وضعیت تورم در بین استانهای کشور
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۶۷۱۲
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در شهریور ماه امسال در بین استانهای کشور بیشترین نرخ تورم به استان ایلام با ٥١.٩ درصد و کمترین آن به قم با ٣٦.٣ درصد اختصاص داشته است.اعلام تورم شهریور ماه از رشد تورم سالانه تا ۴۲.۷ درصد حکایت داشت. به دنبال آن مرکز آمار جزئیات تورم در استانهای کشور را نیز منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کل خانوارها
در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨١,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٥ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قم با ١.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٦ درصد کاهش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥.٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٤٦.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٩.٨ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٦.٣ درصد) است.
خانوارهای شهری
در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٨٠,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قم با ١.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.٦ درصد کاهش است.درصدتغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه)برای خانوارهای شهری کشور ٣٤.٥ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٤٥.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٧.٦ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد ٤١.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥١.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٣٦.٠ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ١٨٧,١ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل هیچ گونه تغییری نداشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ١.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٧ درصد کاهش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٨.١ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٥٠.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٩.٣ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٧.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٦.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان البرز (٤٠.٢ درصد) است.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: خانوارهای روستایی ایلام البرز اقتصاد جام نیوز تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۶۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/