مهلت ۳ ماهه بانک مسکن برای بخشودگی سود و جرایم برخی تسهیلات
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۹۸۱۴
به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده‌اند را پیدا کرده است.
بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک مسکن در صورت قرار گرفتن در هریک از اولویت‌های تعیین شده در صورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سر رسید و تمام وجه التزام‌های متعلقه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی شده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات) از امکان بخشودگی سود و جرایم مورد نظر برخوردار خواهند شد.
۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات و همچنین همه پرونده‌هایی که از سوی بانک مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشمول این بخشودگی هستند.
بر اساس این دستورالعمل، شرط از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ یا سررسید شده در سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.
طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می‌توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، اما چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.
با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن است، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری کرده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه فرایند تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثیقه‌ها امکان پذیر نیست و مراتب به محض دریافت تأییدیه برای اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.
مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۹۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت