همین حال قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد که با توجه به اصرارهای پدر «ساجده» برای تحویل جسد ، تردیدی نداشت جنایتی خانوادگی رخ داده است در یک دستور محرمانه از کارآگاهان خواست ،پدر ساجده را با دقت زیر نظر بگیرند و در صورت نیاز او را بازداشت کنند. این اقدامات قضایی در حالی آغاز شد که سرهنگ ولی نجفی(رئیس دایره قتل عمد آگاهی و سرپرست گروه کارآگاهان)فرضیه وقوع جنایت در یک اصطبل روستایی را مطرح کرد و با اشاره به وجود یک پرکاه ریز و ذره ای فضله گوسفند روی لباس های مقتول ،به واکاوی فرضیه جنایی مذکور پرداخت.

دقایقی بعد «پدر ساجده» در گوشه ای خلوت از ساختمان پزشکی قانونی زیر رگبار سوالات انحرافی و تخصصی قرارگرفت و ناگهان پرده از ماجرای جنایی هولناکی برداشت که توسط پسر 17 ساله اش رقم خورده بود.او گفت:دخترم مدتی قبل از همسرش طلاق گرفت اما حرف های مردم و تهمت های آنان درباره رفتارهای دخترم پایانی نداشت  به گونه ای که حتی دوستان پسرم او را به خاطر رفتارهای خواهرش تحقیر می کردند .

به همین دلیل پسرم که «حنظله» نام دارد عصبانی شده وخواهرش را در اصطبل ویلایی که درآن سرایدار هستیم به قتل رسانده است البته من از ماجرا اطلاعی نداشتم فقط پسرم با من تماس گرفت و مرگ خواهرش را خبر داد. من هم سراسیمه خودم را به اصطبل رساندم و چون کاری از دستم ساخته نبود پیکر بی جان او را به بیمارستان بردم ولی چون ترسیدم این ماجرا لو برود قتل دخترم را پنهان کردم و ...

به دنبال اعترافات این مرد میان سال ،بی درنگ گروهی از کارآگاهان با هدایت مستقیم رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد،عازم روستای کورده در حاشیه جاده آسیایی مشهد-چناران شدند و نوجوان 17 ساله را درحالی دستگیر کردند که کنار ویلای محل جنایت نشسته و غرق در افکار خود بود.

این نوجوان 17 ساله پس از انتقال به مشهد،لب به اعتراف گشود و انگیزه خود از ارتکاب قتل در اصطبل ویلای زیبا را سرزنش ها و حقارت هایی دانست که از سوی برخی افراد به خاطر رفتارهای خارج از عرف خواهرش بیان می شد. «حنظله» در بیان چگونگی قتل به قاضی دکتر صفری گفت:وقتی خواهرم وارد اصطبل ویلا شد من هم درون اصطبل رفتم و درحالی که دستم را دور گردن او حلقه می زدم درباره رفتارهای نامتعارفش پرسیدم  که جواب سربالا داد، من هم او را برای جلوگیری از «بدنامی» خفه کردم! وبعد با پدرم تماس گرفتم...

تحقیقات بیشتر درباره این حکایت عجیب جنایی در حالی زیر نظر سروان منفرد(افسر پرونده)ادامه دارد که مقام قضایی از تلاش های گسترده و به کارگیری تجربیات ارزنده پلیسی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) ودقت نظر علمی دکتر «رضا زاده» قدردانی کرد.