آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری صحت دارد؟، گفت: رسیدگی‌ها در محاکم قضایی و مراجع حقوقی بویژه دیوان عدالت اداری فارغ از نام‌ها و نشان‌ها است و طبق قانون صورت می‌گیرد و اصولا وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ گونه تاثیری در صدور رای ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید؛ دستور تخریب ویلای داماد شمخانی صادر شد+ سند

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار کرد: اصولا دیوان درباره پرونده اشخاص اطلاع رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع رسانی می شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیات‌های تخصصی و یا در هیات عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.

قائمی نسب تصریح کرد: مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با وجود اینکه ممکن است از سوی یک یا چند نفر طرح شکایت شده باشد، اما بعضا عام الشمول است و به دلیل عام الشمول بودن و با هدف آموزش و هشدار برای دیگران تا موضوعات خلاف قانون تصویب نکنند، این مسائل اطلاع رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده اشخاص که جنبه خصوصی دارد به جهات مختلف اطلاع رسانی نمی‌کنیم؛ اما در رابطه با پرونده مورد اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی که نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص دارد و در پرونده محفوظ است و نه به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت نموده است.

قائمی نسب افزود: دیوان طبق قانون مکلف به ثبت دادخواست بوده و دستور طی مراحل قانونی صادر و پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: به طور قطع در دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی و مسائل جانبی طبق قانون رای داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.

قائمی نسب یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز، بیان کرد: اگر بخواهیم تحلیل کنیم دلایل متعددی وجود دارد، اما مهمترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.

وی گفت: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و ساز‌ها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده اند.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل میشود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه ساز تخلفات در ساخت و سازهاست.

انتهای پیام/

منبع: میزان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت عضو شورای ‌بندر ماهشهر به دلیل تخلفات مالی و اداری

عضو شورای ‌شهر بندر ماهشهر بازداشت شد.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر ماهشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر ماهشهر خبر داد.

مهدی محمدی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش اولیه سربازان گمنام امام زمان(عج) مبنی بر اتهام تخلفات مالی یکی از اعضای شورای شهر، دستور قضایی برای پیگیری موضوع صادر و پس از رصد اطلاعاتی و جمع‌آوری ادله لازم، متهم بازداشت و روانه زندان شد.

وی با تاکید بر مبارزه قاطع با فساد اداری، گفت: این دادستانی در عمل به سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد اداری و مالی مصمم است.

محمدی افزود: هفته گذشته نیز یکی از کارکنان شهرداری بازداشت و قرار تامین متناسب برای وی صادر شد.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بازداشت شهردار مرند با اتهامات مالی