به نقل از «تسنیم»

پایان اختلاف ۲ دستگاه برای انتشار آمار/بانک مرکزی باید آمار رشد را به مرکز آمار بدهد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۰۹۸۳

درحالی اعلام آمار رشد از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر موازی کاری در انتشار آمار را مطرح کرده که با بررسی مصوبه اخیر شورای عالی آمار در می یابیم، ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید و در اختیار مرکز آمار بگذارد. ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر چند ماجرای انتشار نیم بند آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر ابهاماتی را درباره دوگانگی مراجع انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور ایجاد کرده است، ولی بررسی دقیق قوانین این ابهام ها را پایان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار امارهای تولیدی خود را پیدا کرده‌اند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشات گرفته است.

بر اساس ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور یکپارچه سازی و ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران بایستی با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی اقدام کند این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست.

اما در بند پ ماده 10 آمده است دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.

 

 

ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی/ شورای عالی آمار: فقط آمار مرکز آمار رسمی است

همانطور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده است. منتهی یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازی کاری مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای عالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورای عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی بایستی امارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

در مصوبه اخیر شورای عالی امار که  با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد،  آمده است،  بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی(رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران ؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد." اضافه گردید.

به این ترتیب با توجه به مصوبه شورای عالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه  ابهامی برای رفع موازی کاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده است و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.

انتهای پیام/

R1389/P/S7,77/CT7 واژه های کاربردی مرتبط مرکز آمار بانک مرکزی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز آمار بانک مرکزی مرکز آمار بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم