به نقل از «تین نیوز»

◄ حذف و اضافه در لیست ممنوعه

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۵۴۳۵

تین نیوز

سیاست وارداتی کشور بازنگری می‌شود. با توافق فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و مسوولان وزارت صمت، حذف و اضافه در لیست ممنوعه‌های وارداتی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش تین نیوز ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برخی از کالاهای درج شده در لیست ممنوعه‌ها در خطوط تولید کاربرد دارد که این موضوع چالش برانگیز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته هم زمان با تصمیم‌گیری‌هایی که در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ شد، دولت تصمیم گرفت واردات برخی از کالاها را به کشور ممنوع کند که در حال حاضر بیش از هزار و ۵۰۰‌قلم کالا را در برمی‌گیرد.

آخرین تصمیمات درباره کالاهای گروه چهارم (کالاهای ممنوعه برای واردات) حکایت از آن دارد که قرار است لیست این گروه کالایی پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، از سوی بخش‌خصوصی تعیین شود. این موضوع در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران مطرح‌شده و مورد موافقت حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفته است.

سال گذشته هم زمان با تصمیم‌گیری‌هایی که در زمینه مدیریت بازار ارز اتخاذ شد، دولت تصمیم گرفت واردات برخی از کالاها را به کشور ممنوع کند. در این راستا لیستی اعلام شد که ممنوعه‌های وارداتی را مشخص می‌کرد. این لیست به‌عنوان لیست کالاهای گروه چهارم معرفی شد.

البته تصمیمات ارزی مکرر دولت موجب شد تا سه گروه دیگر کالایی به دو گروه کالاهای اساسی و ضروری و کالاهای غیرضروری تقلیل یابد. گروه سوم نیز عملا حذف شد. اما لیست ممنوعه‌های وارداتی همچنان به نام لیست کالاهای گروه چهارم معرفی می‌شوند. سال گذشته انتشار لیست ممنوعه‌ها، واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت. در ابتدا ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوع‌الورودها اعلام شد. برخی از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند، پیش از آن، ثبت‌سفارش شده و وارد گمرکات شده بودند. اما با تصمیم ناگهانی و یک شبه دولت، در گمرکات رسوب کردند و اجازه ترخیص نیافتند.

اگرچه قرار بود کالاهایی در این لیست قرار بگیرد که صرفا مصرفی و غیرضروری بودند؛ اما پس از انتشار لیست، مشخص شد که برخی از این کالاها به‌عنوان کالاهای کاربردی در خط تولید وارد کشور می‌شوند. ازاین‌رو مشکلات جدیدی در برخی از کالاهای تولید داخل ایجاد شد. نیاز بازار برای ورود تعدادی از این کالاها هم به قاچاق آنها دامن زد. این موضوع به خصوص در لوازم آرایشی و بهداشتی به وفور دیده می‌شد. از این رو تصمیمات دولت برای این لیست (لیست ممنوعه‌های وارداتی) هر روز دستخوش تغییرات شد.

حذف و اضافه کالاها در لیست ممنوع‌الورودها آغاز شد. البته مقامات وزارت صمت ابتدای امسال اعلام کردند که لیست ممنوعه‌ها را طویل‌تر از سال گذشته کرده‌اند. بنا به اظهارات آنها درحال‌حاضر کالاهای ممنوعه به ۱۵۳۰قلم کالا افزایش یافته است.

حال آنکه سیاست‌گذاران هر روز به‌دنبال راهکار جدیدی برای کاهش مشکلات ناشی از ممنوع‌الورود شدن کالاها بودند. از این‌رو با هدف تسهیل شرایط، دست به اقداماتی زدند که از جمله آنها می‌توان به بخشنامه گمرک ایران در اواخر سال ۹۷ اشاره کرد. در واقع این بخشنامه مجوز ورود گروه چهارم کالایی را به کشور با لحاظ کردن دو قید و به شکل مشروط صادر کرد.

مطابق شرط اول، ‌ورود این دسته از کالاها تنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان‌پذیر شد و براساس شرط دوم، کالاهایی از لیست ممنوعه‌ها توانستند وارد این مناطق شوند که پیش از اعلام بخشنامه ممنوعیت ورود کالا، ثبت‌سفارش‌‌ شده بودند.

آخرین تصمیم رسمی دولت برای این گروه کالایی، اواسط شهریور امسال اتخاذ شد که مربوط به تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده گروه چهارم بود. این تصمیم مربوط به آن دسته از کالاهای گروه چهارم بود که تامین ارز شده بودند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در قالب بخشنامه‌ای اعلام کرد که امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته، مهیا شده است؛ درعین حال امتیاز مهمی که در دستورالعمل مذکور برای فعالان اقتصادی لحاظ شد، این بود که سیاست‌گذار تمایزی درخصوص زمان تامین ارز این کالاها قائل نشد؛ به‌گونه‌ای‌که تمام کالاهای گروه چهارم (‌ممنوعه‌های وارداتی) که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود کالا، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده باشند، از امکان ترخیص و ورود برخوردار خواهند شد؛ البته وزارت صمت تاکید کرد که خودرو مشمول این قاعده نمی‌شود.

حال جدیدترین خبرها حاکی از تصمیم دولت برای پالایش و بازنگری لیست کالاهای ممنوعه است. سیامک پیربابایی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات در توییتی، خبر از تصمیم جدید برای کالاهای گروه چهارم داده است.

در این توییت آمده است: «جلسه کمیته ارزی اتاق ایران با حضور آقای مدرس خیابانی از تکاپوی بیشتری برخوردار بود. بحث احتمال خروج برخی از کالاها از اولویت چهارم، چالش‌برانگیز بود که در نهایت با موفقیت به این صورت جمع بندی شد که لیست پالایش شده و فهرست کالاهایی که در خطوط تولید کاربری دارند، تعیین شود.»

در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس فدراسیون واردات در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد عنوان کرد: محدودیت‌هایی از سوی دولت برای واردات اعلام و لیست ممنوعه‌ها منتشر شد که بدون مشورت تشکل‌های وارداتی صورت گرفت. دولت به‌دلیل سیاست‌های انقباضی ارزی یک‌شبه چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. حال آنکه بسیاری از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند یا مورد نیاز خطوط تولید بودند یا بازار داخل به آنها نیاز داشت. با اعلام لیست ممنوعه‌ها بخشی از این کالاها در گمرکات رسوب کرد. همچنین ما به‌عنوان نمایندگان واردکنندگان بارها اعلام کردیم که با ممنوع‌الورود کردن برخی از اقلام، سلامت و امنیت اجتماع به خطر می‌افتد.

به‌خصوص در مورد کالاهای آرایشی و بهداشتی تاکید بر این امر بیشتر است؛ چراکه جایگزین این کالاها در بازار، کالاهای قاچاقی بودند که بدون طی کردن مراحل قانونی و بدون استاندارد از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شوند. از سوی دیگر، خطوط تولید برخی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند نیز به دلیل قرار گرفتن بخشی از مواد اولیه آنها در لیست ممنوعه‌ها، با مشکلات جدی مواجه شد و بازار آن کالاها را در داخل کشور با چالش مواجه کرد. آگاهی به نکته دیگری هم اشاره داشت.

او گفت: واردکنندگانی که کالاهای وارداتی شان در لیست ممنوعه‌ها قرار گرفته است، این روزها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. آنها پرسنل‌هایی دارند که حتی نمی‌توانند حقوق شان را بپردازند. از سوی دیگر، برخی از آنها نمایندگی برندهای خاصی را در اختیار دارند که با ممنوعیت ورود کالاهایشان، عملا متضرر شده‌اند.

رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که هفته گذشته برگزار شد، مجددا ما مساله لیست ممنوعه‌ها را مطرح کردیم و تصمیم بر آن شد تا اتاق بازرگانی ایران، لیستی از کالاهایی را که قابلیت خروج از اولویت چهارم دارند، به وزارتخانه مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به تفکیک وزارتخانه‌ها، به احتمال زیاد این لیست باید توسط وزارت تجارت و خدمات بازرگانی بررسی و اعلام شود. در همین راستا محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران هم خبر داد که احتمال دارد برخی از کالاها نیز در این بررسی به گروه چهارم ملحق شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: واردات کالا فعالان اقتصادی سیاست وارداتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۵۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟

از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549  میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.

انتهای پیام/