به نقل از «مشرق»

ظریف: تحریم‌ دارو تروریسم اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۲۸۴۹

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های امریکا بر دارو و درمان ایران را تعریف کلاسیک تروریسم اقتصادی دانست و جامعه بین‌المللی را موظف دانست تا امریکا را به دست برداشتن از این رفتار وادارد.

به گزارش مشرق، محمد جواد ظریف در نشست عالی رتبه بیمه همگانی که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه جزئی اساسی از حقوق بشر و برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری قلمداد شده است، سیاست ها و اقدامات ایران را در راستای اصول بنیادین بیمه همگانی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: توضیح ظریف درباره سخنانش در شورای امنیت

وی افزود: در طول چهار دهه اخیر، ایران به پیشرفت‌های چشمگیری در جهت پوشش همگانی بیمه از جمله از طریق توسعه نظام مراقبت‌های درمانی اولیه، دست یافته است.

وزیر امور خارجه ایران، طرح تحول سلامت را ایفای نقش کشورمان در تلاش جهانی برای پوشش بیمه برای همگان برشمرد و ادامه داد هدف از این طرح تضمین تامین پایدار منابع مالی برای سلامت و ارتقای دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، با تاکید ویژه بر اقشار محروم در مناطق روستایی و دور افتاده و همچنین نواحی حاشیه شهرها است.

ظریف اضافه کرد: نتایج حاصل از این طرح چشمگیر است و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و میزان پرداخت هزینه‌های درمانی توسط مراجعان از ۵۹ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

وی، افزایش منابع مالی و بودجه برای وزارت بهداشت، ایجاد ۹۱۶ پست درمانی بیشتر و ۳۷۴ مرکز جامع درمانی شهری جدید، برنامه های آموزش منظم برای مدیران و کارکنان بیمارستان ها، ۴۰ سایت جدید آمبولانس هوایی و سیستم ثبت الکترونیکی سوابق در بخش درمانی را دیگر دستاوردهای کشورمان در این عرصه دانست.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد:  بخش خصوصی و جامعه مدنی، به ویژه در پرداختن به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مراقب های بهداشتی و بیمه بهداشتی یاور دولت بوده اند.

ظریف همچنین یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به برخی کشورهای مجاور و منطقه ای نیز کمک های بهداشتی و درمانی ارائه کرده است.

وی با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران تصریح کرد: تلاش‌های دولت ایران در این حوزه به طور جدی از جنگ فراگیر ظالمانه دولت امریکا علیه مردم ایران آسیب دیده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: سیاست کور «فشار حداکثری» آمریکا شهروندان عادی ایرانی را با محدودیت هایی روبرو کرده است که مانع از تراکنش های مالی عادی برای خرید ملزومات پزشکی و تجهیزات بیمارستانی می شوند.

ظریف افزود: این فشار عامدانه و ایذا و آزار آسیب پذیرترین بخش از جامعه که با هدف تغییر سیاست های دولت انجام می شود، تعریف کلاسیک تروریسم، و در این مورد خاص، تروریسم اقتصادی است.

به گفته رئیس دستگاه سیاست خارجی، این اقدامات نه تنها ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بلکه همچنین ناقض دستور موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری است و جامعه بین المللی باید آمریکا و دیگر حامیان تروریسم اقتصادی این کشور را مجبور به دست برداشتن از این رفتار کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو کنفرانس افق نو تحولات یمن امور خارجه ایران ظریف امریکا شورای امنیت محمد جواد ظریف نیویورک تروریسم دولت ایران محمدجواد ظریف فشار حداکثری طرح تحول سلامت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت آمریکا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۲۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/