ممنوعیت موتورسواری زنان، دامن اورژانس اجتماعی را می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۵۹۳۵
رویداد۲۴ شاید مهمترین نقش اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن با وجود همه اشکالات و محدودیت‌ها، تولید گفتمان ضد خشونت، ایجاد فضای حمایت از زنان، تولید بازدارنده‌های خشونت و افزایش هزینه ارتکاب خشونتی است که با پیگیری‌های حقوقی و تعامل با دستگاه قضا انجام می‌گیرد. نگاه ما به تقویت نهاد خانواده است؛ خانواده سالم خانواده‌ای است که وظایف خودش را به خوبی انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، کودکان کار و خیابان، همسران و کودکان آزاردیده، دختران و پسران فراری از منزل، کارگران جنسی؛ چند سالی است که این آدم‌ها وقتی به بحران می‌خورند به جای اینکه سکوت کنند یا ندانند که چه شماره‌ای را برای حمایت کردن از خودشان بگیرند، می‌دانند که می‌توانند ۱۲۳ را شماره‌گیری کنند تا کارشناسان اورژانس اجتماعی به سراغشان بروند. هرچند شاید این اورژانس مثل اورژانس پزشکی یا ۱۱۰ بین مردم شناخته شده نباشد، اما دیگر سالهاست که مردم در خیابان، ون‌های این اورژانس را می‌بینند که با کارشناسان اغلب زن به این سو و آن سو می‌روند تا شاید باری از دوش خانواده‌ای درگیر با اعتیاد بردارند، مرهمی بر زخم زنان و کودکان خشونت‌دیده باشند یا برای کارگران جنسی چاره‌ای بیندیشند.
۲۲ سال از تاسیس این اورژانس می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها تعداد ون‌ها، کارشناسان و خدمات این اورژانس بیشتر شده، اما آسیب‌های اجتماعی همچنان زیاد است و امکانات آنها در برابر این آسیب‌ها همچنان کم.
اما رییس اورژانس اجتماعی کشور از طرح‌هایی می‌گوید که می‌تواند بیش از پیش به کمک این اورژانس بیاید؛ از موتوری کردن نیرو‌های این اورژانس تا تصویب لایحه تامین امنیت زنان که به تازگی از سوی قوه قضاییه به دولت فرستاده شده است.
۷۰ درصد نیرو‌های اورژانس اجتماعی زن هستند
ون‌های اورژانس اجتماعی در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند بعد از تماس شهروندان به موضوعات مختلفی رسیدگی کنند؛ از اعلام خودکشی تا همسرآزاری و خشونت علیه کودکان. اما آنطور که رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی می‌گوید، تعداد اتوموبیل‌های این اورژانس کفاف رسیدگی به آسیب‌های موجود در شهر‌ها را به ویژه تهران را نمی‌دهد؛ «یکی دیگر از برنامه‌های ما بحث موتوری کردن اورژانس اجتماعی است؛ لذا برای تسریع و سهولت دسترسی به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی بویژه در موارد اقدام به خودکشی و خشونت‌های خانگی مانند کودک آزاری، بحث موتوری کردن خدمات اورژانس اجتماعی ضروری است، اما محدودیت عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که ۷۰ درصد از همکاران ما در اورژانس اجتماعی زن هستند. بعنوان مثال برای انجام ماموریت‌ها از طریق موتور باید دو نفر از خانم‌ها اعزام شوند که در شرایط فعلی بدلایل گوناگون امکان‌پذیر نیست لذا به فکر چاره‌جویی برای حل این مشکل هستیم تا با رعایت جمیع جهات بتوانیم این مساله را حل کنیم.»
لایحه تامین امنیت زنان فرهنگ‌ساز است
خشونت خانگی علیه زنان مدت‌هاست که جزو رتبه‌های نخست انواع خشونت در کشور است؛ خشونتی که دامن طیف‌های سنی مختلفی از زنان کشور را می‌گیرد و البته هنوز قانون جامع و کاملی برای حمایت از این زنان وجود ندارد. ۷ سال پیش بود که معاونت زنان و خانواده رییس جمهور لایحه‌ای را برای حمایت از این زنان تدوین کرد و بعد از اینکه سال‌ها این لایحه در قوه قضاییه مانده بود، چند روز پیش به دولت ارسال شد تا به مجلس ارجاع شود. بخش مهمی از این لایحه درباره خشونت‌های خانگی تنظیم شده و در این زمینه جرم‌انگاری‌هایی صورت گرفته است.
جعفری خشونت‌های خانگی را یک آسیب اجتماعی جدی می‌داند و معتقد است باید برنامه‌های پیشگیرانه، مداخلات همه جانبه و یکپارچه جهت کنترل و کاهش آن طراحی و اجرا کرد؛ «زیرا خشونت خانگی بصورت شبکه‌ای در تولید و بازتولید سایر آسیب‌های اجتماعی از جمله خودکشی، اعتیاد، طلاق، فرار از منزل و... نقش دارد. از طرف دیگر همسرآزاری فقط متوجه زنان قربانی خشونت نخواهد بود و عواقب آن می‌تواند سایر اعضای خانواده از جمله فرزندان را دربر گیرد. بعنوان مثال گروه زیادی از فرزندان در چنین خانواده‌هایی شاهد خشونت هستند که اثراتی مشابه تجربه خشونت مستقیم دارد و می‌تواند بر روی عملکرد شناختی، روانی_ عاطفی و تحصیلی آنها اثرات مخربی داشته باشد.»
او یکی از عوامل بازدارنده برای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده‌ها را اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان می‌داند؛ «قوانین یک میثاق ملی است و نمادی از جهان بینی و نگرش جامعه نسبت به زنان و کودکان است. جامعه‌ای که دردمند است و به جایگاه و منزلت زنان و دختران و کودکان می‌اندیشد حتی بروز یک مورد خشونت را برنمی‌تابد و به فکر و اندیشه رفع و دفع خشونت برمی‌آید. باید صادقانه اعتراف کنیم که اقدمات خوب و ارزشمندی در سالیان اخیر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشور ما انجام گرفته که حداقل در بین کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه بی‌بدیل و بی‌همتا است. ما شاهد عینی اعتراف مسوولان و کارشناسان بازدیدکننده خارجی از این مراکز هستیم که خود فاقد چنین برنامه‌ها و امکاناتی در کشورشان بودند. خوشبختانه هم در نگاه و سیاست حاکمیتی و هم در طرح‌های عملیاتی، کارنامه موفقی وجود دارد. تصویب این لایحه می‌تواند گامی بلند جهت تامین امنیت و محافظت از حقوق حقه زنان باشد.»
پذیرش سالیانه ۲۷۰۰ نفر در خانه‌های امن
چندسالی از راه‌اندازی خانه‌هایی برای حمایت از زنان تحت تاثیر خشونت خانگی و فرزندان تحت حضانت آنها می‌گذرد تا در یک مکان جدید از خدمات مختلفی بهره‌مند شوند.
رییس اورژانس اجتماعی می‌گوید که در بخش حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت‌دیده در حال حاضر تعداد ۸ خانه امن دولتی و ۱۹ مرکز غیردولتی برای زنان و فرزندانشان با رعایت شرایط سنی راه‌اندازی شده است؛ «مدت زمان اقامت در این مراکز ۴ ماه است که با تشخیص کمیته تخصصی برای یک دوره دیگر قابل تمدید است. برای دختران محدوده سنی وجود برای پذیرش وجود ندارد و پسران نیز تا سن بلوغ می‌توانند در کنار مادران خود باشند در غیر این صورت در سایر مراکز ساماندهی خواهند شد.»
او ادامه می‌دهد: «سالیانه چیزی حدود ۲۷۰۰ نفر در خانه‌های امن پذیرش می‌شوند و با توجه به سیاست توسعه این مراکز که با مشارکت سمن‌های فعال و علاقمند در این حوزه انجام می‌گیرد هر ساله شاهد افزایش ظرفیت این مراکز در کشور هستیم. خشونت خانگی مثل یک کوه یخ است و تنها موارد کمی از میزان بروز آن گزارش می‌شود و تعداد محدودی از قربانیان خشونت پیگیر حقوق خود هستند در حالیکه بخش عمده‌ای از خشونت بدلیل آنکه در فضای خصوصی و دور از چشم مجریان قانون صورت می‌گیرد، پنهان می‌ماند. با همه این ویژگی‌ها و شرایط، جهت تامین امنیت و آرامش و کمک به کارکرد مطلوب خانواده، باید سعی کنیم که خشونت خانگی از نوع همسرآزاری را در همه ابعاد آن از جمله جسمی، روانی، غفلت و... کاهش دهیم. اهم خدمات ارایه شده به گروه‌های هدف شامل پرداخت کمک هزینه مسکن با مشارکت کمک خیرین، پیگیری‌های حقوقی، درمانی، برگزاری انواع کلاس‌های آموزشی از جمله آموزش مهارت‌های زندگی برای زنان و فرزندان، درمان اختلالات روانی یا سوء مصرف مواد مرتکبین خشونت، آموزش نحوه تعامل با همسر و فرزندان و سایر موارد است.»
تولید گفتمان ضدخشونت در خانه‌های امن
آنطور که رییس اورژانس اجتماعی می‌گوید، هدف خانه‌های امن در وهله اول تامین فضای امن و محافظت از زنان در مقابل خشونت و بعد از آن کمک به تعالی و تحکیم بنیان خانواده است؛ «چرا که ما اعتقاد داریم حفظ یک خانواده آشفته، پرتنش وهمراه با خشونت نمی‌تواند کمکی به رشد اعضای آن، تربیت نسل سالم و خلاق بعنوان موتور محرکه توسعه داشته باشد بلکه هزینه‌های سنگینی در حوزه‌های قضایی _ انتظامی، درمانی، اموزشی و... است. یکی از برنامه‌های سازمان اتخاذ رویکرد مداخلاتی و درمانی توامان به قربانیان و مرتکبین خشونت است، زیرا غفلت از هرکدام می‌تواند منجر به بازتولید چرخه معیوب خشونت و عقیم ماندن سرمایه‌گذاری‌ها شود.»
سالیانه چیزی حدود ۲۷۰۰ نفر در خانه‌های امن پذیرش می‌شوند و با توجه به سیاست توسعه این مراکز که با مشارکت سمن‌های فعال و علاقمند در این حوزه انجام می‌گیرد هر ساله شاهد افزایش ظرفیت این مراکز در کشور هستیم. خشونت خانگی مثل یک کوه یخ است و تنها موارد کمی از میزان بروز آن گزارش می‌شود و تعداد محدودی از قربانیان خشونت پیگیر حقوق خود هستند در حالیکه بخش عمده‌ای از خشونت بدلیل آنکه در فضای خصوصی و دور از چشم مجریان قانون صورت می‌گیرد، پنهان می‌ماند.
او ادامه می‌دهد: «اقدام دیگری که البته نقش دستگاه‌های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، صدا وسیما و تبلیغات اسلامی در کاهش آن پر رنگ‌تر است، تغییر نگرش نسبت به قابلیت‌ها و حقوق زنان است. بعنوان مثال در فرهنگ مردسالار و پدرسالار بهای کمی به زنان داده می‌شود، انواع خشونت نسبت به زنان اعمال می‌شود در حالیکه در دین مبین اسلام و سیره ائمه اطهار، زنان و دختران جایگاه رفیعی و بالایی در خانواده دارند و همواره به رعایت حرمت و کرامت زنان توصیه اکید شده است. شاید مهمترین نقش اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن با وجود همه اشکالات و محدودیت‌ها، تولید گفتمان ضد خشونت، ایجاد فضای حمایت از زنان، تولید بازدارنده‌های خشونت و افزایش هزینه ارتکاب خشونتی است که با پیگیری‌های حقوقی و تعامل با دستگاه قضا انجام می‌گیرد. نگاه ما به تقویت نهاد خانواده است؛ خانواده سالم خانواده‌ای است که وظایف خودش را به خوبی انجام دهد. وظیفه ما این است که به کمک خانواده بیاییم تا خانواده بحث جامعه پذیری و تربیت کودکان را به خوبی برعهده بگیرد. برای ما وجود امنیت در خانواده‌ها مهم است.» منبع: خبرآنلاین برچسب ها: رویداد24 ، اورژانس اجتماعی ، ممنوعیت موتورسواری زنان ، ممنوع بودن موتورسواری برای زنان ، حمایت از زنان ، لایحه تامین امنیت زنان ، خشونت خانگی علیه زنان ، کارگران جنسی ، رییس اورژانس اجتماعی کشور سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 اورژانس اجتماعی حمایت از زنان لایحه تامین امنیت زنان خشونت خانگی علیه زنان کارگران جنسی رییس اورژانس اجتماعی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.
اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.
دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان
سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.
پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد. "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.
سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.
این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.
لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟
خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.
پایان پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت