با تصویب مجلس،شورای عالی ورزش تشکیل میشود
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۶۴۳۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، با ۱۶۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر ماده ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۵ این لایحه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اتخاذ سیاستهای راهبری توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، بررسی و تصویب برنامههای بلندمدت، راهبردی، اجرایی و نظارتی حوزه تربیت بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور و همچنین تقسیم و تسهیم کار ملی و هماهنگسازی فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و رفع چالشها و موانع توسعه ورزشی بین دستگاههای مرتبط با ورزش از وظایف این شورای عالی عنوان شده است.
به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ترکیب شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به این شرح است:
۱_ رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)
۲_ وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)
۳_ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴_ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده
۵_ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۶_ وزیر آموزش و پرورش
۷_ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸_ وزیر کشور
۹_ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۰_ رییس سازمان صداوسیما
۱۱_ رییس شورای عالی استانها
۱۲_ رییس سازمان بسیج مستضعفین
۱۳_ رییس کمیته ملی المپیک
۱۴_ رییس کمیته پارالمپیک
۱۵ _دو نفر از روسای فدراسیونهای ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رییس جمهور
۱۶_ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رای مجلس به عنوان عضو ناظر
۱۷_ دو نفر از صاحبنظران باتجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رییس جمهور
طبق تبصره یک این ماده وزرا و روسای دستگاههای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رای در جلسات شورا حضور مییابند.
به موجب تبصره ۲ این ماده مصوبات پس از ابلاغ رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور لازمالاجراست.
طبق تبصره ۳ این ماده در سطح استان، شورای تربیت بدنی استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیتبدنی و ورزش کشور تشکیل میشود. دبیر این شورا مدیرکل وزارت ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت ورزش تهیه و ابلاغ میشود.
در تبصره ۴ ماده پنج این لایحه آمده است: دبیرخانه شورای عالی با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت ورزش مستقر خواهد بود و مسئولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت تهیه و به تصویب شورای یاد شده میرسد.
به موجب تبصره ۵ نیز عضویت اعضا قائم به فرد است.
251 251
کد خبر 1304917منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت ورزش و جوانان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۶۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ میگوید: من خیلی بعید میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز میگوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوهمجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض میکند.
علیرضا میرغفاری تاکید میکند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچکترین جاهایی هم که میتوانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح میکند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانهای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت میکنند.