به نقل از «ایرنا»

درآمد ارزی حاصل از صادرات مناطق آزاد به این مناطق برمی گردد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۵۹۶۲۳

به گزارش ایرنا-  عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی  روز پنجشنبه پس از نشست مشترک با مدیران  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و فعالان اقتصادی این مناطق در جمع خبرنگاران کیش افزود: در اجرای این تصمیم با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد بخشی  از ارز حاصل از صادرات این مناطق که مبلغ  قابل توجهی است؛ برای تامین مواد اولیه واحد های تولیدی و رونق واحدهای تجاری این مناطق در نظر گرفته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین غلامحسین مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش که در این نشست مطبوعاتی حضور داشت، میزان صادرات سال ۹۷ کیش را بیش از ۳۲۰ میلیون دلار ذکر کرد و در این خصوص گفت: تخصیص بخشی از این مبلغ ارزی می تواند گرهگشای بسیاری از مشکلات  واحدهای تولیدی، تجاری و صنفی این منطقه باشد. 

در ادامه این نشست، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت ۲۵ هزار واحد تجاری با اشتغالزای یکصد هزار نفر در مناطق آزاد افزود: در مجموع  برای فعالیت این واحدها و رونق تولید و کسب و کار در این مناطق تصمیماتی خوبی گرفته شد و امیدواریم که این تصمیمات موجب رونق بیشتر واحدهای تجاری و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و در مجموع باعـث رونق تولید در کل کشور شود. 

 همتی" نتایج  نشست مشترک مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و فعالان اقتصادی این مناطق در کیش را خوب و موثر ارزیابی کرد.

او با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی جزیره کیش، تامین ارز برای خرید مواد اولیه، نحوه انتقال و جابجایی کالا بین مناطق آزاد، ثبت سفارش و موضوع کالای همراه مسافر را از مهمترین خواسته ها و مشکلات مطرح شده ذکر کرد و افزود این مسائل در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و  در این زمینه با هدف رونق تولید تدابیری اتخاذ شد. 

 وی ادامه داد: هرکدام از این واحدها مشکلات خاص خود را دارند اما به نظرم همه اینها قابل حل است و به عنوان عضوی از دولت برای حل این مشکلات اقدام و پیگری خواهم کرد. 

 همتی، همچنین با یادآوری این نکته که پروانه ها و مجوزهای صادراتی مناطق آزاد تاکنون مورد قبول واقع نمی شد، تصریح کرد: از این پس با هدف رونق اقتصادی، مجوزها و پروانه های صادراتی مناطق آزاد مبنای ارائه خدمات بانکی خواهد بود، بنابراین در راستای بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی این مناطق، کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملاک عمل بانک های عامل برای اعطای خدمات بانکی قرار می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخشی دیگر از این نشست خبری تصریح کرد: خرید و فروش اررز دیجیتال در کشور ممنوع است اما طبق مصوبات دولت تولید آن با اخذ مجوز از دستگاههای مربوط مجاز است و این امر درصورتی از مالیات معاف است که ارز حاصله چه بصورت واردات و یا تبدیل ارز به داخل کشور منتقل شود و به نظر من مناطق آزاد درصورت هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز،از موقعیتی مناسب برای تولید ارز دیجیتال برخوردار است و می توان برای خرید مواد اولیه تولید در این مناطق نیز از آن استفاده کرد.

 عبدالناصر همتی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن تشریح وضعیت اقتصادی با یادآوری شرایط ارزی کشور در شهریور و مهرماه سال گذشته افزود: به رغم تمام تحریم ها و فشارهای وارد شده در حال حاضر شرایط ارزی با ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده است که به سایر اولویت ها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی و دارو است تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده ذخیره کالاهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.
عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی و "مرتضی بانک" دبیرشورای عالی مناطق آزاد  کشور به‌منظور بررسی مسائل ارزی و ریالی واحدهای تولیدی و تجاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی و همچنین دیدار با فعالان اقتصادی روز پنجشنبه وارد کیش شد. وی تلاش  برای تسریع در بهره برداری از  پروژه‌های عمرانی جزیره کیش  و برطرف کردن موانع موجود از اهداف این سفر عنوان کرد. 
بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در شش شهرک صنعتی کیش فعالیت می کنند که برخی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه فعالیت نیستند. 

۱۳۳۹

    

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کیش عبدالناصر همتی اشتغال زایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال رونق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۵۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری