فرصت دانشجویان به قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده فساد دو نماینده زنجان / چگونه یک متهم برای کشور تصمیم‌گیری می‌کند؟!

نمی‌شود کسی متهم باشد و ۱۰میلیارد وثیقه گذاشته باشد و از طرفی بخواهد برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرد، این معقول و منطقی نبوده و دست مایه ضد انقلاب نیز شده است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب سادات میرسلطانی؛ یکی متولد سال ۱۳۴۶ یکی دیگر متولد پانزدهم فروردین ماه ۱۳۵۴ است؛ از سوابق یکی می‌توان به قائم مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اداری و مالی وزیر بازرگانی، رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس دهم نام اشاره کرد؛ نام او فریدون احمدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیگری با نام محمد عزیزی که ۸ سال کوچکتر از فریدون احمدی است؛ دارای لیسانس علوم سیاسی، فوق لیسانس مدیریت شهری، دانشجوی دکترا در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه پیام نور است. از سوابق او نیز می‌توان به مدیریت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۵، قائم مقام منطقه ۱۶ شهرداری تهران، فرماندار شهرستان ابهر، شهردار زنجان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، منتخب مردم ابهر و خرمدره در مجلس دهم اشاره کرد.

اما چرا این دو نفر؟! ۴سال پیش بود که مردم زنجان همانند تمام مردم کشور صبح علی الطلوع از خانه بیرون زدند و با هزاران امید و آرزو در جهت آبادانی شهر و روستا و کشور خود به پای صندوق‌های رای آمدند تا با انتخاب فردی اصلح و لایق برای ورود به دهمین مجلس شورای اسلامی، برای کشور خود تاثیرگذار باشند.

امروز، اما ۴ سال از آن روز می‌گذرد و روز‌ها به روز یازدهمین انتخابات مجلس نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. در این بحبوحه که نماینده‌ها و مردم در حال آماده شدن برای انتخاباتی جدید هستند، بدترین اتفاق این است که مردم از انتخاب پیشین خود حس پشیمانی و بی اعتمادی داشته باشند.

اما دلیل این صحبت‌ها و زمینه چینی ها، تنها حال ناراحت و عصبانی مردم زنجان است؛ چراکه از بین پنج نماینده منتخب آن‌ها ۲ نماینده متهم به فساد مالی شده اند.

فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی، نماینده ابهر، دو نماینده‌ای که به اتهام «اخلال در بازار خودرو» در ۳۰ مرداد بازداشت شده بودند، دوم شهریورماه با ارائه وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از بازداشتگاه اوین آزاد شده و سوم شهریور در جلسه علنی مجلس شرکت کردند.  
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حدود دو ماه قبل از بازداشت این دونفر گفته بود که محمد عزیزی، یکی از این دو نماینده، به اتهام «فساد اقتصادی» در موضوعات دیگری جز اخلال در بازار خودرو به مدت چند ساعت بازداشت شده بود، اما در نهایت تنها با قرار التزام به حضور «با قول شرف» آزاد شد.

دانشجویان زنجان تنها کسانی بودند که از زمان انتشار این اتفاقات تاکنون پای کار مطالبه گری برای پیگیری وضعیت اتهامات این نمایندگان از سوی قوه قضاییه بودند.
آن‌ها در ابتدا با نوشتن نامه‌ای به نمایندگان زنجان و رییس قوه قضاییه خواستار محاکمه این دو نماینده شدند. بیشتر بخوانید آقایان نماینده زنجان؛ بازداشت شما لکه سیاهی بر آبرو و اعتبار استان بود باید هر چه زودتر تکلیف دو نماینده زنجان مشخص شود محتکر پوشک، محتکر ماشین شد دانشجویان زنجان خواستار برخورد جدی با نمایندگان متخلف استان شدند 
آن‌ها در روز‌های اخیر دیداری نیز با حجت الاسلام رییسی داشتند و در جریان این دیدار به سخنرانی و مطالبه گری پیرامون این موضوع و موضوعات دیگر در استان و کشور پرداختند.

در همین خصوص خبرگزاری دانشجو برای پیگیری سرانجام مطالبات دانشجویان و وضعیت آن دو نماینده کنجکاو شد و با محمدرضا قربانی، دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی استان زنجان به گفتگو پرداخت.    وی گفته بود که دو نماینده زنجان که متهم به فساد مالی هستند در این مدت به دلیل هجمه‌ها به این استان نیامده اند و هیچ گونه برنامه و صحبتی حتی با رسانه‌های زنجان نیز تاکنون نداشته اند. 

او می‌گوید: در بیانیه اولی که خطاب به رئیسی از سوی دانشجویان زنجان منتشر شد، این دونماینده در ارتباط با مسائل مختلف موضع‌گیری داشتند، اما اکنون به طور کامل در سکوت مطلق به سر می‌برند و تا جایی که شنیده شده، رئیس دفتر عزیزی در ابهر به نوعی استعفا داده و گویا اعلام برائت و قطع همکاری نیز کرده است.

فعالیت این دو نماینده در مجلس برای دانشجویان مساله‌ای غیر قابل هضم است. قربانی با تاکید و تایید این این جمله گفت که صحبت اصلی ما با حجت الاسلام رئیسی نیز بر سر همین موضوع بود، دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی استان زنجان بر این باور است که می‌بایست این دو نماینده حداقل از فعالیت تعلیق شوند، او می‌گوید که نمی‌شود کسی متهم باشد و ۱۰میلیارد وثیقه گذاشته باشد و از طرفی بخواهد برای سرنوشت کشور تصمیم بگیرد، این معقول و منطقی نبوده و دست مایه ضد انقلاب نیز شده است.
به گفته قربانی مشکل دیگر فعالیت شرکت پارس حیات است که متعلق به یکی از این دو نماینده است. این شرکت در حال حاضر مشغول به کار است و این اتفاق زمانی افتاد که مجلس بحث مصونیت را مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه این دو نماینده مجلس هستند، مصون هستند.

او به نطق احمدی در مجلس اشاره می کند و می‌گوید که در این نطق گفته شده که ما هرکاری که کردیم در راستای مسائل نمایندگی‌مان بوده است و طبق قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس آزاد هستند و مصونیت دارند که اقداماتی را در چهارچوب نمایندگی انجام دهند.

در این میان اختلاف دانشجویان و مردم با نمایندگان مجلس این است که دانشجویان بر این عقیده اند که این دو نماینده کار شخصی انجام داده و متهم هستند، اما نمایندگان و هیات رئیسه مجلس می‌گویند اینگونه نیست و این فعالیت‌ها در راستای نمایندگی بوده و کاری تا پایان دوره نمایندگی این دو صورت نگیرد.     خواسته دانشجویان از حجت الاسلام رئیسی این است که این گفته‌ها توسط نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس خلاف واقعیت بوده و باید تکلیف آن هرچه سریعتر مشخص شود.

قربانی از روزی برایمان گفت که رئیسی به استان زنجان سفر کرده بود، او گفت که در سخنرانی که در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند به مطالبه در خصوص پیگیری این موضوعات پرداختند و پس از آن در نهایت سخنگوی دادگستری بیان کرد که پیگیر خواهند بود. قوه قضاییه در وعده‌ای که به دانشجویان داد از پیگیری پرونده در اسرع وقت سخن گفت، اما برای دانشجویان این ابهام بوجود آمده که اسرع وقت دقیقا چه زمانی خواهد بود؟!

دبیر شورای تبیین مواضع دانشجویی استان زنجان میگوید که بدین ترتیب به احترام گفته‌ سخنگوی قوه قضاییه از سوی دانشجویان فرصتی به دستگاه قضا داده شده تا دید که وضعیت چطور پیش خواهد رفت و آیا اقدامی جدی از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد یا خیر؟!

قربانی بر این باور است که بیشتر از آنکه از مردم انتظار ورود و اظهار ناراحتی در این خصوص داشته باشیم، از مسئولین انتظار ورود و مطالبه گری داریم.

به گفته قربانی در مسئولین استان به جز حجت الاسلام حاج ابوالقاسم نماینده مردم خبرگان رهبری فردی دیگر نبود که حداقل در ظاهر و به صورت عمومی به این موضوع ورود کند و یا اگر هم بوده در خفا صورت گرفته است. استان زنجان پنج نماینده دارد که از نماینده‌های دیگر استان موضع گیری خاصی پیرامون این اتفاقات دیده نشده است.

قربانی در خصوص تعجیل در عملکرد قوه قضاییه پیرامون پرونده این دو نماینده می‌گوید که مردم زنجان، مردمی هستند با شور و شعور حسینی، آن‌ها احساس می‌کنند که از اعتمادشان سوءاستفاده شده است و قوه قضاییه باید هرچه زودتر تکلیف این مساله را مشخص کند تا مردم بیش از پیش دچار آسیب روحی نشوند و قطعا در صورت عدم برخورد و یا نداشتن تعجیل در مشخص کردن این امر در انتخابات آتی کشور تاثیر گذاری خواهد داشت و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو قطعا پایین خواهد آمد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد عزیزی نماینده زنجان فساد مالی احتکار پوشک احتکار خودرو دو نماینده زنجانی فریدون احمدی مجلس شورای اسلامی دانشجویان زنجان حجت الاسلام رئیسی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعزیرات گران‌فروشان بازار ‌زنجان را نقره داغ کرد

اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اداره‌کل تعزیرات استان زنجان در مدت یک هفته اخیر با برخی گران‌فروشان و مختل کنندگان بازار، برخوردهای جدی کرده است که به برخی از آنان اشاره می‌کنیم.

تعزیر موبایل فروش متقلب در زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده‌ تقلب در فروش تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 250 میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف را محرز و علاوه بر پس دادن گوشی تقلبی و پرداخت 650 میلیون ریال به عنوان جبران خسارت شاکی، متخلف را به مبلغ 2 میلیارد ریال جزای نقدی و پلمب واحد صنفی تا اجرای کامل حکم محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: سامانه 135 تعزیرات حکومتی با دریافت شکایت شخصی پیرامون تقلب در فروش تلفن همراه، این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.

پرونده 2 متهم پیرامون فروش سوخت یارانه‌ای در تعزیرات حکومتی زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در این زمینه گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز 15 هزار و 643  لیتر نفت گاز یارانه‌ای به ارزش یک میلیارد و 160 میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان برای توزیع در جایگاه‌های سوخت، متخلف را به پرداخت 2 میلیارد و 318 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته مظفری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و 159 میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و 477 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

جریمه، تاوان تقلب در کسب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در ادامه از اعمال جریمه یک آجیل فروش متقلب خبر داد و گفت: پرونده تقلب در فروش 20 کیلوگرم آجیل کهنه و کرم زده به ارزش 8 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه سوم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

ضبط مواد شوینده قاچاق در زنجان

رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان در ادامه از ضبط مواد شوینده قاچاق خبر داد و افزود: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان به پرونده قاچاق 608 عدد شامپو به ارزش 823 میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم  را به پرداخت 823 میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش این محموله و همچنین پرداخت 823 میلیون ریال معادل ارزش کالا در ازای خودرو حامل محکوم و در مجموع متهم به پرداخت یک میلیارد و 646 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته مظفری، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در محور زنجان- تبریز از یک سواری، محموله قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

تعزیر پیمانکار گرانفروش

این مسئول در ادامه از تعزیر یک پیمانکار گرانفروش خبر داد و گفت: پرونده تخلف یک مجری خاکبرداری پیرامون گرانفروشی به ارزش 343 میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه هیأت کارشناسان دادگستری متهم را برای گرانفروشی به پرداخت سه میلیارد و 429 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ تعزیرات حکومتی استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال کرد.

محکومیت مبل‌ساز متقلب

رضا مظفری در ادامه گریزی به محکومیت مبل‌ساز متقلب اشاره و مطرح کرد: پرونده تخلف یک مبل ساز پیرامون تقلب به ارزش 147 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود :شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر 147 میلیون ریال در حق شاکی، متهم را برای تقلب به پرداخت یک میلیارد و 425 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؛ بازرسان اداره‌کل صمت استان گزارش این تخلف را با دریافت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

محکومیت آجیل فروش متخلف

این مسئول در ادامه گفت: پرونده گرانفروش واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش 83 میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد؛ شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت 830 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 10 برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مظفری گفت: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی ، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.

انتهای پیام/