تغییر شرایط معاینه فنی مسافربر‌های اینترنتی

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران جوان، سید نواب حسینی منش مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح شرایط جدید معاینه فنی ارائه دهنده گان خدمات هوشمند مسافر گفت: از آنجایی که این خودرو‌ها در گروه ناوگان پرتردد محسوب می‌شوند و پیمایش آن‌ها در سطح شهر مشابه خودرو‌های تاکسی است، لذا در دستورالعمل جدید با هدف ارتقا ایمنی سرنشینان و حفظ کیفی شرایط عمومی، معاینه فنی این خودرو‌ها مطابق با وسایل نقلیه عمومی لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی در قانون هوای پاک مدت معافیت خودرو‌های عمومی نو از معاینه فنی یک سال و این خودرو‌ها پس از یک سال بسته به سن هر شش ماه و یا سه ماه یکبار باید برای معاینه فنی خودرو اقدام کنند.

وی در ارتباط با سن فرسودگی این خودرو‌ها افزود: طبق قانون، خدمات عمومی مرتبط با خودرو نظیر بیمه شخص ثالث و معاینه فنی نباید به خودرو‌های فرسوده ارائه شود، اما با عنایت به شرایط موجود که از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده و جایگزینی با خودرو‌های نو امکان پذیر نیست، فعلا پذیرش این خودرو‌ها در سامانه ملی معاینه فنی (سیمفا) متوقف نشده و این خودرو‌ها در صورت سلامت و داشتن شرایط لازم می‌توانند معاینه فنی دریافت کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی افزود: ضوابط فرسودگی برای این خودرو‌های پرتردد مطابق ضوابط خودرو‌های حمل و نقل عمومی تعیین شده است.

حسینی منش در خصوص آخرین اقدامات شهرداری در ارتباط با کنترل آلایندگی خودرو‌های سنگین در حال تردد در سطح شهر اظهار داشت: اکیپ تست کنار جاده‌ای به همراه پلیس در مبادی ورودی شهر، حسن آباد قم، مستقر است و براساس آخرین آمار اعلامی ۳۲۲ دستگاه خودرو سنگین توسط این اکیپ مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد ۸۶ درصد دارای معاینه فنی و ۱۴ درصد فاقد معاینه فنی بوده‌اند. از این تعداد خودرو پس از کنترل مجدد ۷۲ درصد قبول و ۲۸ درصد مردود شده‌اند. شایان ذکر است معاینه فنی ۷۲ دستگاه خودرو به علت آلایندگی کدرسنجی ابطال و توسط پلیس اعمال قانون شده است. این طرح به منظور پایش و جلوگیری از ورود خودرو‌های سنگین دودزا به شهر تهران در حال اجرا است.

وی در خصوص وضعیت مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران گفت: روزانه در حدود ۴۵۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی که دارای ۵۴ خط معاینه فنی مختص خودرو‌های سبک است، مراجعه می‌کنند. در حال حاضر شرایط مدت زمان انتظار در مراکز عادی و خودرو‌ها می‌توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به انجام معاینه فنی خود اقدام کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معاینه فنی خودرو های فرسوده آلایندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۵۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319