هشدار دادستانی پردیس به مدیران اهمال کار؛ آخرین وضعیت پرونده برج‌های ۱۴ طبقه بومهن

علیرضا آغاجاری درباره وضعیت ساخت و ساز‌های غیرمجاز و برخورد دستگاه قضا با مدیران اهمال‌کار، اظهار کرد: طبق قانون ۶۶۶ تعزیرات حکومتی، اگر مدیر یا مسئول اداره‌ای متوجه تخلف زیر مجموعه و یا کارمندانی که تحت نظارتشان هستند بشود، باید بلافاصله مراتب را به دادستانی گزارش کند.

وی گفت: مسئول اداره اگر این تخلفات را گزارش نکند و جرمی کشف شود بر طبق قانون خود مسئول مجازات می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقاجاری افزود: این مورد در قانون آمده و طی جلسات مختلف این هشدار را به مسئولان داده‌ایم که مراقبت بیشتری درباره فعالیت زیر مجموعه‌هایشان داشته باشند، زیرا در تمام ساخت و ساز‌های غیرمجازی که صورت می‌گیرد مالکان ادعا می‌کنند هزینه‌هایی را پرداخت کرده‌اند، اما تمایلی به حضور و شهادت ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ادامه داد: در این مسئله باید جدی وارد شویم، زیرا فردی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کند، به طور حتم در برخی ادارات چراغ سبزی دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه چراغ سبز برخی از مسئولان سبب شده این جرائم و تخلفات صورت بگیرد، بیان کرد: به روسای ادارات تذکر دادیم که اگر اطلاع داشته باشند و گزارش نکنند طبق قانون، مجازات حبس و انفصال از خدمات دولتی در انتظارشان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس درباره نتیجه پرونده برج‌های ۱۴ طبقه بومهن نیز گفت: پرونده تخریب این برج‌ها برای شهرداری بومهن هزینه زیادی را در بر دارد و یکی از بانک‌ها که شریک این برج بوده، این بنا را توقیف کرده است.

وی افزود: سازنده‌ها وام‌های کلانی را بدون پشتوانه دریافت کردند که بازپرداختی هم نداشته و به همین دلیل بانک نیز در این زمینه اجراییه‌ای صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ادامه داد: صحبتی با بانک داشتیم تا از طریق فروش مصالح و آهن‌های برج، طلب خود را وصول کند که تاکنون موفق به نتیجه نشده‌ایم.

وی درباره قطعی بودن این تخریب و یا ادامه ساخت و ساز آن بیان کرد: حکم تخریب این برج صادر شده، اما مالکان نیز اعتراضی در این زمینه به مرجع اعتراض نیز دیوان عدالت کشور نداشتند.

روشنایی و آنتن‌دهی موبایل در آزادراه تهران_پردیس

آقاجاری درباره آزادراه تهران - پردیس و افتتاح روشنایی طول محور گفت: روشنایی آزادراه تهران - پردیس قرار بود تا پایان شهریور افتتاح شود، اما به دلایلی حساب شرکت آزاد راه مسدود شده، اما اتفاقات خوبی در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس اضافه کرد: عزم راسخی در اتمام این پروژه وجود دارد و موارد لازم در دست اقدام است و امیدواریم به زودی شاهد روشنایی آزادراه تهران-پردیس باشیم.

وی افزود: در مرحله دوم چهار تونل این آزاد راه که فاقد آنتن‌دهی تلفن‌های همراه است باید با نصب دکل‌های مخابرات آنتن‌دهی کامل داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس ادامه داد: در حال حاضر در این تونل‌ها آنتن‌دهی نداریم در صورتی که در زمان بروز تصادف راننده باید ارتباط خود را از طریق تلفن همراه برقرار کند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: پردیس برج 14 طبقه بومهن دادستانی پردیس شهرداری بومهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۵۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس