همتی: اگر نرخ ارز کنترل نشود اقتصاد نامتعادل می‌شود/ به دنبال افزایش رفاه مردم هستیم

به گزارش الف به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور در شرایط تحریم گفت: خوشبختانه دشمنان به هدف اصلی خود یعنی فروپاشی اقتصادی کشور نرسیدند.

وی افزود: در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همتی تصریح کرد: در نیمه اول سال علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، به منظور واردات کالاها به کشور ، بیش از 19 میلیارد دلار تامین ارز انجام شده که از این میزان حدود 11 میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همچنین حدود 8 میلیارد دلار نیز برای واردات دارو و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده است.

همتی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم گفت: بانک مرکزی به دنبال ثبات و برنامه ریزی برای افزایش رفاه مردم است.

همتی ادامه داد: با توجه به حساسیت نرخ ارز در کشور اگر نرخ ارز کنترل نشود اقتصاد کشور نامتعادل می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بازدید خود از واحدهای تولیدی منطقه آزاد کیش گفت: فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این منطقه نشان دهنده زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه است و بحمدالله نسبت به گذشته  تحولات مثبت زیادی در کیش رخ داده است.

وی افزود: تا آنجا که در توان بانک مرکزی است از فعالیت های تولیدی، صنعتی و تجاری در مناطق آزاد حمایت و تلاش می‌کنیم در نیمه دوم امسال ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تجاری مناطق را تامین کنیم.

همتی گفت: پذیرش پروانه های کسب و کار مناطق آزاد توسط بانک‌ها، تامین ارز گروه‌های کالایی 1 و 2 براساس ثبت سفارش و هماهنگی انجام شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، تسهیل نحوه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد، حل مشکل ترانزیت بین مناطق آزاد و ایجاد واحد مختص مناطق آزاد به منظور پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق در معاونت ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: همه هدف ما حمایت از تولید و تسهیل تجارت در مناطق آزاد است و در این مسیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های موجود تمام تلاش خود را انجام می دهیم.

همتی در پایان ضمن تشکر از همه فعالین اقتصادی و تجار مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: دلیل تأخیر من در خصوص سفر فعلی، این بود که با اطمینان از مسائل دیگر اقتصادی، با دقت نظر کافی به مسائل مناطق آزاد رسیدگی کنم.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.