واکاوی بازار مسکن، سکه و ارز در رسانه های داخلی
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۶۸۰۰
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب اعتقاد دارند: بسیاری از کارشناسان معتقدند وقت آن رسیده تا دولت در بازار مسکن دخالت کند و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مواردی نظیر آن سروسامانی به بخش مسکن کشور بدهد.
به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز شنبه ۶ مهر نشان می دهد که رسانه های داخلی در مطالب خود به بررسی کاهش قیمت در بازار مسکن، ارز و سکه اشاره کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب معتقدند: در پی کاهش نوسانات بازار ارز داخلی و افت میزان تقاضا در بازار طلا و سکه، میزان حباب نیم‌سکه به صفر نزدیک شده است. همچنین این رسانه ها درخصوص بازار مسکن به پیش‌بینی این بازار در پائیز و زمستان، پرداخته و خبر از رکود عمیق‌تر و کاهش ۱۵ درصد قیمت‌ها، داده اند.
این رسانه ها در مطالب خود به محورهایی چون بازار سکه و ارز؛ پیش‌بینی بازار مسکن در پاییز و زمستان؛ کاهش قیمت مسکن؛ مشکلات سازندگان مسکن؛ نقش سوداگران در بروز مشکلات در بازار مسکن و لزوم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان؛ اشاره کرده اند.
رسانه های منتسب به جریان اصولگرا نیز می گویند: برخی تحلیلگران معتقدند که اخذ تصمیمات نظارتی از طرف دولت به صورت خیلی ساده و کوتاه مدت می‌تواند قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند. رسانه های منتسب به اصولگرا می گویند: برخی تحلیلگران معتقدند که اخذ تصمیمات نظارتی از طرف دولت به صورت خیلی ساده و کوتاه مدت می‌تواند قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند.
همچنین این رسانه ها در مطالب خود به سخنان رییس کل بانک مرکزی درخصوص ثبات در شرایط ارزی، تاثیر نظارت دولت بر کاهش قیمت مسکن و لزوم ارایه اطلاعات بازار سکه و ارز در سال ۹۷ از طرف بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرده اند.
رسانه های اصلاح طلب
سکه و ارز
خبرگزاری ایسنا در مطلبی با عنوان حباب نیم‌سکه به نزدیک صفر رسید، آورده است: یک کارشناس بازار طلا و سکه با اشاره به اینکه نوسانات بازار جهانی طلا به شدت کاهش یافته است، گفت: در پی کاهش نوسانات بازار ارز داخلی و افت میزان تقاضا در بازار طلا و سکه، میزان حباب نیم‌سکه به صفر نزدیک شده است. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قیمت طلا و سکه اظهار کرد: قیمت طلا در بازارهای جهانی طی هفته گذشته تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار داشت و محدوده نوسانات اونس جهانی در محدوده ۱۰ دلاری بود. این کارشناس طلا و سکه ادامه داد: در پی شرایط بازار جهانی و نوسانات حداقلی نرخ ارز در بازار داخلی، میزان نوسان قیمت طلا و سکه حدود یک درصد بوده است. او بیان کرد: در کنار کاهش میزان نوسان ارز در بازار داخلی و اونس جهانی، کاهش تقاضا حباب نیم‌سکه و سکه‌های یک‌گرمی را به شدت کاهش داده و به صفر نزدیک شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان حامیان میان‌مدت دلار، آورد: نرخ دلار هفته گذشته افت ۰.۸درصدی را تجربه کرد و در آخرین روز معاملاتی ۱۱۴۲۰ تومان قیمت خورد. در هفته‌ای که گذشت فعالان بازارهای داخلی عمدتا در انتظار اخباری از دیدار سران کشورها در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل بودند. دلار اگرچه با جهت‌گیری از اخبار غیراقتصادی در ابتدای هفته روند نزولی و در ادامه اندکی افزایش نرخ را تجربه کرد، اما دامنه محدود نوسانات قیمت‌ها از کاهش دمای هیجان در بین فعالان ارزی حکایت داشت. تحلیلگران معتقدند که دلار ضمن اثرپذیری موقت از اخبار سیاسی، در میان‌مدت از محل رشد تقاضای تجاری در پاییز حمایت خواهد شد. در همین راستا، افزایش تقاضای مناسبتی(زوار اربعین) هم عاملی است که می‌تواند فشار بر دلار را خنثی کند.
در ادامه گزارش این روزنامه درخصوص بازار سکه، با استفاده از میان تیتر فشار دوجانبه بر سکه، آمده است: هر سکه طرح جدید هفته گذشته افت۰.۸درصدی را تجربه کرد که بخش عمده آن متاثر از کاهش بهای دلار در بازار داخلی بود. بازار سکه در معاملات هفته قبل عمدتا با دلار که با قطب‌نمای اخبار غیراقتصادی جهت گرفت حرکت کرد، اما در آخرین روزهای هفته مغلوب تعدیل قیمت طلای جهانی شد. بهای اونس طلا در بازار جهانی که تحت تاثیر عواملی چون تشدید نگرانی‌ها از روابط تجاری آمریکا و چین، تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین آغاز تحقیقات رسمی استیضاح ریاست جمهوری ایالات متحده در نیمه نخست هفته گذشته صعود ۳۰ دلاری را تجربه کرد، از عصر چهارشنبه بر مدار نزولی قرار گرفت و جمعه به زیر مرز ۱۵۰۰دلار افت کرد.
پیش‌بینی بازار مسکن در پائیز و زمستان
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس اقتصاد و بازار مسکن در گفت وگو با تارنمای فرارو به پیش‌بینی بازار مسکن در پائیز و زمستان، پرداخت و خبر از رکود عمیق‌تر و کاهش ۱۵ درصد قیمت‌ها داد. به گزارش این تارنما، سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن حداقل تا ۱۵ درصد جا دارد که کاهش یابد، اظهار داشت: «اینکه کاهش قیمت‌ها چه مقدار باشد، بستگی به شرایط و بازار دارد و نمی‌توان الان خیلی دقیق در مورد آن صحبت کرد، اما آن چیزی که می‌توان به طور قطعی گفت: این است که قیمت‌ها در حال کاهش هستند و این روند نیز کماکان می‌تواند ادامه داشته باشد.»
وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت مسکن در تهران دارای حباب است، بیان کرد: «به دلیل رشد افسار گسیخته قیمت مسکن طی دو سال اخیر حباب بسیار زیادی در بازار به وجود آمد و این کاهش قیمت‌هایی که طی دو ماه اخیر نیز مشاهده می‌کنید برای تخلیه همین حباب است، همچنین این ۱۵ درصدی که بنده اشاره کردم هم مربوط به همین تخلیه حباب بازار مسکن است که احتمالا در ماه‌های پیش‌رو رخ خواهد داد.»
کاهش قیمت مسکن
روزنامه شرق در گزارشی خبر از کاهش پنج میلیونی قیمت مسکن در منطقه یک تهران، داد و نوشت: مطابق آمار رسمی قیمت مسکن در شهریور ماه امسال در تهران نسبت به ماه پیش از آن ۱.۶ درصد کاهش یافته است. بیشترین کاهش قیمت مربوط به منطقه یک با حدود پنج میلیون تومان بوده است.
مشکلات سازندگان مسکن
طناب‌پیچ شدن سازندگان در رکود مسکن، عنوان گزارشی محسوب می شود که در روزنامه آرمان ملی منتشر شده است و در بخشی از آن می خوانیم: بخش خصوصی به‌عنوان بدنه اصلی ساخت‌وساز در حال حاضر به دلیل درگیری با چهار قانون مزاحم و اختلال در روند دریافت نقدینگی، توان لازم را برای ایجاد تعادل در بازار مسکن از دست داده است. بر این اساس سازندگان شش پیشنهاد رونق‌بخش را به معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌اند. از اوایل سال ۱۳۹۶ با بروز اولین نشانه‌های مثبت در بخش مسکن، اصلاح قانون پیش‌فروش به‌عنوان مهم‌ترین بازوی تامین نقدینگی بخش ساخت و ساز کلید خورد اما با وجود رفت و برگشت‌های مکرر بین مجلس و دولت، هنوز لایحه اصلاحی تدوین نشده است.
در ادامه این مطلب زیر میان تیتر تحمیل ۲۰ نوع هزینه در پروانه‌های ساختمانی، آمده است: با وجود آنکه کشور ایران سالیانه به تولید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد بخش عرضه مسکن با قوانین مزاحمی همچون بیمه کارگران و مالیات‌های مستقیم درگیر است. افزایش شدید هزینه پروانه ساختمانی نیز به رکود این بخش دامن زده است. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق املاک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معاملاتی املاک لحاظ کرده که به اعتقاد انبوه‌سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب ۲۰ نوع عوارض، مالیات و سایر وجوه پرداختی به صنعت ساختمان تحمیل می‌کند. البته زمستان سال گذشته ۱۱۴هزار پروانه مسکونی با میانگین ۵.۲ واحد برای هر پروانه در کشور صادر شده، اما علت اصلی این تحرک نسبی ارائه تخفیفات صدور پروانه از سوی شهرداری عنوان می‌شود. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد در صورتی که قوانین دست‌وپاگیر از سر راه سازندگان برداشته شود، تولید مسکن می‌تواند تکافوی تقاضا را بدهد و بخش مسکن از نوسانات ادواری مصون خواهد ماند. با این حال شواهد گویای آن است که بعد از فصل زمستان، تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی به طور محسوسی افت کرده و بخش تولید به نوعی مجددا وارد رکود شده است.
نقش سوداگران در بروز مشکلات در بازار مسکن
به گزارش تارنمای فرارو، سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن معتقد است: یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن فعالیت‌های سودا گرانه است. این کارشناس یکی از مشکلات بازار مسکن را وجود فعالیت‌های سوداگرانه و واسطه‌ای در آن دانست و گفت: «مسکن در کشورهای دیگر یک کالای مصرفی قلمداد می‌شود، در حالیکه در ایران به ملک به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، مشکل از همین نگاه آغاز می‌شود، چرا که پول‌های سرمایه‌ای زیادی به قصد سودهای کلان به بازار مسکن وارد می‌شود که این امر قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برد.»
وی ادامه داد: «نتیجه نیز این رشد بی رویه قیمت‌ها در بازار می‌شود و در این بین فردی که می‌خواهد نیاز مسکن خود را برطرف کند، با پدیده‌ای روبرو می‌شود که بر اساس آن در مقطعی قیمت‌ها به صورت روزانه بالا می‌رود و او نمی‌تواند با این وضعیت نیاز خود را برظرف کند، بنابراین به ناچار مجبور به اجاره نشینی می‌شود، چرا که قدرت خرید او توان رقابت با رشد قیمت مسکن را ندارند.»
سلطان‌محمدی راهکار حل این موضوع را اخذ مالیات از بخش مسکن دانست و گفت: «دولت باید از خانه‌های خالی و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن مالیات اخذ کند، تا هزینه فعالیت در این بخش برای افراد سودجو و دلال بالا رود و آن‌ها دیگر برای کسب سود به این بازار ورود نکنند، در چنین وضعیتی مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و قیمت‌ها دیگر شوک‌های ناگهانی را تجربه نخواهند کرد.»
لزوم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان
فرارو در مطلبی آورد: بسیاری از کارشناسان معتقدند وقت آن رسیده تا دولت در بازار مسکن دخالت کرده و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مواردی نظیر آن سروسامانی به بخش مسکن کشور بدهد، این در حالیست که این کار نیاز به بانک‌های جامع اطلاعاتی دارد که در این راستا علیرغم تکلیف دولت به وزارت راه و شهرسازی برای راه‌انداری سامانه ملی املاک و اسکان، این امر تاکنون محقق نشده و بر اساس اعلام مسئولان این وزارت‌خانه سامانه مذکور حداقل تا پایان سال به بهره‌برداری نخواهد رسید. به نظر می‌رسد اگر این سامانه در حال حاضر وجود داشت و از بخش مسکن مالیات اخذ می‌شد، وضعیت بازار مسکن به این آشفتگی نبود، حال باید دید آیا این سامانه تا پایان سال بنابر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی خواهد شد.
رسانه های اصولگرا
تاثیر نظارت دولت بر کاهش قیمت مسکن
مشرق نیوز در بخش وبلاگ خود گزارشی با عنوان ارزان شدن خودرو و مسکن در گرو یک تصمیم روحانی، منتشر کرده است. در بخشی از این مطلب می خوانیم: برخی تحلیلگران معتقدند که اخذ تصمیمات نظارتی از سوی دولت، بصورت خیلی ساده و کوتاه مدت می‌تواند قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند و نیازی هم به تصمیمات دردناک و چاقو بدست گرفتن برای جراحی اقتصادی نیست! یعنی دولت محترم بایستی به عرصه اقتصاد کنترلی وارد شود و صد البته نه در همه شئون و کالاها اما در مقولاتی که بیشتر مورد مراجعه مردم هستند (مثل مسکن، خودرو، اقلام خوراکی سبد خانوار و...) قواعد نظارتی از قبیل قانونگذاری، مالیات و تعزیر را اعمال کند و بر توزیع این کالاها هم مدیریت داشته باشد.
سکه و ارز
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از معاون اقتصادی بانک مرکزی خواست این بانک اطلاعات قیمت روز سکه و ارز در سال ۹۷ اعم از خرید و فروش را در اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی قرار دهد. به گزارش این خبرگزاری، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از بانک مرکزی خواست به منظور رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سکه و ارز در سال ۹۷ مؤدیان، با قید فوریت قیمت روز سکه و ارز در این سال را به سازمان مالیاتی ارائه دهد. در این نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، آمده است: همان‌طور که مستحضرید یکی از عوامل مهم در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده سال جاری، رسیدگی به موقع نسبت به پرونده‌های مالیاتی، به ویژه پرونده‌های مهم وصول مالیات متعلق در حداقل زمان ممکن است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خریداران سکه و ارز را در اولویت حسابرسی مالیاتی قرار داده است. لذا با توجه به نوسانات قیمت ارز و سکه در سال ۱۳۹۷، تفاوت مبلغ خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات می‌باشد.
سخنان رییس کل بانک مرکزی
خبرگزاری تسنیم در مطلبی آورد: عبدالناصر همتی در نشست با مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در کیش با اشاره به تلاش ناکام دشمن در حداکثر سازی فشار اقتصادی، تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی چاره‌ای جز اولویت‌بندی مسائل اقتصادی نداریم. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دشمنان به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد ایران بود نرسیدند گفت: علیرغم تمام تحریم‌ها و فشارهای وارد شده در حال حاضر شرایط ارزی با ثباتی داریم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور نرخ ارز وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسکن بانك مركزي سکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۶۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس