به نقل از «خبرگزاری برنا»

نحوه حذف نام همسر اول از شناسنامه!

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۳۱۶۲

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حذف نام همسر از شناسنامه، دغدغه خیلی از مردان و زنانی است که طلاق گرفته‌اند و تمایل دارند در شناسنامه ایشان نامی از همسر سابق و طلاق و ازدواج قبلی نباشد.البته برای مردان ماجرا کمی ساده‌تر از زنان است. حذف نام مرد از شناسنامه زن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه ‌بودن زن مطابق احکام قانونی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت ‌شده از شناسنامه‌اش اقدام کند.

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت  نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و حذف نام همسر اول  از شناسنامه اش را درخواست کند.

حذف نام همسر از شناسنامه

ازدواج همواره به‌ عنوان یکی از ابزارهای حفظ و بقای جامعه و ادامه نسل‌ها و نیز یکی از ابزارهای رسیدن به سعادت و خوشبختی افراد شناخته شده است. اما گاهی زندگى زن و مرد به بن‌بست می رسد و راهی جزء جدایی و طلاق باقی نمی‌ماند.از این‌رو، قانونگذار بر آن شده است  تا همسو با این اتفاقات و نیز حمایت نسبی از زن و مرد در برابر جامعه، مقرراتی را در خصوص حذف کردن نام همسر ازشناسنامه های زن و مرد وضع کند که در رابطه با این مقررات توجه به چند نکته لازم است:

 ۱.حذف نام همسر اول از شناسنامه زمانی محقق می‌شود که شخص  همسر دوم خود را انتخاب و نیز ازدواج آنها رسمی و ثبت‌نام ایشان در شناسنامه فرد انجام شود، بنابراین به‌ صرف انتخاب همسر و معرفی او نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

۲. حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفا پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، بنابراین همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. از طرف دیگر، اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت ‌تر شناسنامه در جاهای مختلف است،زیرا به طور عمده مواردی این‌چنین جزء خصوصی‌ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آنها باخبر باشند. این در حالی است که با صدور گواهى ازدواج باید روشن شود که زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند.

 ۳.از اتلاق واژه همسر دوم باید این‌طور نتیجه گرفت که استفاده ازاین مورد صرفا در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان‌پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می‌رسد که با وجود نقص این  مورد در این‌خصوص، بتوان در ازدواج‌های بعدی نیز از مزایای قانونی استفاده کرد.

با توجه به اینکه زن و مرد پیش از ازدواج می‌توانند با دریافت گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند،بنابراین لازم است در خصوص گواهى تجرد بیشتر بدانیم.

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در شناسنامه شخص صرفاً برای صاحب سند و بر اساس درخواست وی صادر می‌شود .

نحوه دریافت گواهی تجرد

هر کس می‌تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه ( در داخل کشور) و یا نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران ( در خارج از کشور)  صدور گواهى تجرد را درخواست کند.

مدارک لازم برای صدور گواهی تجرد

۱. اصل شناسنامه متقاضی

 ۲.یک برگ فتوکپی شناسنامه

 ۳.تکمیل فرم درخواست

۴.ارائه فیش بانکی به مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور

 

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ازدواج جمهوری اسلامی ایران زنان مردان وزارت امور خارجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۳۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری‌ مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.

در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی‌ در این زمینه منعقد شده است.

وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌ و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی‌ است.

شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.

حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.

در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.

وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.

سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی‌ مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.

امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.

وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.

عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.

کد خبر 6094016 مهتاب چابوک