افزایش حقوق کارمندان سال 99 چگونه خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۸۰۶۲
لایحه بودجه ۱۳۹۹ اکنون در مرحله بررسی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارئه می‌شود. این در حالی است که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه، ارقام مربوط به حقوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه عمده هزینه جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل داده و سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی را صرف خود می‌کند، بر این اساس برآورد هزینه‌های حقوقی و متناسب سازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند، بودجه ۱۳۹۹ متفاوت از سال‌های گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین تغییرات منابع نفتی از هزینه‌های جاری که تا ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد در برمی‌گیرد کنار گذاشته می‌شود. در این حالت هزینه‌های جاری دولت قرار است از طریق سایر بخش‌ها یعنی مالیات، اوراق و یا احتمالا حذف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود.
اما اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و خروج آن از حقوق کارکنان، روند افزایش حقوق برای سال بعد چگونه خواهد بود، موضوعی است که گرچه هنوز کاملا مشخص نیست اما پیگیری آن از این حکایت دارد که احتمالا هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختلاف چندانی با امسال نخواهد داشت.
برای سال جاری دولت حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی در بودجه داشت که با کاهش درآمدها دست به اصلاح زده و آن را تا ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داد. در این بین هزینه‌های جاری که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد. از این رو در سال آینده نیز اگر هزینه های جاری حدود ۳۵۰ هزارمیلیارد یا حدی بالاتر باشد، افزایش حقوق بالاتر از متوسط ۲۰ درصد را به دنبال نخواهد داشت.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد سالانه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵ درصد می‌رسد که نسبت به ماه‌های اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیش‌بینی سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امسال افزایش حقوق کارکنان از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۸ تا چند ماهی که از اعمال آن در سال ۱۳۹۹ گذشت با اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود. دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد به طور یکسان را به مجلس برد ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در نهایت رشد ۴۰۰ هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰ درصدی مصوب شد.
با این حال مدت‌ها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختلاف در این رابطه را حل و فصل کردند.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000FVV برچسب ها: سال 99 ، افزایش حقوق ، بودجه 99منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سال 99 افزایش حقوق بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت