آغاز رسیدگی به پرونده «پرهام» با ۳۰ هزار صفحه و ۳ هزار شاکی
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۵۹۹۳
به گزارش تسنیم، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با بیش از 30 هزار صفحه و 3 هزار شاکی به ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان آغاز شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان متن کیفرخواست را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی گفت: در راستای اجرای بند 11، استجازه تاریخ 30/5/97 ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست پرونده شعبه دوم بازپرسی گرگان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی ، متهمان 1) آقای سید احمد میرمحمدی فرزند حسن متولد 30/6/1349 متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قراروثیقه به مبلغ یکصد میلیارد تومان از تاریخ 10/7/95 متهم است به اولا مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو دراستانهای گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل مبلغ یکصد و سی میلیارد و نود و سه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار ونهصد و هشتاد و چهار تومان از وجوه شکات شده است.
2) آقای مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی متولد 12/11/1361 متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه به مبلغ دویست میلیارد تومان از تاریخ 25/3/95
3 ) آقای نادر قوانلو فرزند بهرامعلی متولد 20/6/1351 متاهل، باسواد، تبعه ایران مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل مبلغ نود و هفت میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون سیصد و شصت هزار تومان از وجوه شکات شده است؛ با این توضیح که متهم احمد میرمحمدی در امر واردات قطعات تراکتور از خارج کشورفعالیت داشته است و از قدیم قطعات وارداتی را توسط واسطههای خود میفروخت، از سال 1390 با کمک سایر واسطههای دیگر سرمایه بیشتری برای امر واردات قطعات جمع آوری میشود که با نوسانات نرخ ارز و افت ارزش ریال سود زیادی نصیب متهم می گردد و سود زیادی نیز بین سرمایه گذاران تقسیم می شود که پس ازمواجه شدن با اشکال شرعی وارد شده از سوی برخی سرمایهگذاران در مورد حلیت یا حرمت سود، این اقدام در قالب پیش فروش خودرو ادامه مییابد.
سیدحسینی ادامه داد: همزمان از سال 1392 در سطح استان گلستان نیز این نوع اقدامات توسط متهم میر محمدی و متهمان قوانلو که فروشنده قطعات تراکتور بوده اند آغاز میشود، با این توضیح که متهمان قوانلو با همکاری متهم میرمحمدی، با تبلیغات گسترده و جلب اعتماد شکات اقدام به جمع آوری وجوه افراد تحت عنوان پیش فروش خودرو کرده اند و این وجوه به متهم ردیف اول پرداخت میشده تا خودروی مورد تقاضا به مشتریان تحویل گردد.
دادستان مرکز گلستان بیان کرد: از آنجایی که سود پرداختی بسیار بیشتر از عرف بازار بوده است شکات تشویق به ادامه سرمایه گذاری و عدم تحویل گرفتن خودرو میشده اند به این نحو که متهمان اعلام کرده اند خودروی شکات را در تهران می فروختند تا هزینههای انتقال سند و انتقالخودرو به آزادشهر کاسته شود و در سررسید تحویل خودرو ، شکات به جای گرفتن خودرو مبلغی را به عنوان سود دریافت میکردند و رسید جدیدی حاکی از پیش خریدخودرو دریافت میکرده اند.
وی ادامه داد: بر اساس اظهارات وکیل متهمان قوانلو، نحوه کار متهمان با شکات به سه شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت نام خودرو به متهمان مراجعه می کرده اند و پس از ثبت نام، رسیدی به آنها تحویل میشد . در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل میگرفته اند و یا از متهمان میخواسته اند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل میگرفته اند.
وی عنوان کرد: شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست میکرده اند خودروی آنها را بفروشند و ما به التفاوت قیمت ثبت نامی و قیمت بازار را دریافت می کردند و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار میداده اند و رسید جدیدی حاکی از پیش خرید خودرو دریافت میکرده اند.
دادستان مرکز گلستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به علت ثبت نشدن اطلاعات قراردادها و سود پرداخت شده به آنها و یا پرداخت نقدی سودها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد و بازپرسی نیز آخرین قرارداد شکات را ملاک عمل قرار داده است.
وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه گذاری در این راستا کرده اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت دار به شکات پرداخت میشده است.
دادستان مرکز گلستان گفت: به تدریج تعداد سرمایه گذاران زیاد شده بود به حدی که تامین سودهای اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود، زیرا در بدو امر خوشنام بودن متهمان و پرداخت سودهای نامتعارف و زیاد به وجوه دریافتی و بعضا با تحویل خودرو به آنها به قیمتی کمتر از قیمت روز خودرو، به اعتماد مالباختگان افزوده و موجب هجوم متقاضیان و جمع آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شده و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه گذاری نمیشده است و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمیشده است.
وی اذعان کرد: متهمان از شاکیان جمعا مبلغ دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصد و سی و دو میلیون و هشتصد و بیست وهشت هزار و نهصد و هشتاد و چهار تومان اخذ نموده اند که باتوجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمع آوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شکات، و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار و یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شدند و برای پرداخت سود به سپردهگزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
دادستان مرکز گلستان گفت: در ادامه نیز با بیشتر شدن تعداد سپرده گزاران و بیشتر شدن بدهی، متهمان عملا قادر به سرمایه گذاری نبوده اند و صرفا وجوه مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمع آوری نموده اند و در نهایت نیز متهم ردیف اول به خارج از کشورمتواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر میشود، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه گذاران مواجه و در نهایت بازداشت میشوند .
وی در بخش پایانی کیفرخواست بیان کرد: باتوجه به دلایل موجود، مندرجات پرونده، شکایت شکات، تصاویر اسناد تنظیم شده بین شکات و متهمان، تصاویر اسناد واریز وجوه و همچنین تصاویر پرینت حساب بانکی شکات، اظهارات مطلعین، نظرات کارشناسی انجام شده در استانهای گلستان و سیستان و بلوچستان، اقرارهای صریح متهمان به جمع آوری وجوه شکات در قالب مضاربه و همچنین پیش فروش خودرو و همچنین نداشتن دفاتر قانونی و سیستم حسابرسی قابل اعتماد و همچنین اقرارهای صریح متهم میرمحمدی به ناتوانی در اداره وجوه جمع آوری شده و ضرردهی اقدامات آنها و جمع آوری بیشتر وجوه از اعضای جدید برای تامین سود سایر اعضا که منجر به بیشتر شدن بدهی آنها شده است.
دادستان مرکز گلستان ادامه داد: نظر به حجم وسیع عملیات متهمان، تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شکات که باتوجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان یاد شده، اغلب خانوادههای ساکن در دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان را دچار معضلات اقتصادی کرده اند و نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور در وضعیت کنونی که در حال جنگ اقتصادی با آمریکا و کشورهای اروپایی است و همچنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستند به بند ه ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای صدورحکم مجازات نامبردگان میشود.
پرونده لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر حدود 3 هزار شاکی از استان های گلستان و سیستان و بلوچستان دارد که بیش از 2 هزار نفر آنها گلستانیاند .
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۵۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران» با ۷ هزار شاکی
مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد: رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ارتباط گیری مستقیم با مردم در قالب طرح «وکلا در مساجد» و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنها با حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضائیه؛ با پروندههایی در سطح کشوری و کثیرالشاکی مواجه شد که بعضاً بیش از چند هزار نفر و چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان رسمی در آن درگیر بودهاند.
درهمین راستا بنابر دستور حسن عبدلیان پور ریاست مرکز، جلسات تخصصی با حضور وکلا و کارشناسان زبده و نخبه مرکز برای رسیدگی به این پروندههای کثیرالشاکی برگزار و روند حقوقی و آرای صادره در این پروندهها مورد بازخوانی و راهکارهای قانونی و راهنماییهای حقوقی به نمایندگان شکات ارائه می گردد.
دریکی از این پروندههای کثیرالشاکی با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و صدور آرای متعدد، که مربوط به اعضای «صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی» با بیش از ۷ هزار نفر عضو است، تاکنون چند نشست تخصصی برگزار و در هر نوبت وکلای تخصصی و کارشناسان مربوطه اوراق پرونده را بررسی و راهکارهای لازم را برای پیشبرد مسیر حقوقی و رضایت مردم در راستای قانون را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس گزارش مرکز وکلای قوه قضاییه، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی یکی از برنامههای جدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای خدمت رسانی به مردم و تحقق اصل حقوق عامه در سند تحول قضایی است.
انتهای پیام