به نقل از «تابناک»

اهداف مهم طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری چیست؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۵۸۲۳

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی به اتمام رسیده و در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارد، گفت: سال ها است در دیوان عدالت از قانونی خاص استفاده می‌شود و این قانون به گفته کارشناسان دیوان دارای ایرادات بیشمار و کاستی‌هایی بود بنابراین ترجیح دادیم مرجعی که باید به تظلمات دستگاه های اجرایی نسبت به مردم رسیدگی کند از فراغت بال مناسبی در حوزه تقنینی برخوردار باشد به نحوی که برای تصمیم‌گیری با موانع و خلاء قانونی مواجه نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت قابل تامل است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با بیان اینکه حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت قابل تامل است، افزود: دپو و عدم رسیدگی مناسب به پرونده‌ها در دیوان چالش دیگری است که تلاش کردیم با اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی و حذف قوانین مزاحم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون به شفاف‌سازی و چابک‌سازی دیوان عدالت کمک می‌کند، ادامه داد: دستگاه‌هایی که مشمول این قانون می‌شود را افزایش دادیم که در نهایت مردم اگر در شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و سایر نهادهای خدمت رسان با مشکل مواجه شدند راه چاره‌ای برای آنها وجود داشته باشد و پاسخگویی مراجع اداری به شهروندان را افزایش دادیم.

رفع نواقص در حوزه آرای وحدت رویه و هیات عمومی دیوان

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته با اصلاح قانون به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها و تصمیم گیری جدی کمک می‌شود و در حوزه آرای وحدت رویه و هیات عمومی دیوان تلاش کردیم گرفتاری‌ها و نواقص را رفع کنیم تا بتوانند به سرعت به جمع بندی برسند؛ در گذشته قضات دیوان و روسای شعب با جمعیت صد یا دویست نفری در هیات عمومی دیوان جمع می شدند و در نهایت به لحاظ تشتت آرا و نظرات متعدد به جمع‌بندی نهایی نمی‌رسیدند که در این رابطه ما تلاش کردیم این مشکل را نظام‌مند کنیم به گونه‌ای که هیات عمومی دیوان با سرعت بیشتری نظر خود را ارائه کند و از تعارض آرا جلوگیری شود.

کمالی پور افزود: در نهایت با اصلاح قانون در حوزه قانونگذاری، آیین دادرسی دیوان و همچنین سایر موارد مرتبط با آن اصلاحات خوبی را انجام دادیم که بر اساس نظر کارشناسان دیوان این اصلاحات می‌تواند در روند رسیدگی‌ها بسیار موثر واقع شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات افغانستان لایحه تجارت بوریس جانسون مجید تخت روانچی تالاخادزه اهداف دیوان دیوان عدالت اداری انتخابات افغانستان لایحه تجارت بوریس جانسون مجید تخت روانچی تالاخادزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106